قالت منظمة العفو الدولية أن الهجوم الصاروخي على معسكر منفيين إيرانيين في العراق يعتبر جريمة تتسم بالقسوة وتبعث على الاشمئزاز، ودعت إلى إجراء تحقيق فوري في الحادثة وتوفير حماية ومساعدة عاجلتين لسكان المعسكر.
فقد أُطلق ليلة أمس وابل من الصواريخ على معسكر الحرية الواقع في شمال شرق بغداد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً، بينهم امرأة، وجرح عشرات آخرين. وقد أعلنت مليشيا شيعية تُدعى “جيش المختار” مسؤوليتها عن الهجوم وحذَّرت من احتمال تكراره.
ويعتبر المعسكر مأوى لحوالي 2,250 شخصاً من المنفيين الإيرانيين العزل، معظمهم من أعضاء أو أنصار “منظمة مجاهدي الشعب” الإيرانية المعارضة.
لقد كان ذلك عملاً رهيباً من أعمال العنف الموجَّهة إلى سكان معسكر الحرية، لا يمكن للسلطات العراقية تجاهله ببساطة. ويتعين عليها ضمان إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال في هذا الهجوم وضمان تقديم المسؤولين عنه إلى ساحة العدالة.
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد كان ذلك عملاً رهيباً من أعمال العنف الموجَّهة إلى سكان معسكر الحرية، لا يمكن للسلطات العراقية تجاهله ببساطة. ويتعين عليها ضمان إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال في هذا الهجوم وضمان تقديم المسؤولين عنه إلى ساحة العدالة.”
“وإن فشل السلطات التام في التحقيق في الهجمات المميتة السابقة التي شُنَّت ضد المعسكر إنما يرسل رسالة مفادها أنه يمكن قتل سكانه والإفلات من العقاب على ذلك.”
وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية أن الهجوم بدأ في الساعة 7:40 مساءً بالتوقيت المحلي بينما كان السكان يلتقون على العشاء. وقد قُتل 20 شخصاً على الفور، وتوفي ثلاثة آخرون في وقت لاحق في أحد مستشفيات بغداد متأثرين بجراحهم.
وقال بعض السكان أن حوالي 80 صاروخاً سقط على المعسكر، وحددوها بأنها صواريخ كاتيوشا إيرانية الصنع من نوع “الفلق”، لكن وسائل الإعلام العراقية قالت أن عدد الصواريخ التي أُطلقت تراوحت بين 12 و38 صاروخاً.
وقد تسبب الهجوم بدمار واسع النطاق لأنه ضرب المولدات الكهربائية في المعسكر، بينما أصبح مئات السكان بلا مأوى بعد تدمير ما لا يقل عن 200 مقطورة. ولم تُصدر الحكومة العراقية بياناً بشأن الحادثة حتى الآن، بيد أن حكومات أخرى، إلى جانب وكالة الأمم المتحدة للاجئين- التي تعتبر سكان معسكر الحرية “أشخاصاً موضع اهتمام”، شجبت الهجوم.
وأضاف سعيد بومدوحة يقول: “إن صمت السلطات العراقية حيال مقتل 23 شخصاً أمر لا مبرر له. وهي بذلك تفشل بشكل فاضح في أداء واجبها بموجب القانون الدولي نحو حماية جميع الذين يقطنون في المعسكر، والذين يعتبر العديد منهم طالبي لجوء. وفضلاً عن الخسائر في الأرواح، فإن الدمار الذي خلَّفه الهجوم ترك العديد من السكان في مواجهة ظروف بائسة.”
“يجب أن تكفل الحكومة وبشكل عاجل إعادة الكهرباء والماء، وتأمين مآوٍ مؤقتة لجميع الذين دُمرت منازلهم وبلا تأخير.“
خلفية
إن جميع المنفيين الذين يعيشون في معسكر الحرية عاشوا في مخيم أشرف منذ أواسط الثمانينيات من القرن المنصرم. وبعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 وُضع المعسكر وسكانه تحت الحماية الأمريكية، ولكن ذلك الوضع انتهى في أواسط عام 2009 إثر اتفاق بين السلطات الأمريكية والحكومة العراقية.
وبعد قرابة شهر، وتحديداً في 28 – 29 يوليو/تموز 2009، شنت القوات العراقية هجوماً على المعسكر، قُتل فيه ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وأُصيب عدد آخر بجروح. وزُعم أن 36 شخصاً من سكان المعسكر تعرضوا للتعذيب والضرب.
وفي عام 2011 أعلنت الحكومة العراقية إغلاق معسكر أشرف بعد نقل سكانه إلى معسكر الحرية الواقع في شمال شرق بغداد.
ووفقاً لمذكرة تفاهم أُبرمت بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2011، فإنه يجوز للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجين النظر في طلبات الحماية الدولية المقدمة من سكان المعسكر. وبموجب القانون الدولي، فإن الأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية يعتَبرون طالبي لجوء.
وفشلت الحكومة في إجراء تحقيقات في الهجمات السابقة على معسكري أشرف والحرية، ولم يُقدَّم أحد من المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة. وفي الحقيقة كان مسؤولون عراقيون كبار قد صرَّحوا بشكل واضح أن سكان المعسكر غير مرحب بهم في العراق.