البحرين: تصاعد مثير للقلق بسبب إبعاد المواطنين الذين جُرِّدُوا تعسفياً من جنسيتهم

قالت منظمة العفو الدولية إن 11 شخصاً قد يتعرضون للإبعاد الوشيك من البحرين إذا أيد القضاء قرارات إبعادهم في جلستي اسئتناف مختلفتين تُعقَدَان غداً، مع لجوء السلطات البحرينية بشكل متزايد إلى ذلك الإجراء البالغ الشدة، وهو إبعاد الأشخاص بعد إسقاط جنسيتهم.

وأُجبِرَ شخصان بالفعل على مغادرة البحرين الشهر الماضي، بينما أيدت إحدى المحاكم قرار إبعاد شخص ثالث أمس 6 مارس/آذار.

وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يمثل التوجه المطرد نحو اللجوء إلى إبعاد الأفراد الذين أُسقِطَت جنسيتهم تعسفياً تطوراً مروعاً يشير إلى التراجع الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان في البحرين في السنوات الأخيرة. وقد أصبح الإبعاد يبدو بشكل متزايد سلاح السلطات البحرينية المفضل للتخلص من الأشخاص "الغير المرغوب فيهم" وإخراس المعارضة.

" ينبغي للسلطات البحرينية، بدلاً من حرمان المواطنين من حقوقهم من خلال إبعادهم وإرغامهم على مغادرة البلاد في مخالفة للقانون الدولي، أن توقف كل عمليات الإبعاد المزمعة، وأن تسمح لمن أُبعِدُوا بالعودة وأن تعيد إليهم جنسيتهم. كما ينبغي لها أن تضع حداً لكل قرارات إسقاط الجنسية التي تجعل الأشخاص عديمي الجنسية."

 

أصبح الإبعاد يبدو بشكل متزايد سلاح السلطات البحرينية المفضل للتخلص من الأشخاص
جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

 

وقد شهدت البحرين العام الماضي زيادة عدد حالات إسقاط الجنسية إلى عشرة أضعافه، حيث جُرِّدَ 208 أشخاص من جنسيتهم في عام 2015، مقارنة مع 21 شخصاً فقط في عام 2014. وفي الأسابيع الأخيرة أثار ارتفاع عدد حالات إبعاد الأفراد مخاوف بخصوص إمكان أن يشهد عام 2016 زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المبعَدين من البحرين.

وقد أيدت محكمة بحرينية في 6 مارس/آذار قرار إبعاد مسعود جهرمي، وهو أستاذ جامعي كان ضمن 72 بحرينياً أسقطت وزارة الداخلية جنسيتهم تعسفياً في يناير/كانون الثاني 2015 لقيامهم "بأفعال غير مشروعة" ذات تعريف فضفاض، من بينها الترويج "لتغيير النظام في البلاد" والإساءة إلى "الدول الشقيقة". وهو عرضة لخطر الإبعاد الوشيك.

وإذا أُبعِدَ مسعود جهرمي، فسيكون ثالث شخص  من مجموعة الاثنين والسبعين شخصاً يُبعَد من البلاد فيما يزيد قليلاً على أسبوعين. وكان محمد حسن علي حسين خوجستة، وهو رجل دين شيعي، قد أُبعِدَ إلى لبنان في 21 فبراير/شباط، بعد ثلاثة أيام فحسب من تأييد المحكمة في جلسة الاستئناف لقرار إبعاده. وفي 24 فبراير/شباط، أُرغِمَ حسين خير الله محمد محمود على ركوب طائرة لشركة طيران الخليج متوجهة إلى لبنان في اليوم التالي لتأييد قرار ترحيله. وقال شهود عيان إنهم رأوه يتعرض للضرب على أيدي ضباط الأمن بعد أن رفض في البداية ركوب الطائرة.

وفي 8 مارس/آذار، سيكون على الأقل شخص آخر من مجموعة الاثنين والسبعين شخصاً عرضة لخطر الإبعاد الوشيك إذا أيد حكم الاستئناف قرار الإبعاد.

وستُعقَد جلسة استئناف منفصلة في اليوم نفسه لنظر الطعن في قرار الإبعاد الصادر لعشرة مواطنين بحرينيين آخرين وهم تسعة رجال وامرأة أُسقِطَت جنسيتهم. وإذا أيدت المحكمة قرار الإبعاد، فسيكونون هم أيضاً عرضة لخطر الإبعاد الوشيك. وهؤلاء العشرة ضمن مجموعة تضم 31 شخصاً، من بينهم أعضاء سابقون في البرلمان، ومحامون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء معارضون، أسقطت وزارة الداخلية جنسيتهم "لإضرارهم" بأمن الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وظل العشرة، الذين صاروا عديمي الجنسية، في البحرين بعد القرار، ثم صدر لهم قرار إبعاد وغُرِّمُوا في عام 2014 بعد اتهامهم بالإقامة في البلاد بشكل غير مشروع. وأُبعِد الشيخ حسين النجاتي، وهو أحد أفراد مجموعة الواحد والثلاثين شخصاً، في إبريل/نيسان 2014.

تجريد المواطنين من جنسيتهم تعسفياً استناداً إلى مزاعم غامضة يمثل انتهاكاً مشيناً لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
جيمس لينش

وأُرغِمَ جميع الأفراد الذين أُسقِطَت جنسيتهم على تسليم جوازات سفرهم ووثائق تحقيق الشخصية الخاصة بهم وتقديم طلبات إقامة بصفتهم أجانب وإلا كان عليهم مغادرة البلاد. واتُّهِمَ من لم يُمنَحُوا تصريحات إقامة وظلوا في البحرين "بالإقامة بشكل غير مشروع" في البلاد وصدرت لهم قرارات إبعاد.

وقال جيمس لينش: "تجريد المواطنين من جنسيتهم تعسفياً استناداً إلى مزاعم غامضة يمثل انتهاكاً مشيناً لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان. إنه لمن المروع أن يُجَرَّدَ المواطنون البحرينيون من جنسيتهم ليتحولوا إلى أشخاص عديمي الجنسية ويُحرَمُوا من حقهم في الإقامة في بلدهم."

وبالإضافة إلى قرارات إسقاط الجنسية التي تصدرها وزارة الداخلية، أصدر القضاء أيضاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة أحكاماً تتضمن إسقاط الجنسية، وخصوصاً في القضايا المتعلقة بتهم ذات صلة بالإرهاب.

وتوسعت تعديلات أُدخِلَت على القانون البحريني في السنوات الأخيرة في الأسباب الداعية لإسقاط جنسية الأفراد. وأضحى من بين هذه الأسباب الآن "التصرف بما يناقض واجب الولاء للمملكة". وتُمَكِّن التعديلات الجديدة كذلك وزير الداخلية من إسقاط جنسية أي مواطن بحريني يحمل جنسية أي دولة أخرى خارج مجلس التعاون الخليجي دون تصريح مسبق.

خلفية:

الحق في الجنسية، الذي ينبغي ألا يُحرَمَ منه الفرد تعسفياً، مكفول بموجب "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". والبحرين من الدول الأطراف في ذلك العهد. وتحظر "الاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية" لعام 1961 أي فقدان للجنسية يؤدي إلى انعدام الجنسية إلا في عدد صغير للغاية من الاستثناءات المحددة في نطاق ضيق. ولاحقاً اعتُرِفَ بالالتزام بتفادي انعدام الجنسية على أنه عرف من أعراف القانون الدولي العرفي. ويحظر القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كذلك الإبعاد التعسفي للأشخاص من بلدهم ونفيهم خارجه.