تحديث 7 أكتوبر/تشرين الأول
قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على ما ورد من أنباء تزعم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول:
“إن الأنباء التي تفيد بأن فريقاً من المملكة العربية السعودية قد سافر خصيصاً لتنفيذ” عملية قتل مخطط لها “في القنصلية، تثير القلق البالغ إثر اختفاء جمال خاشقجي منذ دخوله المبنى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.
“وإذا كانت هذه الأنباء صحيحة فسيكون هذا بمثابة تدهور جديد بالغ السوء. فمثل هذا الاغتيال داخل أراضي القنصلية، وهي منطقة خاضعة لولاية المملكة العربية السعودية، سيعتبر اغتيالاً يرقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء. فهذه القضية تثير صدمة مدوية بين المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، والمعارضين في كل مكان، وتقوض أي فكرة للبحث عن ملاذ آمن في الخارج.
هذه القضية تثير صدمة مدوية بين المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، والمعارضين في كل مكان، وتقوض أي فكرة للبحث عن ملاذ آمن في الخارج
لين معلوف
“تستخدم المملكة العربية السعودية بشكل معتاد قوانين صارمة لقمع المعارضة السلمية في الداخل، وقد اعتقلت المعارضين في الخارج في الماضي. ولكن الاختفاء القسري – والذي يُزعم الآن بأنه اغتيال – لأحد مواطنيها الذين طلبوا اللجوء في الخارج، يجب أن يقرع أجراس الخطر، ويشير إلى أن السلطات السعودية على استعداد للتخلي حتى عن الإجراءات القضائية المعيبة للغاية من أجل معاقبة من ينتقدونها سلمياً.
واختتمت لين معلوف قائلة: “يجب أن ينتهي صمت المجتمع الدولي الذي يصم الآذان على حملة القمع التي تشنها السعودية على حرية التعبير، ويجب أن يطلب تفسيراً فورياً من السلطات السعودية بشأن مصير جمال خاشقجي أو مكان وجوده. وأما إذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فيجب عليها إجراء تحقيق مستقل، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة، مهما بلغت درجة رتبتهم أو مراكزهم.
“كما يجب على السلطات التركية أن تكشف على وجه السرعة النتائج الكاملة للتحقيق الذي تجريه، من أجل توضيح الأمر لعائلة جمال خاشقجي، والمساعدة في إحقاق العدالة”.
—–
البيان الصحفي الأول: 5 أكتوبر/تشرين الأول
قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: تعقيباً على اختفاء جمال خاشقجي، وهو صحفي سعودي بارز لا يزال مكانه مجهولاً منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي:
“يجب على السلطات السعودية الإفصاح فوراً عن الأدلة التي تدعم زعمها بأن جمال خاشقجي قد غادر القنصلية الثلاثاء الماضي؛ وإلا فإن زعمها لا أساس له من الصحة، ولا يؤدي إلا إلى زيادة الشكوك بأنهم يحتجزونه بالفعل ما قد يرقى إلى اعتبار اختفائه اختفاء قسرياً. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب الإفراج عنه فوراً، ويجب على السلطات التركية ضمان عدم إعادته قسراً إلى المملكة العربية السعودية.
“لقد ذهب خاشقجي إلى المنفى الاختياري بمحض إرادته، في سبتمبر/أيلول 2017، وسط موجة مستمرة من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال الدين، والاقتصاديين، والمدونين – بل في الواقع، أي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات. وإذا ما عاد جمال خاشقجي إلى السعودية، فسيواجه خطرًا جديًا في ضوء نمط المحاكمات البالغة الجور التي قضت بأحكام السجن لفترات طويلة، بل وحتى إلى عقوبة الإعدام.
“وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها معارض خارج السعودية. ففي مايو / أيار 2017، قُبض على المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي في مطار الدوحة بينما كان في طريقه إلى النرويج، حيث مُنح صفة لاجئ، وأُرسل إلى السعودية على أيدي السلطات القطرية. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن لمدة 14 عاماً إثر محاكمة بالغة الجور.
واختتمت لين معلوف قائلة: “إن هذا الاختفاء يرسل إشارة مروعة للمعارضين السلميين والمنتقدين بأنهم عرضة للخطر حتى خارج البلاد، وأن السلطات تستهدفهم واحداً تلو الآخر في أي مكان يمكنها الوصول إليهم فيه”.
خلفية
في هذا الأسبوع، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية في تركيا، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السعودي في تركيا لمناقشة قضية اختفاء خاشقجي. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، قال متحدث باسم مكتب الرئيس التركي إنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه، لا يزال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.