اطلقت قوات الأمن المصرية النار على أربعة رجال فأردتهم قتلى عندما حاولوا عبور الحدود إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، وأُصيب اثنان آخران بجروح في حادثة تعتبر الأعنف من بين مثل هذه الحوادث التي وقعت في صحراء سيناء خلال هذا العام.
وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إخضاع قواتها التي تحرس الحدود مع إسرائيل للسيطرة بشكل سليم ومنعها من إطلاق النار على المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود وقتلهم.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “كفى! فهذه الحادثة تمثل برهاناً إضافياً، إن كانت هناك حاجة إلى براهين، على أن السلطات المصرية يجب أن تعطي قواتها توجيهات حول كيفية تجنب قتل المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود. كما يجب أن تمارس سيطرة أشد على قواتها المرابطة على الحدود، وأن تسحب منها ’رخصة القتل‘.”
وخلال هذا العام قتلت قوات الأمن المصرية حتى الآن ما لا يقل عن 11 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى إسرائيل، وجرحت ما لا يقل عن أحد عشر آخرين، كانت إصابات بعضهم خطيرة. ويشمل هذا العدد ضحايا الحادثة التي وقعت يوم الثلاثاء.
ويحاول آلاف الأشخاص، بينهم لاجئون وطالبو لجوء ومهاجرون، معظمهم من السودان وإريتريا ومناطق أخرى من جنوب الصحراء الأفريقية، العبور من مصر إلى إسرائيل في كل عام. ويتعرض هؤلاء لخطر القتل برصاص حرس الحدود المصريين، الذين ما زالوا يفتقرون إلى التدريب الكافي في مجال التعامل مع مثل هذه الأوضاع، وكثيراً ما يلجؤون إلى القوة المميتة بدلاً من استخدام وسائل أخرى للتدخل، وذلك على الرغم من تزايد عدد الضحايا بشكل مطَّرد.
ولم يُعرف ما إذا أُجري تحقيق في أي من حوادث إطلاق النار، ونادراً ما يجري كشف النقاب عن أسماء القتلى أو جنسياتهم، وقد لا يحمل بعضهم وثائق هوية.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على فتح تحقيق في عمليات قتل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الحدود، وعلى توضيح الظروف المحددة التي يُسمح فيها لقوات الأمن المرابطة على الحدود باستخدام الأسلحة النارية، وضمان أن تكون هذه الشروط متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وقد أُردي بالرصاص ما لا يقل عن 28 شخصاً، معظمهم سودانيون وإريتريون، وجُرح عشرات منهم، ثم قُبض عليهم أثناء محاولة العبور إلى إسرائيل من دون تصريح رسمي في عام 2008.
وربما يكون استخدام القوة المميتة، الذي بدأ في أواسط عام 2007، نتيجة لضغط إسرائيل على مصر لحملها على تخفيض تدفق موجات الأشخاص عبر حدودها من دون تصاريح.
ووفقاً للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش في مصر من مليونين إلى ثلاثة ملايين مواطن سوداني، معظمهم مهاجرون. لكن بينهم آلاف اللاجئين الذين فروا من السودان هرباً من الاضطهاد.