اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يظهر مرة أخرى الفشل الذريع لأوروبا في الاستجابة المطلوبة لأزمة اللاجئين العالمية

 قالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي فشل فشلا ذريعا في إظهار القيادة الجماعية والاستجابة بشكل جماعي لأزمة اللاجئين العالمية بمناسبة انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية في الاتحاد ببروكسل.

واجتمع الوزراء لمناقشة مجموعة من الاقتراحات طرحتها المفوضية الأوروبية مؤخرا، بما فيها آلية لإعادة التوطين بشكل عاجل لتخفيف الضغط على الدول الأعضاء الواقعة في الخطوط الأمامية لأماكن تدفق اللاجئين، علما بأن هؤلاء يعانون تداعيات نظام اللجوء الأوروبي المنهار. وانتهى الاجتماع بتبني اقتراح يعود تاريخه إلى شهر مايو/أيار الماضي بهدف إعادة توطين عدد لا يتجاوز 40000 شخص وصلوا إلى البلدان الأمامية للاتحاد الأوروبي، لكن الوزراء لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراحات أكثر طموحا لتوطين 120000 شخص إضافي.

الإجراءات المطروحة على طاولة النقاش كانت في أحسن الأحوال مجزأة، وبعيدة كل البعد عن تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة اللاجئين العالمية بشمولية؛ لم يستطع الوزراء المعنيون التعامل مع هذه التحديات.
إيفرنا ماكووان، مديرة منظمة العفو الدولية لمكتب المؤسسات الأوروبية بالوكالة

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية لمكتب المؤسسات الأوروبية بالوكالة، إيفرنا ماكووان "الإجراءات المطروحة على طاولة النقاش كانت في أحسن الأحوال مجزأة، وبعيدة كل البعد عن تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة اللاجئين العالمية بشمولية؛ لم يستطع الوزراء المعنيون التعامل مع هذه التحديات."

وأضافت إيفرنا ماكووان قائلة "في ظل تفاقم أزمة اللاجئين يوما بعد يوم، فإن تعامل الاتحاد الأوروبي معها تميز بالشلل وليس بالحزم."

وبعد مناقشات موسعة، اتفق الوزراء أخيرا على إنشاء آلية مؤقتة واستثنائية لإعادة توطين 40000 شخص في إيطاليا واليونان وهما من البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية وذلك على مدى سنتين على أن تشمل هذه الآلية باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي. لكن هذا الاتفاق جاء بعد شهور من المفاوضات (طرحت المفوضية هذا الاقتراح في شهر مايو/أيار)، بينما تقطعت السبل بعشرات الآلاف من اللاجئين إذ تُرِكوا يواجهون ظروفا صعبة في الخطوط الأمامية من الدول الأعضاء.

وفشل الوزراء في إبرام اتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يوصي بإعادة توطين 120000 شخص، وتم تأجيل الموضوع حتى موعد اجتماع المجلس المقبل في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وفضلا عن ذلك، فإن اقتراحات إعادة التوطين لا تشمل عموما أخذ رغبة المعني بالأمر في الاعتبار عند تقرير المكان الذي سيعاد توطينه فيه. الأمر الذي يطرح مخاوف جدية بشأن احتجاز هؤلاء الأشخاص وتطبيق إجراءات قسرية محتملة بهدف إرغامهم على الانتقال للعيش في بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي ربما ليس لهم أقارب فيها، وبالتالي تظل فرص اندماجهم فيها محدودة.

وطرحت منظمة العفو الدولية مجموعة منالاقتراحاتالتفصيلية والعملية لإصلاح نظام اللجوء المنهار في الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إجراءات لضمان وصول الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية إلى أوروبا عبر طرق آمنة وقانونية، والعيش فيها في أمن وكرامة.

وقالت إيفرنا ماكووان إن "الاتحاد الأوروبي يطرح خيار إعادة التوطين كحل لأزمة اللاجئين. وبغض النظر عن احتمال عدم تطبيق إجراءات إعادة التوطين كما ينبغي، فإن هذا الخيار ليس حلا مستداما لمساعدة طالبي اللجوء واللاجئين."

وأضافت إيفرنا ماكووان قائلة إن "خطورة الوضع في البلدان التي يصل إليها اللاجئون لأول مرة يمكن تفاديها عن طريق السماح لهؤلاء بالوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر ممرات آمنة وقانونية والاعتراف المتبادل (من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي) بوضع اللاجئ. نحتاج إلى إعادة النظر بشكل شامل في مقاربة الاتحاد الأوروبي لمسألة اللجوء، وليس نصب حواجز جديدة والانخراط أكثر فأكثر في خلافات بشأن حصة كل دولة في الاتحاد".