على تركيا التخلي عن "المحاكمة الاستعراضية" لمنظمي احتجاجات متنزه غيزي

 

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على تركيا التخلي عن المحاكمة الصورية التي تقف وراءها دوافع سياسية لمجموعات من الناشطين السلميين المتهمين بتنظيم احتجاجات "غير قانونية" اجتاحت البلاد قبل سنة.

 

ويواجه أعضاء ائتلاف "تضامن تقسيم"، الذين تبدأ محاكمتهم في اسطنبول اليوم، أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 15 سنة ونصف السنة.

 

وفي هذا السياق، قال أندرو غاردنر، باحث منظمة العفو الدولية بشأن تركيا، إن "هذه ليست سوى محاكمة صورية انتقامية وعلى خلفية سياسية ليس فيها ولو خيط واحد يقود إلى جرائم فعلية. وينبغي أن تتوقف منذ لحظة بدء جلستها الأولى.

 

"فقد قام الادعاء بتلفيق قضية ليبعث، ببساطة، برسالة قوية إلى باقي تركيا بأن السلطات سوف تلاحق دون رحمة أي شخص يخرج عن خطها وينظِّم احتجاجات ضد سياسات الحكومة."

 

و"تضامن تقسيم" ائتلاف لما يربو على 100 منظمة تضم مهندسين معماريين ومدنيين وأطباء ونقابيين وآخرين. وأنشئت في 2012 للتصدي لمخططات ترمي إلى إقامة مشروع للتطوير الحضري في ساحة تقسيم ومتنزه غيزي، في اسطنبول.

 

ونظَّم الائتلاف حملة لتوعية الجمهور بمخاطر المشروع ودعا إلى مظاهرات سلمية ضد مخططات تدمير المتنزه.

 

وأشعلت "احتجاجات غيزي بارك" فتيل مظاهرات مناهضة للحكومة في مختلف أرجاء البلاد شارك فيها ما يقدر بنحو 3.5 مليون مواطن تركي.

 

ويواجه خمسة من المتهمين، وهم ناشطون بارزون في "تضامن تقسيم"، المحاكمة حالياً بتهمة دعوة الأتراك إلى المشاركة في احتجاجات "غير قانونية". وهم متهمون "بتأسيس منظمة إجرامية"، ويواجهون خطر السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة ونصف السنة.

 

وقال أندرو غاردنر: "إن لائحة الاتهام لا تتضمن أي دليل على مشاركتهم بأعمال عنف أو تحريضهم عليها، أو على أي فعل جنائي آخر. وقبول المحكمة لكل هذا ليس سوى فضيحة".

 

ويستد الادعاء في دعواه بصورة رئيسية إلى تغريدات نشرت على حساب "تضامن تقسيم" وحسابات المتهمين على "تويتر".

 

وتضمنت التغريدات التي يتذرع بها الادعاء دعوات إلى المحتجين كي يتظاهروا بصورة سلمية. كما تتضمن إدانة لعنف الشرطة وتورد تفاصيل حول المرافق الصحية المؤقتة التي أقيمت، وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالتطورات أثناء الاحتجاجات.

 

وقد وجهت إلى المتهمين الستة والعشرين جميعاً تهمة "رفض تفريق مظاهرة غير مرخص لها" بمقتضى قانون الاجتماعات والتظاهرات.

 

ووجهت إلى متهم لا صلة له "بتضامن تقسيم" تهمة إضافية بحيازة ثلاثة مقاليع مطاطية وكرات زجاجية لاستخدامها كمقذوفات، الأمر الذي ينكره تماماً.

 

واعتقل المتهمون جميعاً في 8 يوليو/تموز 2013، عندما منعت الشرطة أعضاء "تضامن تقسيم" من دخول متنزه غيزي لإلقاء بيان صحفي.

 

وقد باشرت منظمة العفو الدولية حملة للتضامن الدولي مع متهمي "تضامن تقسيم" على الموقع iamtaksim.tumblr.com