الأردن: الترحيل الوشيك لطالبي لجوء دارفوريين إلى السودان ‘أمر مُخجل تماماً’

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأردن يجب ألا يقوم بترحيل قرابة 800 طالب لجوء سوداني محتجزين حالياً بالقرب من مطار الملكة علياء الدولي في عمان. وكان طالبو اللجوء قد نُقلوا من أمام مكاتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة عمان في الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء إلى منطقة صناعية بالقرب من المطار.

وقالت فرانسيسكا بيزوتيلي، الباحثة في فريق حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية: "إن من المعيب تماماً أن تكون السلطات الأردنية على وشك إعادة طالبي اللجوء هؤلاء إلى بلد سيتعرضون فيه لخطر حقيقي من انتهاك حقوقهم الإنسانية، ويمكن أن تكون حياتهم في خطر."

فرَّ معظم هؤلاء الأشخاص من إقليم دارفور، حيث يمكن أن يواجهوا خطراً حقيقياً من التعرض للملاحقة القضائية والقمع الوحشي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الحكومة السودانية في الإقليم.
فرانسيسكا بيزوتيلي، الباحثة في فريق حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية

وأضافت تقول: "لقد فرَّ معظم هؤلاء الأشخاص من إقليم دارفور، حيث يمكن أن يواجهوا خطراً حقيقياً من التعرض للملاحقة القضائية والقمع الوحشي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الحكومة السودانية في الإقليم.

 ومضت بيزوتيلي تقول: "إن لجوء السلطات الأردنية الآن إلى الوحشية ضد هؤلاء النساء والرجال والأطفال الذين ينشدون ملاذاً آمناً أمر يفوق التصديق. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً حول وقوع حالة وفاة واحدة غير مؤكدة على الأقل، واستخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم وضربهم. وفي حالة تأكُّد هذه الأنباء فإن ما قامت به السلطات الأردنية لا يمكن وصفه إلا بأنه مثير للاشمئزاز."

وعلى مدى سنوات عدة ما برح الأردن يستضيف مئات آلاف اللاجئين من بلدان أخرى، بينهم ما يزيد على 600,000 سوري.

ومع ذلك فإنه ليس ثمة من مبرر لمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء بهذه الطريقة. ولذا فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الأردنية على الإيفاء بالتزامها القانوني بتوفير الحماية لهم. وإن الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء يعتبر انتهاكاً مباشراً لالتزامات الأردن بالقانون الدولي العرفي ويُظهر ازدراءً تاماً لحقوقهم وسلامتهم.