اليمن: يجب على الحوثيين إلغاء حكم الإعدام بحق سجين الرأي البهائي

قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات الحوثية قد حكمت بالإعدام على سجين الرأيي اليمني حامد حيدرة، البالغ من العمر 52 عاماً، بتهمة التعاون مع إسرائيل وتزوير وثائق رسمية:

"يجب على السلطات الحوثية أن تلغي فورا حكم الإعدام بحق حامد حيدرة. فهو يعتبر سجين رأي يحاكم بسبب معتقداته التي وقرت في ضميره، وأنشطته السلمية كأحد أتباع الديانة البهائية.

يجب على السلطات الحوثية أن تلغي فورا حكم الإعدام بحق حامد حيدرة. فهو يعتبر سجين رأي يحاكم بسبب معتقداته التي وقرت في ضميره، وأنشطته السلمية كأحد أتباع الديانة البهائية.
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

وأضاف يقول: "فهذا الحكم هو نتيجة لإجراءات معيبة بشكل أساسي، بما في ذلك التهم الملفقة، والمحاكمة غير العادلة، والادعاءات الموثوقة بتعرض حامد حيدرة للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كما أنها جزء من حملة قمع واسعة النطاق ضد النقاد والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والبهائيين، التي تتسبب في عيش أسر بأكملها في خوف على سلامتهم وسلامة أحبائهم".

"وتشكل عقوبة الإعدام انتهاكاً للحق في الحياة، كما تمثل أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. فيجب إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق حامد حيدرة فوراً، كما ينبغي الإفراج عنه فوراً وبدون قيد أو شرط، وإنصافه إنصافاً كاملاً.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: "كما يجب على السلطات الحوثية أن تضع حداً لاضطهاد البهائيين، وتحترم حقهم في حرية ممارسة دينهم -وهو حق مكرس في دستور البلاد والقانون الدولي.

خلفية

منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، وحامد كمال بن محمد بن حيدرة قيد الاحتجاز في صنعاء.

وفي الوقت الراهن، يحتجز الحوثيون خمسة من البهائيين في اليمن، بمن فيهم بعض الذين تعرضوا للاختفاء القسري.

وفي مارس / آذار 2017، أصدرت منظمة العفو الدولية، بالتعاون منظمة حقوق الإنسان اليمنية غير الحكومية "مواطنة" بياناً صحفياً، وكتبت إلى المسؤولين المعنيين في صنعاء ، لإثارة بواعث قلق خطيرة بشأن سبب الاحتجاز المستمر لحامد حيدرة، فضلاً عن الإجراءات القانونية المعيبة في بلده، بما في ذلك الاحتجاز المطول السابق على المحاكمة، والتأخير غير المبرر في محاكمته، والادعاءات المتعلقة بتعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، وعدم تلقيه العلاج الطبي الكافي، وعدم إمكانية الاستعانة بمحام أثناء استجوابه. ولم يصل أي رد على هذه الرسائل بعد.