قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور ثماني سنوات على بدء الثورة المصرية، أصبح الشعب المصري يواجه هجومًا غير مسبوق على حرية التعبير. فقد خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع، خلال ثورة 25 يناير في 2011، للمطالبة بمزيد من الحماية لحقوق الإنسان، لكن في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سحق مجال المعارضة.
فعلى مدار 2018، ألقت السلطات المصرية القبض على ما لا يقل عن 113 شخصًا، لمجرد التعبير بشكل سلمي عن آرائهم. واعتُقل كثيرون دون محاكمة لعدة أشهر، ثم تمت محاكمتهم بتهم تشمل ” الانضمام لجماعة إرهابية “، و”نشر أخبار كاذبة”، في محاكمات جائرة، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية.
لقد ازداد اليوم خطر انتقاد الحكومة علانية في مصر، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث
نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد ازداد اليوم خطر انتقاد الحكومة علانية في مصر، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. فقد تعرض الذين يعيشون تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهجوم لم يسبق له مثيل، جعل ممن يعبّرون عن آرائهم، بصورة سلمية، يعاملون كمجرمين “.
“في خلال العام الماضي، اعتُقل الذين تجرأوا على انتقاد الحكومة، وأودعوا السجن، وغالباً ما وضعوا رهن الحبس الانفرادي أو تعرضوا للاختفاء القسري، وذلك لمجرد نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، والتنديد بظاهرة التحرش الجنسي، وحتى تشجيع بعض أندية كرة القدم. وفي بعض الحالات، لم يفعل الذي تعرضوا للاعتقال أي شيء على الإطلاق. فتحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين “.
في أعقاب حملة القمع التي شُنت على حرية التعبير، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة بعنوان: مصر- سجن مفتوح للمنتقدين، لممارسة الضغط على السلطات المصرية من أجل وضع حد للاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وضمان قدرة الجميع على التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من الانتقام. وللانضمام إلى الحملة أو .للاطلاع على المزيد، يرجى النقر هنا