• الأخبار

إسرائيل تقوم بتصعيد عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية

حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد إصدار سيل من أوامر الهدم العسكرية التي أُبلغت إلى الفلسطينيين في منطقة شمال وادي الأردن مؤخراً.فثمة سبع عشرة عائلة في منطقة وادي الأردن معرَّضة لخطر الإجلاء القسري الوشيك، بعد صدور أوامر بإجلائها في الأسبوع الماضي. وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن أوامر الإجلاء هذه ليست سوى مثال واحد على انتهاك حقوق الفلسطينيين في الحصول على مسكن كاف، ويتعين على السلطات الإسرائيلية إلغاء جميع أوامر الإجلاء والهدم فوراً."إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي يواجهون قيوداً صارمة على ما يمكنهم بناؤه إلى حد أنهم باتوا يعيشون في أوضاع مستحيلة. ومهما كان الخيار الذي يتخذونه، فإنهم يواجهون التشرد من بيوتهم."ففي 24 يونيو/حزيران، أبلغ مسؤولون عسكريون إسرائيليون، يرافقهم بعض الجنود، أوامر إجلاء إلى عائلتين تعيشان في قرية عين الحلوة.وفي 27 يونيو/حزيران، سلمت السلطات العسكرية أوامر إجلاء إلى 15 عائلة أخرى في منطقة الفارسية القريبة. وفي الحالتين أُعطي السكان مهلة 24 ساعة فقط لمغادرة المنطقة. وقد بلغ مجموع الذين يواجهون الإجلاء القسري في المنطقة 83 شخصاً.ووفقاً لوكالة أنباء "معاً" الفلسطينية، فإن ناطقاً بلسان السلطات العسكرية الإسرائيلية صرح بأنه تم إصدار الأوامر بتنفيذ عمليات الإجلاء في منطقة الفارسية لأن المنازل أُنشأت في "منطقة عسكرية مغلقة".وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن العائلات التي يتم إجلاؤها ليس لها الحق في الحصول على مسكن بديل أو تعويض، مما يعني أن العديد منهم يمكن أن يواجهوا التشرد والبؤس لولا الأقرباء والأصدقاء والعمل الخيري.وفي حين أن المنازل غالباً ما تكون هي المستهدفة بأوامر الهدم، فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم طالت المدارس الفلسطينية والعيادات والطرق وخزانات المياه وأعمدة الكهرباء والسقائف وحظائر الماشية.ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن ما يربو على 600 فلسطيني- يشكل الأطفال أكثر من نصفهم - فقدوا منازلهم بعد هدمها بناء على أوامر من السلطات الإسرائيلية.ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى إعلان وقف تنفيذ عميات هدم المنازل والإجلاء في الضفة الغربية.ومضى فيليب لوثر يقول: "إن المسؤولية عن التخطيط وأنظمة البناء في منطقة وادي الأدرن وغيرها من المناطق يحب أن تُنقل من أيدي السلطات العسكرية الإسرائيلية، وأن توضع على عاتق المجتمعات المحلية الفلسطينية وحدها."