قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الإسرائيلية وضع حد فوري لاستخدام القوة المفرطة والمميتة في قمع الاحتجاجات الفلسطينية في غزة حيث بدأت الاحتجاجات من جديد اليوم.
فقد جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في التقارير التي تفيد باستخدام الجنود الإسرائيليين، بشكل غير قانوني، الأسلحة النارية والقوة المفرطة الأخرى ضد المحتجين العزل؛ وذلك في أعقاب مقتل 26 فلسطينيا، بينهم ثلاثة أطفال والمصور الصحفي، ياسر مرتجى، وإصابة حوالي 3078 آخرين خلال الاحتجاجات في اليومين الماضيين.
لقد راقب العالم في فزع، على مدى الأسبوعين الماضيين، المشهد عندما أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين، ومن بينهم أطفال، الذين يطالبون فقط بوضع حد لسياسات إسرائيل القاسية تجاه غزة، والمطالبة بالحق في العيش حياة كريمة.
ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد راقب العالم في فزع، على مدى الأسبوعين الماضيين، المشهد عندما أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين، ومن بينهم أطفال، الذين يطالبون فقط بوضع حد لسياسات إسرائيل القاسية تجاه غزة، والمطالبة بالحق في العيش حياة كريمة”.
“فيجب على السلطات الإسرائيلية أن تتراجع عن سياساتها على وجه السرعة، وأن تتقيد بالتزاماتها القانونية الدولية. كما يجب التحقيق في استخدامها المروع للذخيرة الحية ضد المحتجين العزل، وما نجم عن ذلك من وفيات، باعتبارها عمليات قتل غير مشروع محتمل”.
“كما يجب على السلطات الإسرائيلية احترام حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي، وفي حالة ما وقعت أعمال عنف، فعليها ألا تستخدم سوى القوة الضرورية فقط للتصدي لهذه الأعمال. فبموجب القانون الدولي، لا يمكن استخدام القوة المميتة إلا عندما يكون من غير الممكن تجنبها من أجل توفير الحماية من التهديدات الوشيكة للحياة “.
يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتراجع عن سياساتها على وجه السرعة، وأن تتقيد بالتزاماتها القانونية الدولية. كما يجب التحقيق في استخدامها المروع للذخيرة الحية ضد المحتجين العزل، وما نجم عن ذلك من وفيات، باعتبارها عمليات قتل غير مشروع محتمل. كما يجب على السلطات الإسرائيلية احترام حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي، وفي حالة ما وقعت أعمال عنف، فعليها ألا تستخدم سوى القوة الضرورية فقط للتصدي لهذه الأعمال.
ماجدالينا مغربي
ولقد أشارت إفادات شهود العيان، وكذلك مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها أثناء الاحتجاجات، إلى وجود أدلة تشير إلى أن بعض المحتجين الفلسطينيين العزل قد تعرضوا لإطلاق النيران، في بعض الأحيان، من قبل القناصة الإسرائيليين بينما كانوا يلوحون بالعلم الفلسطيني أو يركضون بعيداً عن السياج.
ومنذ يوم الجمعة 30 مارس/آذار، كان من بين المصابين حوالي 445 طفلاً، وما لا يقل عن 21 فرداً من فرق الطوارئ التابعة لـ”جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”، و15 صحفياً. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد أصيب حوالي 1236 شخصًا بالذخيرة الحية، وأصيب آخرون بالرصاص المطاطي، أو تم علاجهم بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أسقطته الطائرات بدون طيار. ولقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن حوالي 350 من المصابين قد يعانون من إعاقة مؤقتة أو دائمة بسبب إصاباتهم. فحتى الآن، وقد خضع ما لا يقل عن أربعة أشخاص لعمليات بتر لسيقانهم.
ففي يومي جمعة متتاليين، تجمع عشرات الآلاف من الفلسطينيين، من بينهم رجال ونساء وأطفال، في خمسة مخيمات أقيمت على بعد 700 متر من السياج الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل ليعيدوا تأكيد حقهم في العودة، ويطالبوا بإنهاء ما يقرب من 11 عاما من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وبينما سارت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، فقد ألقى قلة من المحتجين الحجارة، والزجاجات الحارقة في اتجاه السياج، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي. وتزعم القوات الإسرائيلية أن القتلى كانوا يحاولون اجتياز السياج بين غزة وإسرائيل، أو أنهم “محرضون رئيسيون”. ولم تقع أي إصابات في صفوف الإسرائيليين.
وبينما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيحقق في سلوك قواته أثناء الاحتجاجات في غزة، فإن التحقيقات التي تجريها إسرائيل تقصر باستمرار عن تصل إلى مستوى المعايير الدولية، وقلما تؤدي إلى مقاضاة جنائية. ونتيجة لذلك، فإن الجرائم الخطيرة ضد الفلسطينيين تمر دون عقاب بشكل معتاد.
وفي 8 أبريل/ نيسان، أدلت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريح أعربت فيه عن قلقها إزاء مقتل وإصابة الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية، مشيرة بأن الوضع في فلسطين يخضع للفحص التمهيدي من قبل مكتبها.
واختتمت مغربي قائلة: “”هناك حاجة ملحة للمساءلة، ليس فقط بشأن هذه الموجة الأخيرة من الحوادث التي استخدمت فيها إسرائيل القوة المفرطة والمميتة؛ ولكن أيضاً لفترة عقود من عمليات القتل غير المشروع المحتمل، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي”.
هذا، وقد انطلقت الاحتجاجات لتتزامن مع يوم الأرض، للمطالبة بحق العودة لملايين اللاجئين إلى القرى والبلدات بما يعرف الآن بدولة إسرائيل.
ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات حتى 15 مايو، عندما يحيي الفلسطينيون ذكرى “النكبة”؛ وهو اليوم الذي يصادف نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم في عام 1948-9، خلال الصراع الذي تبع إنشاء دولة إسرائيل.