العراق: الإعدامات الثأرية لن تساوي العدالة لضحايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن التدابير التي اتخذتها السلطات العراقية رداً على الأعمال العنيفة التي نفذتها الجماعة المسلحة التي تسمّي نفسها تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ففي صباح يوم الجمعة 29 حزيران/يونيو، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنا عشر مداناً. بعد ذلك، أعلنت وزارة العدل العراقيةأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة عشر أشخاص يوم الخميس 28 حزيران/يونيو وأن هذه الدفعة الثانية من عمليات الإعدام نفذت لعام 2018.

وسبق وأفادت وسائل الإعلام المحلية العراقية مساء يوم الخميس 28 حزيران/يونيو بأن رئيس الوزراء دعا إلى الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق “الإرهابيين” المدانين الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.

وجاءت هذه الدعوة رداً على عمليات إعدام جرت خارج نطاق القضاء لأعضاء مخطوفين من القوات الأمنية العراقية على أيدي عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بحسب ما جاء في فيديو مصوّر نشرته الجماعة المسلحة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكانت الجماعة المسلحة قد هددت بإعدام المخطوفين في حال لم تطلق السلطات العراقية سراح السجينات التي يشتبه ارتباطهن بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

تعدّ دعوة رئيس الوزراء إلى تنفيذ الإعدام أمراً محبطاً ومقلقاً، بل إنّه ردة فعل ثأرية بحتة.

رازاو صالحي، باحثة في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية

قالت رازاو صالحي، باحثة في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية: “تعدّ دعوة رئيس الوزراء إلى تنفيذ الإعدام أمراً محبطاً ومقلقاً، بل إنّه ردة فعل ثأرية بحتة. فاللجوء إلى الإعدام لمواجهة أعمال العنف في البلاد فعلٌ مضلّل ولن يحقق أي عدالة ملموسة لضحايا  تنظيم “الدولة الإسلامية” وما من شيء سوى إجراء محاكمات وافية ونزيهة وشفافة حسب المواثيق الدولية يمكن أن يحقق العدالة لضحايا هجمات وجرائم المجموعة المسلحة. إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال بلا استثناء، وبصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابساتها، أو براءة المتهم من عدمها، أو صفاته الفردية، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في تنفيذ الإعدام. وتقوم المنظمة بحملات تهدف إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام بالكامل.”

تندرج العراق باستمرار في قائمة البلدان الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم في خلال سنة واحدة. وفي هذا السياق، سبق وأعربت منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن المحاكمات غير العادلة واستمرار تنفيذ أحكام الإعدام.

خلفيّة:

منذ انتهاء العمليات العسكرية لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، حكمت المحاكم العراقية وأدانت أفراد عدة لاشتباه انتسابهن إلى هذا التنظيم ولا يُشترط أن يكون ذلك الشخص مقاتلاً أو قائداً – إذ يكفي أن يكون موظفاً إدارياً أو سائقاً أو طاهياً كما وثقت عدة المنظمات الحقوقية. وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان مؤخراً محاكمة نساء أجانب يحتمل انتسابهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما وأعربت عن قلقها في هذا الصدد.