نددت منظمة العفو الدولية بالهجوم الذي شنته جماعة مسلحة على كنيسة كاثوليكية بالعاصمة العراقية بغداد يوم الأحد بوصفه جريمة حرب؛ وفي هذا الهجوم احتجز المسلحون 100 من المصلين رهائن، ولقي أكثر من 40 حتفهم عندما حاولت قوات الأمن العراقية تحريرهم.وقد أعلنت “دولة العراق الإسلامية”، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على كنيسة كاثوليكية في حي الكرادة ببغداد.وفي أعقاب مواجهة استغرقت ثلاث ساعات، اقتحمت قوات الأمن العراقية الكنيسة في محاولة لإطلاق سراح الرهائن، بعد أن هدد المسلحون بقتلهم، حسبما ورد.وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “إننا نندد أشد التنديد بهذا الهجوم المشين على المدنيين الذي قامت به جماعة مسلحة في مكان للعباد”.وأضاف سمارت قائلاً “الظاهر أن المهاجمين كانوا يستهدفون إيقاع أقصى قدر ممكن من الخسائر في الأرواح، وتأجيج الانقسام الطائفي الذي ما برح يدمر العراق”.وقال سمارت “إن الاستهداف المتعمد للمدنيين في مكان عبادتهم، واحتجازهم رهائن، وقتلهم، ليس سوى جريمة حرب”.وقيل إن المسلحين الذين احتجزوا الرهائن طالبوا بإطلاق سراح سجناء محتجزين في العراق ومصر، واستخدموا القنابل اليدوية، وفجروا أحزمة ناسفة لقتل الرهائن عندما حاولت قوات الأمن تحريرهم.وتعد أزمة الرهائن الأخيرة واحدة من أسوأ مثل هذه الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة على المسيحيين منذ بدء الحرب على العراق عام 2003. وكثيراً ما يُستهدف المسيحيون العراقيون للاختطاف والقتل، كما تعرضت كنائس كثيرة لهجمات بالقنابل.ولا يزال العراق يواجه أزمة سياسية حيث لم يتسنَّ بعد تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الوطنية التي شهدتها البلاد قبل ثمانية أشهر. وتسعى الجماعات المسلحة لاستغلال فراغ السلطة والأمن بتكثيف هجماتها على الحكومة والقوات الأمريكية والأهداف المدنية.وقد تناولت منظمة العفو الدولية محنة المدنيين العراقيين في تقرير لها صدر في إبريل/نيسان 2010 تحت عنوان: “العراق: المدنيون في مرمى النيران”؛ إذ لا يزال المدنيون العراقيون يتحملون وطأة الصراع الطائفي المستمر، ومن بين المستهدفين بوجه خاص أبناء الأقليات الدينية والعرقية، والنساء، والفتيات، والنشطاء السياسيون.
