قبل صدور قرار محكمة الاستئناف يوم غد في الدعوى المرفوعة ضد أحمد ح، وهو رجل سوري محكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في أعقاب اشتباكات مع شرطة الحدود المجرية في 2015، قدمت منظمة العفو الدولية لوزارة العدل عريضة تطالب بالإفراج عنه، وقعها أكثر من 100 ألف شخص.
جاءت محاكمة أحمد بمثابة حالة اختبار للديمقراطية الليبرالية المزعومة في المجر، فتكشف عن الطريقة التي يتم بها تشويه سمعة المهاجرين واللاجئين
أيدا سيهان، مديرة الحملات المعنية بقضية مكافحة الإرهاب، بمنظمة العفو الدولية
وبمناسبة حلول الذكرى الثالثة لاحتجاز أحمد بتهمة “التواطؤ في عمل إرهابي”، رُفع لوحة رسم متحرك بارتفاع 15 أمتار على جانب الوزارة في المركز التاريخي لبودابست.
وقالت أيدا سيهان، مديرة الحملات المعنية بقضية مكافحة الإرهاب، بمنظمة العفو الدولية: “جاءت محاكمة أحمد بمثابة حالة اختبار للديمقراطية الليبرالية المزعومة في المجر، فتكشف عن الطريقة التي يتم بها تشويه سمعة المهاجرين واللاجئين، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وضرب السلطات حقوق الإنسان بعرض الحائط”.
“فبعد مرور أيام فقط من تصويت البرلمان الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد حكومة أوربان، بسبب انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، تقدم هذه القضية فرصة للمجر كي تظهر استعدادها لتغيير مسارها بشأن حقوق الإنسان”.
فقد اعتقل أحمد وسُجن بعد حادث وقع على الحدود بين صربيا والمجر في سبتمبر/أيلول 2015 حيث اعترف بإلقاء بعض الحجارة. وكان قد غادر منزله في قبرص حيث كان مقيماً في الاتحاد الأوروبي، لمساعدة أبويه المسنين وغيرهم من أفراد الأسرة على الفرار من سوريا للعثور على الأمن والأمان في أوروبا.
تقدم هذه القضية فرصة للمجر كي تظهر استعدادها لتغيير مسارها بشأن حقوق الإنسان
أيدا سيهان
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أُدين أحمد بارتكاب “جريمة إرهابية” من قبل محكمة مجرية، بموجب قانون المجر المبهم والواسع النطاق لمكافحة الإرهاب. وفي أعقاب الاستئناف، صدر أمر بإعادة المحاكمة أُدين فيها مرة أخرى؛ على الرغم من الافتقار الواضح إلى الأدلة لإثبات تهمة الإرهاب عليه. وأصبحت قضيته معترف بها دوليا كمثال على قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة في المجر، والقمع الذي يتعرض له المهاجرون واللاجئون.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول، صوت البرلمان الأوروبي لصالح تحرك الاتحاد الأوروبي ضد السياسات القمعية المتزايدة للمجر، والتي تعمل على تقويض الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون.
وقالت نادية، زوجة أحمد، إنها تأمل أن تستجيب السلطات المجرية إلى المناشدات وتطلق سراح أحمد.
وأضافت قائلة: لقد تم تشويه سمعة أحمد وتجريده من إنسانيته، لكنه حافظ على صموده. فالنتيجة الوحيدة بالنسبة لأحمد هي أن يكسب هذه القضية ويتم الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط “.
“فأحمد هو حياتي، هو فرحتي، هو زوجي، هو أعز صديق لي. أريد أن أرى أطفالي مع أبيهم مرة أخرى. أريد زوجي مرة اخرى أنا أريد عائلتي معًا “.