قالت راتشيل تشوا هاوارد، الباحثة في شؤون ماليزيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على القاء الشرطة القبض على حسن القنطار:
“إن اعتقال حسن القنطار هو أحدث خطأ فاضح يرتكب في سلسلة من إساءة التعامل مع قضيته. وإنه لمن المروع رؤية ترحيله إلى سوريا، نظراً للحالة الحرجة التي وصلت إليها سوريا، والخطر الواضح على سلامته. فينبغي على السلطات الماليزية احترام المبدأ الدولي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، وإيجاد حل إنساني لمحنه.
“وينبغي أن يتمكن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا من الوصول إليه، وهو ما طلب تحقيقه. وقد اعترف بأنه “شخص موضع اهتمام” وأنه يحق له الحصول على الحماية الدولية “.
خلفية
حسن القنطار مواطن سوري يبلغ من العمر 37 عاماً، اعتقلته الشرطة الماليزية ووضعته قيد الحبس الاحتياطي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. ومنذ مارس/آذار 2018، وهو عالق في مطار كوالالمبور الدولي، نظراً لعدم وجود خيار للسفر إلى الخارج. ولا يرغب في العودة إلى سوريا، حيث رفض أداء الخدمة العسكرية الإجبارية هناك.
وقد كشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية في سوريا عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وبصورة ممنهجة، تشكل جرائم ضد الإنسانية، من بينها: استخدام التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري للأفراد الذين يُعتقد أنهم يعارضون الحكومة السورية، أو غيرها من الجماعات.