قالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على التقارير التي تفيد بأن المدعي العام في المملكة العربية السعودية لم يعد يطالب بفرض عقوبة الإعدام على إسراء الغمغام، وهي ناشطة تتعرض للملاحقة القضائية بسبب مشاركتها السلمية في مظاهرات مناهضة للحكومة في الإقليم الشرقي في البلاد عام 2015:
“إن الأنباء التي تفيد بأن السلطات السعودية قد أسقطت دعواها المثيرة للغضب، والمطالبة بإعدام إسراء الغمغام، مصدر ارتياح شديد. ولكن، وعلى الرغم من أن حياتها ليست عرضة للخطر، إلا أنها لا تزال تواجه عقوبة السجن، بتهمة تثير السخرية، لمجرد مشاركتها في المظاهرات السلمية.
“ويجب على النيابة العامة في السعودية أن تسقط فوراً دعواها المطالبة بإعدام أربعة متهمين آخرين يواجهون المحاكمة إلى جانب إسراء الغمغام. وقد اعتُقلوا جميعاً بسبب ممارستهم لحقهم السلمي في حرية التعبير وتكوين الجمعيات الانضمام إليها، وحرية التجمع.
“تعد عقوبة الإعدام أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة – واستخدامها أمر مروع في جميع الظروف – إلا أن اللجوء إلى الإعدام كوسيلة لمعاقبة المحتجين السلميين في انتهاك للقانون الدولي أمر مريع بشكل خاص. ويجب على السلطات اتخاذ خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام.
واختتمت سماح حديد قائلة: “فبدلاً من معاملة المحتجين السلميين كمجرمين، واللجوء إلى إجراءات متطرفة من أجل ترهيبهم لكي يلتزموا الصمت، ويجب على السلطات السعودية ضمان إطلاق سراح إسراء الغمغام وجميع المحتجزين الآخرين، لمجرد ممارستهم لحقهم في المعارضة السلمية، فوراً ودون قيد أو شرط”.
خلفية:
في ديسمبر/ كانون الأول 2015، اعتقلت إسراء الغمغام، وزوجها موسى الهاشم لمشاركتهما في الاحتجاجات المطالبة بمزيد من الحقوق والإصلاحات للأقلية الشيعية في إقليم القطيف الشرقي، في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. وهي تحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سيئة السمعة، بالسعودية التي تنظر في قضايا مكافحة الإرهاب، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين هم أحمد المطرود، وعليّ عويشير، وموسى الهاشم، وخالد الغانم، ومجتبى المزين.
وهم يواجهون مجموع من التهم، من بينها “المشاركة في الاحتجاجات” التي يعاقب عليها بموجب المرسوم الملكي رقم أ/44 وهو مرسوم متابعة لقانون عام 2014 لجرائم الإرهاب وتمويله.