دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي اليوم إلى أن ينظر في كافة أشكال الضغط السلمي ، بما فيها فرض عقوباتٍ ذات أهداف محددة، على أعضاء السلطات الانتقالية السودانية المسؤولين عن الهجوم العنيف الذي حدث صباح اليوم على المعتصمين خلال نومهم.
كما دعت المنظمة إلى الوقف الفوري للهجمات العنيفة التي تشنها “قوات الدعم السريع” وغيرها من قوات الأمن ضد المتظاهرين، وإلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات الوحشية، التي راح ضحيتها 13 قتيلاً على الأقل.
فعند الساعة 4:30 تقريبًا من صباح يوم 3 يونيو/حزيران، هاجمت قوات الجيش التابعة لـ”المجلس العسكري الانتقالي” المحتجين السلميين في ولاية الخرطوم، وأطلقت عليهم الرصاص والغاز المسيل للدموع، وأضرمت النار في الخيام وتعدت بالضرب على المتظاهرين.
وقالت سارة جاكسون نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الافريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية:” كان كثيرون ممّن هوجموا هذا الصباح نائمين عندما شرعت قوات “الدعم السريع” وغيرها من أجهزة الأمن السودانية في شن الهجوم العنيف المميت. وبهذا القتل الوحشي، يكون “المجلس الانتقالي العسكري” قد قضى تمامًا على ثقة الشعب السوداني، وسحق آمال الشعب في حقبة جديدة من احترام حقوق الإنسان واحترام الحق في التظاهر دون شعور بخوف.”
بهذا القتل الوحشي، يكون “المجلس الانتقالي العسكري” قد قضى تمامًا على ثقة الشعب السوداني، وسحق آمال الشعب في حقبة جديدة من احترام حقوق الإنسان واحترام الحق في التظاهر دون شعور بخوف
سارة جاكسون
“وينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يضغط على الفور على السلطات العسكرية المؤقتة لإنهاء هذه الهجمات ضد المحتجين السلميين، ويجب عليه أن يأخذ في عين الاعتبار فرض عقوباتٍ ذات أهدافٍ محددة على أعضاء “المجلس الانتقالي العسكري”، وغيرهم من الضالعين في الهجوم.”
“لقد كابد الشعب السوداني طيلة عقودٍ تحت نير حكم عمر البشير القمعي، وكان ينبغي للإطاحة به أن تمثلَ فصلاً جديدًا بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان. فحمّام الدم اليوم يظهر أن السلطات الانتقالية أخفقت على نحوٍ تام في طيّ صفحة سجل السودان المفزع في مجال حقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمد إلى اتخاذ إجراءٍ فوريٍّ لإبداء أنه لا تسامحَ مع ما جرى”.
كما تدعو منظمة العفو الدولية “مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي” إلى عقد اجتماع طارئ للتعامل مع هذا الوضع في البلاد، وضمان احترام حقوق الإنسان والحق في الاحتجاج السلمي.
لقد بلغ عدد القتلى حاليًّا 13 شخصًا، وهو يرتفع مع ازدياد عدد الذين يُتوفون متأثرين بإصاباتهم. وقد أفادت “لجنة أطباء السودان المركزية” بأن أكثر من 100 شخص يُعالَجون من إصاباتٍ مختلفة. وحصلت منظمة العفو الدولية على تقارير مفادها أن قوات الأمن هاجمت ما لا يقل عن مستشفيَيْن قرب منطقة الاعتصام في الخرطوم- وهما “مستشفى المعلم” و”مستشفى رويال كير “- لملاحقة الجرحى.
خلفية
عند نحو الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي، أصدر “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي قاد تنظيم الاحتجاجات منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 تحذيرات من هجوم وشيك لقوات الأمن بغية فض الاعتصام خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم، حيث يخيم المحتجون منذ 9 أبريل/نيسان الماضي.
وفي الساعة 4:30 صباحًا تقريبًا، توقفت نحو 100 من سيارات الأمن بدون لوحات، محملة بالأسلحة الثقيلة والمئات من الجنود، أمام منطقة الاعتصام. وخلال 30 دقيقةً، هاجمت “قوات الدعم السريع”، وغيرُها من قوات الأمن، المحتجين أثناء نومهم، ومطلقةً الرصاصَ والغاز المسيل للدموع، ومضرمةً النار في الخيم، ومتعدية على المحتجين على نحو وحشي.
وفي 30 مايو/أيار، أصدر “المجلس الانتقالي العسكري” بيانًا يدّعي فيه أن “مجموعات متفلّتة” احتمت بميدان الاعتصام، ولذلك تحول بؤرةً ساخنةً للجريمة والتهديد للمحتجين. وفي اليوم ذاته، كتب “المجلس الانتقالي العسكري” إلى البعثات الدبلوماسية يطلب منها الابتعاد عن موقع الاحتجاجات.
وفي مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، في 3 يونيو/حزيران، أكّد المتحدث باسم “المجلس الانتقالي العسكري” شمس الدين كباشي أن قوات الأمن هاجمت “بعض المخربين” في منطقة كولومبيا القريبة على طول شارع النيل، غير أنه نفى مهاجمة منطقة الاعتصام.
كما هاجم عناصر الأمن المحتجين في بورتسودان والقضارف وسنجة، حسبما أفاد به ناظم سراج، وهو عضوٌ بارز في لجنة مدنية تضطلع بمعالجة الجرحى. كما عمدت قوات الأمن إلى ضرب المحتجين وسرقة هواتفهم وأموالهم، ثم الإفراج عنهم.