إسرائيل / الأراضي الفلسطينية المحتلة: يجب على السلطات الكف عن استخدام القوة المفرطة للتصدي لاحتجاجات يوم الأرض الفلسطيني

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى كبح قوات الأمن، التي استخدمت القوة المفرطة بشكل ممنهج خلال المظاهرات والاشتباكات الأخيرة؛ وذلك قبل الاحتجاجات المزمع تنظيمها غداً بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، ووسط أنباء تفيد بأن القوات الإسرائيلية حذرت من أنها ستطلق النار على أي شخص من غزة يخترق السياج الحدودي مع إسرائيل.

في 30 مارس/آذار 1976، احتج المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل على مصادرة الحكومة الإسرائيلية لألفي هكتار من الأراضي المحيطة بالقرى الفلسطينية في الجليل. فقتل ستة فلسطينيين، وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما قمعت القوات الإسرائيلية الاحتجاجات. ففي نفس اليوم من كل عام، تجتمع المجتمعات الفلسطينية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للاحتفال بهذه المناسبة، لتسليط الضوء على الاستيلاء الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية، وللتأكيد من جديد على ارتباط الفلسطينيين بأرضهم.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات أن تكف عن استخدام القوة المميتة ضد المحتجين. فالأنباء التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قد هدد بإطلاق النار على "أي شخص يُشاهد يخترق الحدود" أمر يثير القلق بشكل بالغ. فبموجب القانون الدولي، لا يمكن استخدام الأسلحة النارية إلا للحماية من تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة ".

"وبصفة إسرائيل قوة احتلال، فيجب عليها أن تحترم حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. وقد يلجأ الجيش فقط إلى استخدام القوة لغرض مشروع، عند التصدي للاحتجاجات، مثل مواجهة العنف، وعندما تكون الوسائل الأخرى غير فعالة. ويجب أن تكون هذه القوة بالحد الأدنى الضروري. وأياً كان الأمر، فيجب عدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين ".

ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد نظمت عدة مجموعات في غزة سلسلة من المظاهرات والمسيرات التي تهدف إلى مواجهة السلطات الإسرائيلية، وإثارة اهتمام وسائل الإعلام. وأشارت الأنباء إلى أن ما يصل إلى 100 ألف متظاهر من المتوقع أن يسيروا على حدود غزة.

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن نشر 100 قناص على الحدود، وهدد كبار المسؤولين العسكريين باستخدام القوة المميتة للتصدي للمظاهرات. ومن المتوقع أن يستمر الاحتجاج حتى 15 مايو/أيار، عندما يحيي الفلسطينيون ذكرى "النكبة"، وهو اليوم الذي يصادف طرد آلاف الفلسطينيين من أرضهم عام 1948 أثناء إنشاء دولة إسرائيل.

ولدى الجيش الإسرائيلي تاريخ قاتم من الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين. وكان الإفلات من العقاب على عمليات القتل المشروع والإصابات هو النمط السائد. ففي 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصيب إبراهيم أبو ثريا، 29 عامًا، برصاص قناص في رأسه. ووفقاً لشهود العيان، كان أبو ثريا - الذي كان مقعداً على كرسيه بعد فقدان ساقيه في عام 2008 - يلوح بعلم فلسطيني ويردد شعارات، وكان بحوزته مقلاع، على الرغم أنه لم يستخدمه. ووفقاً لوسائل الإعلام، فقد خلصت التحقيقات العسكرية الإسرائيلية إلى أنه لم يكن هناك "أي إخفاقات مهنية أو أخلاقية" تم تحديدها بشأن عملية القتل هذه.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات أن تأمر القوات الإسرائيلية بالتقيد الصارم بالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، واحترام حق الفلسطينيين في حرية التجمع السلمي والتعبير".