الجزائر: الحكم بالسجن 10 سنوات على مدون بسبب تعليقات له على الإنترنت

قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية،

 رداً على الأنباء التي تفيد بأن المدون مرزوق تواتي قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغُرّم 50 ألف دينار جزائري (حوالي 430 دولارًا أمريكيًا) بسبب تعليقات له على الإنترنت

"إنه لأمر صادم تماماً أن تفرض السلطات الجزائرية مثل هذا الحكم القاسي على شخص لمجرد التعبير عن رأيه السلمي على الإنترنت.

إن اعتقال مرزوق تواتي ومحاكمته والحكم عليه بالسجن بمثابة دليل آخر على أن حرية التعبير لا تزال مهددة في الجزائر، حيث تواصل السلطات استخدام مجموعة من القوانين القمعية لقمع المعارضة.

"وبما أن مرزوق تواتي مواطن صحفي، فإن لديه كل الحق في توثيق أخبار العالم من حوله والبلد الذي يعيش فيه.

"ويجب على السلطات الجزائرية أن تطلق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، فهو سجين رأي احتجز فقط بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على فيسبوك ويوتيوب".

وقد أدين مرزوق تواتي بتهم بسبب تعليقات له على فيسبوك وبث فيديو على يوتيوب زعمت السلطات أنه يحرض فيها على إحداث الاضطرابات المدنية. وهو محتجز منذ جانفي/كانون الثاني 2017، ومن المتوقع أن يستأنف الحكم الصادر ضده في الأسابيع المقبلة.

والتهم الثلاث التي تمت إدانته بها هي: "التحريض على التجمهر غير المسلح""، والاتصال بالاستخبارات الأجنبية بهدف الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية"، و "التحريض على التجمهر والاعتصام في الساحات العمومية". و قد تم إسقاط تهمة "التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة"، والتي كان من الممكن أن تؤدي به إلى الإعدام.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت، كـ "أدلة"، التعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على فيسبوك، وموقعه على شبكة الإنترنت، فوجدت أنها لا تنطوي على تحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، بل إن تعليقاته مكفولة بحرية التعبير، فيما يتعلق بعمله كمواطن صحفي. ولذلك تعتبر منظمة العفو الدولية مرزوق تواتي سجين رأي محتجز لمجرد تعبيره عن آرائه السلمية.

خلفية

فمنذ 22 جانفي/كانون الثاني 2017، وتواتي قيد الاحتجاز، وهو محتجز حالياً في سجن الخميس بمدينة بجاية الشمالية. وقد دخل فيما لا يقل عن ثلاثة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على احتجازه المطول.

ومرزوق تواتي خريج إحدى الجامعات، وكان عاطلاً عن العمل وقت اعتقاله. ولم يكن ينتمي إلى أي حزب سياسي أو جمعية. في عام 2015، بدأ يدير صفحة على فيسبوك، ومدونة تسمى "الحقرة" (الظلم)alhogra.com  وقد تم حجبها منذئذ، وكان يكتب في معظمها عن التطورات السياسية وحقوق الإنسان في الجزائر.

وقال مرزوق تواتي لقاضي التحقيق إن المقابلات التي أجراها مع الدبلوماسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، من خلفيات دينية وسياسية مختلفة، كانت لأغراض التوثيق فقط لمقالاته على الإنترنت.

في 18 جانفي/كانون الثاني 2017، ألقت الشرطة القبض على مرزوق تواتي بعد نشره تعليقاً على فيسبوك، وإجراء مقابلة بالفيديو على يوتيوب.

وفي التعليق الأول، الذي نشر في 2 جانفي/كانون الثاني 2017، دعا سكان بجاية للاحتجاج على قانون المالية الجديد. وفي التعليق الثاني على يوتيوب، الذي بث في 8 جانفي/ كانون الثاني 2017، أجرى مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يعارض فيه اتهامات السلطات الجزائرية بأن السلطات الإسرائيلية متورطة في الاحتجاجات التي وقعت في الجزائر.