المملكة العربية السعودية: يجب إيقاف خطة مروعة تهدف لإعدام إحدى الناشطات

قالت سماح حديد مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في معرض ردها على الأنباء التي تفيد بأن السعودية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على خمسة أشخاص يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، من بينهم إسراء الغمغام، التي ستكون أول امرأة تواجه عقوبة الإعدام لمجرد مشاركتها في الاحتجاجات:

 "تواجه إسراء الغمغام وأربعة أفراد آخرين الآن أشد العقوبات ترويعاً لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ونحث السلطات السعودية على إلغاء عن هذه الخطط على الفور".

 "إن إصدار حكم الإعدام على إسراء الغمغام سيبعث برسالة مروعة فحوها أن النشطاء الآخرين يمكن استهدافهم بنفس الطريقة بسبب احتجاجهم السلمي، ونشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. فالتهم الموجهة إلى إسراء الغمغام، والتي تعود في معظمها إلى مشاركتها السلمية في الاحتجاجات، عبارة عن تهم تبعث على السخرية، ومن الواضح أنها ذات دوافع سياسية لإسكات أصوات المعارضة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

واختتمت سماح حديد قائلة: "تعد السعودية واحدة من أكثر البلدان تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم، ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. وندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، التي ما زالت تُستخدم في انتهاك للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان بعد محاكمات بالغة الجور، وذات دوافع سياسية".

هذا وتحتجز اسراء الغمغام وآخرون حالياً في سجن المباحث في الدمام، بالمنطقة الشرقية من السعودية.

تعد السعودية واحدة من أكثر البلدان تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم، ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان.
سماح حديد، مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية

خلفية

 في ديسمبر/ كانون الأول 2015، اعتُقلت إسراء الغمغام، 29 عاماً، مع زوجها موسى الهاشم، لدورهما في المشاركة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إقليم القطيف الشرقي في أعقاب "الربيع العربي".

 وطالب المدعي العام السعودي بإعدام كل من إسراء الغمغام وأربعة متهمين آخرين.

ووفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فقد اتهمت إسراء بما يلي:

  • انتهاك المرسوم الملكي رقم 44 / أ الخاص بـ "مشاركتها في المسيرات والتجمعات الغوغائية والمثيرة للشغب في محافظة القطيف ... وتصوير تلك التجمعات وتوثيقها ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي".
  • "تقديم الدعم المعنوي لمثيري الشغل من خلال مشاركتها في تشييع عدد من جنائز الهالكين في مواجهات أمنية مع رجال الأمن"
  • "ارتكابها جريمة التزوير من خلال تقديمها لإدارة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صورة من جواز امرأة سعودية لا تخصها"
  • "انتهاك المادة 6 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت" عبر، من بين أمور أخرى، الدعوة إلى الاحتجاجات ونشر الصور ومقاطع الفيديو الاحتجاجية على الفيس بوك

وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فقد تم الاحتكام إلى المرسوم الملكي 44 / أ الصادر في فبراير /شباط 2014، وهو أحد المراسيم المتابعة لقانون مكافحة الإرهاب، لأول مرة في محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في فبراير /شباط 2018.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات ما لا يقل عن 33 شيعياً آخرين حُكم عليهم بالإعدام. وقد اتُهموا جميعاً بأنشطة اعتبرت خطراً على الأمن القومي، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة لمكافحة الإرهاب، سيئة السمعة. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام حالياً أربعة مواطنين سعوديين، أدينوا بجرائم ارتكبت وهم دون سن 18 عاماً.

هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.