لجوء الحكومات إلى فرض عقوبة الإعدام لمكافحة الجريمة والإرهاب


 استخدمت بعض الدول عقوبة الإعدام في محاولة معيبة للتصدي للجريمة والإرهاب والقلاقل الداخلية*

 الزيادة الكبيرة في أحكام الإعدام ترجع في معظمها إلى الأحكام التي صدرت في مصر ونيجيريا. وصدر ما لا يقل عن 2466 حكماً بالإعدام في مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها نحو 28 بالمئة عما صدر في عام 2013 *

سُجل تنفيذ 607 أحكام بالإعدام، بانخفاض بنسبة تقارب 22 بالمئة مقارنةً بعام 2013 (باستثناء أحكام الإعدام التي نُفذت في الصين، حيث أُعدم هناك عدد من الأشخاص يفوق مجموع منْ أُعدموا في العالم كله*

عُلم أن 22 بلداً قد نفَّذت أحكاماً بالإعدام، وهو العدد نفسه من الدول التي نُفذت فيها أحكام بالإعدام في عام 20*

خلصت منظمة العفو الدولية، في مراجعتها السنوية لتطبيق عقوبة الإعدام على مستوى العالم، إلى أن عام 2014 شهد لجوء عدد متزايد من الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام من أجل التصدي لتهديدات حقيقية أو مُتصوَّرة لأمن الدولة ترتبط بالجريمة والإرهاب والقلاقل الداخلية.

وقد ارتفع عدد أحكام الإعدام المُسجَّلة في عام 2014 بنحو 500 حالة مقارنةً بعدد الأحكام المُسجَّلة في عام 2013. ويرجع ذلك بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأحكام الصادرة في مصر ونيجيريا، بما في ذلك الأحكام الجماعية التي صدرت في البلدين في سياق النزاع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي.

وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، "إن الحكومات التي تستخدم عقوبة الإعدام من أجل التصدي للجريمة تخدع نفسها. فلا يوجد أي دليل يثبت أن التهديد بالإعدام يمكن أن يكون رادعاً للجريمة بشكل أقوى من أي عقاب آخر".

ومضى سليل شيتي يقول: "لقد تجلى بشكل صارخ خلال العام المنصرم ذلك الميل لدى بعض الحكومات لاستخدام عقوبة الإعدام في محاولة عقيمة لمواجهة تهديدات حقيقية أو مُتخيَّلة لأمن الدولة والسلامة العامة. ومن المخزي أن كثيراً من الحكومات في شتى أنحاء العالم تتلاعب بأرواح مواطنيها، حيث تُزهق أرواح أشخاص بتهمة "الإرهاب" أو لإخماد اضطرابات داخلية مستندةً في ذلك إلى حجة خاطئة هي الردع".

إلا إن عام 2014 لا يخلو من أنباء مفرحة، حيث جاء عدد الإعدامات المُسجَّلة أقل من نظيره في العام السابق، كما اتخذت بعض البلدان خطوات إيجابية نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

الدول التي نفَّذت أكبر عدد من الإعدامات
جاءت الصين في الصدارة مرة أخرى، حيث أُعدم فيها عدد من الأشخاص يفوق عدد من أُعدموا في دول العالم مجتمعةً. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن آلاف الأشخاص يُعدمون أو تصدر ضدهم أحكام بالإعدام في الصين كل سنة، ولكن من المستحيل تحديد العدد الفعلي على وجه الدقة، حيث تُعتبر هذه الأرقام من أسرار الدولة في الصين.

أما الدول الأخرى التي تصدرت قائمة الدول الخمس التي نُفذ فيها أكبر عدد من الإعدامات خلال عام 2014 فكانت إيران (حيث أُعلن رسمياً إعدام 289 شخصاً، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 454 شخصاً آخرين لم تقر السلطات بإعدامهم)، والسعودية (وأُعدم فيها ما لا يقل عن 90 شخصاً)، والعراق (وأُعدم فيها ما لا يقل عن 61 شخصاً)، والولايات المتحدة الأمريكية (وأُعدم فيها 35 شخصاً).

وقد سُجِّلت عمليات إعدام في 22 دولة خلال عام 2014، وهو عدد الدول نفسه المُسجل في العام السابق. ويمثل هذا الرقم انخفاضاً ملحوظاً عن مثيله في عام 1995، أي قبل 20 عاماً، حيث سجَّلت منظمة العفو الدولية تنفيذ عمليات إعدام في 41 دولة، وهو الأمر الذي يبين الاتجاه العالمي الواضح لابتعاد الدول عن تطبيق عقوبة الإعدام.

وتعليقاً على ذلك، قال سليل شيتي: "إن الأرقام في حد ذاتها تدل على أن عقوبة الإعدام توشك أن تُصبح شيئاً ينتمي إلى الماضي. ويتعين على الدول القليلة التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام أن تنظر إلى نفسها بجدية في المرآة وأن تسأل عما إذا كانت تريد الاستمرار في انتهاك حق الحياة أم أن عليها أن تنضم إلى الغالبية العظمى من الدول التي تخلَّت عن هذه العقوبة، التي تُعد أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية".

أمن الدولة
كان اتجاه بعض الدول، بشكل يدعو إلى القلق، لاستخدام عقوبة الإعدام من أجل مواجهة تهديدات تمس أمن الدولة اتجاهاً واضحاً في شتى أنحاء العالم، حيث أقدمت الصين وباكستان وإيران والعراق على إعدام أشخاص وُجهت إليهم جميعاً تهمة "الإرهاب".

وقد عاودت باكستان تنفيذ أحكام الإعدام في أعقاب الهجوم المروِّع الذي شنته حركة "طالبان" على مدرسة في بيشاور، حيث أُعدم سبعة أشخاص في ديسمبر/كانون الأول، وقالت الحكومة إنها تنوي إعدام مئات آخرين أُدينوا بتهم تتعلق "بالإرهاب". واستمر الارتفاع في معدل تنفيذ أحكام الإعدام في عام 2015.

وفي الصين، استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كوسيلة للعقاب في حملة "الضرب بشدة" للتصدي للاضطرابات في إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي. وقد أعدمت السلطات ما لا يقل عن 21 شخصاً خلال العام لصلتهم بهجمات متفرقة، بينما حُكم بالإعدام على ثلاثة آخرين في عملية إصدار أحكام جماعية أُجريت في ملعب رياضي أمام آلاف المشاهدين.

وقال سليل شيتي: "إذا كان إقدام جماعات مسلحة خلال العام [المنصرم] على تنفيذ عمليات إعدام بغيضة بدون محاكمة قد أصبح موصوماً في الضمير العالمي بشكل لم يسبق له مثيل، فمن المروِّع أن تلجأ الحكومات نفسها إلى تنفيذ مزيد من الإعدامات في رد انفعالي متعجِّل من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة".

وفي بلدان مثل كوريا الشمالية وإيران والسعودية، واصلت الحكومات استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة السياسية.

ولجأت بلدان أخرى لاستخدام عمليات الإعدام في محاولات مماثلة ومعيبة للتصدي لارتفاع معدلات الجريمة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2014، أنهى الأردن وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي ظل سارياً ثماني سنوات، حيث أُعدم 11 شخصاً أُدينوا بتهمة القتل العمد، بينما قالت الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على الارتفاع في معدلات الجرائم العنيفة. وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة عن خطط لإعدام عدد من تجار المخدرات بشكل أساسي من أجل مواجهة "خطر وطني" يهدد السلامة العامة، ووعدت بتنفيذ ذلك في عام 2015.

زيادة كبيرة في أحكام الإعدام
كانت هناك زيادة كبيرة في عدد أحكام الإعدام المُسجَّلة في عام 2014 بالمقارنة بالعدد المسجَّل في العام السابق، حيث صدر ما لا يقل عن 2466 حكماً في عام 2014 بينما صدر 1925 حكماً في عام 2013، أي بزيادة تربو على الربع. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التطورات في نيجيريا ومصر، حيث صدرت أحكام بالإعدام ضد مئات الأشخاص.

ففي نيجيريا، سُجِّل صدور 659 حماً بالإعدام خلال عام 2014، بزيادة تربو على 500 حكم بالمقارنة بعدد الأحكام المُسجَّلة في عام 2013 وهو 141 حكماً. وأصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً جماعية بالإعدام ضد نحو 70 جندياً في محاكمات منفصلة خلال العام. وكان هؤلاء الجنود قد أُدينوا بالعصيان في سياق النزاع المسلح مع حركة "بوكو حرام".

وفي مصر، أصدرت المحاكم ما لا يقل عن 509 أحكام بالإعدام في غضون عام 2014، بزيادة نحو 400 حكم مقارنةً بعدد الأحكام المُسجَّل خلال العام السابق. ويشمل هذا العدد أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت ضد 37 شخصاً في إبريل/نيسان، وضد 183 شخصاً في يونيو/حزيران، في أعقاب محاكمات جماعية جائرة.

الأساليب والجرائم
كان من بين أساليب تنفيذ الإعدام في عام 2014 قطع الرأس والشنق والحقن بمادة سامة والرمي بالرصاص. ونُفذت عمليات إعدام علنية في كل من إيران والسعودية.

وقد صدرت أحكام بالإعدام على أشخاص بسبب عدد من الجرائم غير المميتة، بما في ذلك السطو والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الاقتصادية. بل وصدرت أحكام بالإعدام على أشخاص بسبب أفعال ما كان يجب اعتبارها جرائم على الإطلاق، مثل "الزنا" و"التجديف" و"الشعوذة". ولجأت بلدان مثيرة إلى وضع صياغات مبهمة لتعريف "الجرائم" السياسية من أجل تطبيق عقوبة الإعدام على معارضين فعليين أو مفترضين.

وضع عقوبة الإعدام على مستوى مناطق العالم
الأمريكيتان
ظلت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في منطقة الأمريكيتين التي تنفذ أحكام الإعدام، وإن كان عدد الإعدامات قد انخفض من 39 حالة في عام 2013 إلى 35 حالة في عام 2014، وهو الأمر الذي يعكس انخفاضاً ثابتاً في استخدام عقوبة الإعدام في البلاد على مدى السنوات السابقة. ونُفذت عمليات إعدام في سبع ولايات فقط خلال عام 2014 (وهو عدد أقل من العدد في عام 2013 حيث كان سبع ولايات)، وكانت أربع ولايات، وهي تكساس وميسوري وفلوريدا وأوكلاهوما، مسؤولة عن تنفيذ 89 بالمئة من مجموع عمليات الإعدام. وفي فبراير/شباط، فرضت ولاية واشنطن وقفاً لتنفيذ عمليات الإعدام. وانخفض العدد الإجمالي لأحكام الإعدام الصادرة من 95 حكماً في عام 2013 إلى 77 حكماً في عام 2014.

آسيا والمحيط الهادي
شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادي خليطاً متنافراً من التطورات المتعلقة بعقوبة الإعدام في غضون عام 2014. فقد سُجِّل تنفيذ عمليات إعدام في تسع دول، أي أقل بدولة واحدة عن العدد في العام السابق. ورفعت باكستان الوقف الذي كان مفروضاً على إعدام مدنيين. وسُجِّل تنفيذ 32 عملية إعدام في شتى أنحاء المنطقة، إلا إن العدد لا يشمل الصين وكوريا الشمالية، اللتين يستحيل فيهما التأكد من الأعداد الفعلية. وأعلنت إندونيسيا عن خطط لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام، ضد تجار المخدرات أساساً، في عام 2015.

وظلت منطقة المحيط الهادي هي المنطقة الوحيدة في العالم الخالية تقريباً من عقوبة الإعدام، وإن كانت حكومتا كل من بابوا غينيا الجديدة وكيريباتي قد اتخذتا خطوات لمعاودة تنفيذ عمليات الإعدام أو لفرض عقوبة الإعدام.

جنوب الصحراء الإفريقية
شهدت منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا تقدماً محدداً في عام 2014. فقد سُجل تنفيذ 46 عملية إعدام في ثلاث دول، بينما كان العدد في عام 2013 هو 64 عملية إعدام في خمس دول، أي إنه حدث انخفاض بنسبة 28 بالمئة. ونُفِّذت عمليات الإعدام، على حد علم منظمة العفو الدولية، في ثلاث دول فقط، وهي غينيا الاستوائية والصومال والسودان.

واتخذت مدغشقر خطوةً تقدميةً نحو إلغاء عقوبة الإعدام، عندما اعتمد المجلس الوطني (البرلمان) في البلاد مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في 10 ديسمبر/كانون الأول، وإن كان لا يزال يتعين أن يوقِّع رئيس البلاد على المشروع لكي يصبح قانوناً نافذاً.

أوروبا ووسط آسيا
في غضون العام، أُعدم ثلاثة أشخاص على الأقل في بيلاروس، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تنفِّذ عمليات الإعدام، وانتهت بذلك فترة الوقف المؤقت لعمليات الإعدام التي دامت 24 شهراً. واتسم تنفيذ عمليات الإعدام بالسرية والتكتم، حيث لم يُبلغ أهالي المحكومين ومحاميهم إلا بعد تنفيذ الإعدامات.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ظل استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مبعثاً للقلق العميق. وكانت إيران والعراق والسعودية مسؤولة عن 90 بالمئة من مجموع عمليات الإعدام المُسجَّلة في المنطقة، وعن 72 بالمئة من مجموع عمليات الإعدام المُسجَّلة في العالم كله (باستثناء الصين).

وفي عام 2014، سُجِّل تنفيذ عمليات إعدام في ثماني دول، بزيادة دولتين عن العدد في عام 2013. وصدرت أحكام بالإعدام في 16 دولة، أي في الغالبية العظمى من دول المنطقة.

وانخفض مجموع عمليات الإعدام التي سُجِّل تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 638 عملية إعدام في عام 2013 إلى 491 عملية إعدام في عام 2014. ولا تشمل هذه الأرقام مئات من عمليات الإعدام التي عُلم بحدوثها في إيران ولكن لم يُعلن عنها رسمياً. ففي عام 2014، أقرَّت السلطات الإيرانية بإعدام 289 شخصاً، إلا إن مصادر موثوقة أفادت بتنفيذ 454 عملية إعدام أخرى، مما يرفع العدد الكلي إلى 743.