وجد بحث أجرته منظمة العفو الدولية أن امرأة ورجلين قد اختفوا قسرا، وتعرضوا لسوء المعاملة، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بتهمة إعانة العدوان، حسبما زُعم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم حكومة اليمن، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. ففي 30 يناير/ كانون الثاني، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة المرتبطة بالحوثيين في صنعاء، والتي تنظر في قضايا “الإرهاب” و “أمن الدولة”- حكمت بالإعدام على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير. وقد حكم بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي، بعد إدانته بتهمة “فعل مناف للأخلاق” وتتعلق بهذه القضية.
وقالت راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: “فبينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية “
فبينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية.
راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية
“ولقد جائت المحاكمة بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب”.
“فقد تعرض المتهمون، في البداية، إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سرا من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزري لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية “.
“حرب نفسية” و”سجن سري”
وكان ثلاثة من المتهمين في زيارة للجزء الجنوبي من البلاد عندما ألقي القبض عليهم عند إحدى نقاط التفتيش في صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتطورت الأمور إلى الأسوأ عندما بدأت السلطات في استجوابهم بتهمة أن زوج أسماء العميسي مرتبط بتنظيم “القاعدة”.
وقال اثنان من المتهمين لمنظمة العفو الدولية، وهما يتحدثان من مناطق في اليمن خارج سيطرة الحوثيين، إنهما قد تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في جميع المرافق التي احتجزا فيها منذ اعتقالهما، بما في ذلك أثناء احتجازهما في مبنى إدارة البحث الجنائي. ومُنعا من الاتصال بأي شخص لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.
هذا وقد شبه ماطر العميسي عملية الاستجواب بـ “حرب نفسية” حيث “اتهمتنا الشرطة بكل شيء … بأننا جماعة إرهابية، وبأننا خلية نائمة في العاصمة صنعاء “.
وقد احتجز الرجال الثلاثة في أحد أجزاء مبنى إدارة البحث الجنائي المعروف باسم المخفي، أو “السجن المخفي”، لما يقرب من ثمانية أشهر. واحتُجزت أسماء العميسي هناك لمدة شهرين قبل ترحيلها إلى السجن المركزي.
وأُبلغ أفراد عائلة الذين يبحثون عن أحد المحتجزين في عدة سجون، بما في ذلك إدارة البحث الجنائي، بأنه ليس هناك. ومُنعت أسرة محتجز آخر من الحصول على أي معلومات عنه لمدة ثلاثة أشهر، وقد أقاموا مراسم عزاء، اعتقاداً منهم أنه قد تُوفي.
“الله وحده يعلم مدى العذاب الذي تعرضنا له”
وأخبر والد أسماء العميسي، البالغ من العمر 50 عاما، وكان محتجزا معها في مبنى إدارة البحث الجنائي، منظمةَ العفو الدولية كيف تعرضا للتعذيب: “كانوا يحضرون اثنين آخرين [سعيد الرويشد وأحمد باوزير] إلى غرفتنا معصوبا العينين وأيديهما مقيدة، ويضربونهما أمامنا، ويجبرونا على مشاهد عملية الضرب. فكانوا يضربونهما ويطلبون منهما الاعتراف بينما ينكران ارتكاب أي مخالفات. نحن [أسماء وماطر العميسي] بقينا صامتين خوفا من أن يطلقوا النار علينا. … الله وحده يعلم مدى العذاب الذي تعرضنا له “.
كانوا يحضرون اثنين آخرين إلى غرفتنا معصوبا العينين وأيديهما مقيدة، ويضربونهما أمامنا، ويجبرونا على مشاهد عملية الضرب. فكانوا يضربونهما ويطلبون منهما الاعتراف بينما ينكران ارتكاب أي مخالفات. نحن [أسماء وماطر العميسي] بقينا صامتين خوفا من أن يطلقوا النار علينا. … الله وحده يعلم مدى العذاب الذي تعرضنا له .
ماطر العميسي
وقال سعيد الرويشد، 34 عاما: “لم يسمحوا لنا بالنوم، واستمروا في ضربنا. … كانوا يستجوبونني من الثالثة بعد الظهر حتى الرابعة أو الخامسة مساء في اليوم التالي. وكان يستمر هذا لعدة أيام متتالية. وكان كل استجواب يتخلله تعذيب وضرب. كانوا يسألونني “هل أنت مع التحالف العربي؟ وهل تجندون المقاتلين من أجل التحالف؟ وهل أنت جزء من شبكة التجسس؟ “.
ووصف سعيد الرويشد لمنظمة العفو الدولية كيف كان هو وأحمد باوزير مكبلين بالسلاسل من معصميهما، وعلقا من السقف لمدة ساعات في المرة الواحدة، وأحيانا طوال الليل. وتعرضا للركل واللكم، بما في ذلك على أعضائهما التناسلية، وضُربا بالأحذية، وهددا بالاغتصاب، وتعرضا للألفاظ النابية. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على سجلات طبية تؤكد وقوع إصابة واحدة، على الأقل، من الإصابات الخطيرة من جراء الضرب.
ووفقاً لما ذكره والد أسماء العميسي لمنظمة العفو الدولية، فإن أسماء قد تعرضت أيضا للضرب، بما في ذلك اللكم، والضرب بالعصا أيدي إحدى الشرطيات.
وعندما سمح لأسر المتهمين بالاتصال بهم، طُلب منهم إرسال نقوداً لتغطية نفقاتهم في السجن، بما في ذلك الغذاء. غير أن حراس السجن من الحوثيين والسماسرة قاموا بابتزاز المحتجزين مرارا وتكرارا، فهم يستحوذون على نصف النقود التي ترسلها عائلات المحتجزين. ومُنع أفراد الأسرة من جلب أشياء مثل البطاطين والملابس؛ فظل أحد المتهمين يرتدي نفس الملابس الداخلية لمدة ثمانية أشهر.
وقد أصيب أحمد باوزير بمرض شديد في الكبد، على الرغم من أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية قبل اعتقاله. وبعد ثمانية أشهر، تجرأت عائلته أخيراً على السفر من منطقة الجنوب لزيارته، وجمعت مبلغاً صغير من المال من أجل علاجه وتوفير الأدوية له، بما في ذلك اضطرارها لدفع أجرة السيارة التي نقتله إلى المستشفى، حيث يتلقى الرعاية الطبية وهو محاط بعدد من الحراس يصل إلى ستة.
وفي نهاية الأمر، أطلق سراح أحمد باوزير وماطر العميسي، اللذان أصيبا بالمرض، بكفالة في يونيو/حزيران 2017 لأسباب طبية. وفد دفع سعيد الرويشد مبلغا كبيرا من المال من أجل الكفالة لضمان الإفراج عنه في نفس الشهر، وسافر الرجال الثلاثة بعد ذلك إلى مناطق خارج سيطرة الحوثيين في اليمن.
وفي 30 يناير/كانون الثاني، صدر حكم ضد الرجال الثلاثة غيابياً. وكانت أسماء العميسي، التي لا تزال رهن الاحتجاز، هي المتهمة الوحيدة التي مثلت أمام المحكمة. وتواجه، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 22 عاما، حكماً منفصلاً بالضرب 100 جلدة بتهمة “فعل مناف للأخلاق” وذلك بالسفر في سيارة مع المتهمين الذكور، وحكم على والدها بالسجن 15 عاما بتهمة تسهيل هذا الفعل.
وقدم أحد المحامين طلب استئناف نيابة عن أسماء العميسي.
واختتمت راوية راجح قائلة: “ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن، التي لا توفر الضمانات اللازمة للاستقلال والإجراءات القانونية الواجبة، أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، ونحن نعارض باستمرار عقوبة الإعدام في جميع الظروف ككونها عقوبة قاسية ومهينة في طبيعتها”.
إن الحكم على أي شخص حتى الموت بعد هذه الإجراءات المعيبة إلى حد بعيد بمثابة انتهاك واضح للقانون الدولي. ويجب إسقاط هذه الأحكام دون أدنى تأخير .
راوية راجح
“إن الحكم على أي شخص حتى الموت بعد هذه الإجراءات المعيبة إلى حد بعيد بمثابة انتهاك واضح للقانون الدولي. ويجب إسقاط هذه الأحكام دون أدنى تأخير “.
هذا ويشعر نشطاء وأفراد الأسرة بالقلق بشأن وضع أسماء العميسي في السجن. وأفادت منظمة “سام” للحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن مئات المحتجزات في سجون الحوثيين يتعرضن للتعذيب والإذلال، بما في ذلك العمل القسري.
خلفية
يقول الناشطون والمحامون اليمنيون أنهم يعتقدون أن هذا هو أول حكم بالإعدام ضد امرأة في قضية “أمن الدولة”. وتشمل الاتهامات الموجهة إليها “إعانة العدوان”، وهي إشارة الى دولة الامارات العربية المتحدة التي تشكل جزءا من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
ولقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع اثنين من المتهمين، إلى جانب محامين ودعاة لحقوق الإنسان ممن يتابعون القضية. كما اطلعت أيضا على وثائق الادعاء والسجلات الطبية.
وفي يناير/كانون الثاني، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على حامد حيدرة بالإعدام، الذي إثر محاكمة غير عادلة، وهو ينتمي إلى الأقلية البهائية اليمنية، ويعتبر سجين رأي يحاكم بسبب معتقداته التي وقرت في ضميره وأنشطته السلمية، بصفته تابع للديانة البهائية.
سيطرت جماعة الحوثيين المسلحة على أجزاء كبيرة من اليمن منذ أواخر عام 2014. وبالاشتراك مع القوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وأجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للدولة، قامت الجماعة بعمليات اعتقال واحتجاز تعسفية لمعارضيها، إلى جانب حالات الاختفاء القسري وتعريض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقد اشتدت حملة الحوثيين بعد بدء حملة القصف الجوي التي قادتها السعودية في مارس/آذار 2015.
ولكون الحوثيون يمثلون حكومة الأمر الواقع التي تسيطر على العاصمة، وأجزاء أخرى من البلاد ومؤسساتها؛ فيجب عليهم احترام حقوق الإنسانية للأفراد الخاضعين لسلطته. كما يجب على جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الجماعات المسلحة من غير الدول، مراعاة قواعد القانون الإنساني الدولي.