روى أحمد سيف الإسلام حمد، وهو محام مصري في السابعة والخمسين من العمر، لمنظمة العفو الدولية كيف قام رجال تحقيقات أمن الدولة في 1983 باعتقاله وتعذيبه لمشاركته في الحركة الاشتراكية. ومنذ ذلك الوقت، كرَّس أحمد حياته لمحاربة التعذيب في مصر. ففي 1989، انخرط أحمد سيف الإسلام حمد حالما أفرج عنه بعد قضاء خمس سنوات في السجن، في بعض أهم القضايا المتصلة بحقوق الإنسان في البلاد.
وقال أحمد سيف الإسلام لمنظمة العفو الدولية في مقابلة على الهاتف: “بالطبع عندما انخرطت أكثر في العمل من أجل حقوق الإنسان، تبين لي أنه ميدان أوسع بكثير من التعذيب، مع أن كل هذا ينبع من القاعدة الأصلية الأساسية التي يعلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شأنها، وهي احترام الكرامة الإنسانية. فكل ما ينتهك الكرامة الإنسانية انتهاك لحقوق الإنسان”.
وأسس أحمد سيف الإسلام حمد في 1999 مع مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان “مركز هشام مبارك للقانون”. وأطلقوا عليه هذا الإسم تيمناً بهشام مبارك، وهو محام مصري لحقوق الإنسان قرر في 1994 التركيز على تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقدِّم “مركز هشام مبارك للقانون” المشورة وغيرها من أشكال الدعم لضحايا التعذيب وسواه من انتهاكات حقوق الإنسان، وللناجين والناجيات منه، ويعمل على ضمان تقديم الجناة إلى ساحة العدالة، كما يعمل مع غيره من منظمات المجتمع المدني من أجل إلغاء القوانين التي تقوِّض حقوق الإنسان وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكرِّسها الدستور المصري.
وفي 2006، كان أحمد سيف الإسلام حمد عضواً في فريق محامي الدفاع عن كريم عامر. وهو أول صاحب مدونة مصري يواجه تهماً جنائية لنشره مواداً على الإنترنت اعتبرتها السلطات انتقادات للرئيس المصري وللإسلام، حيث أدين كريم عامر وحكم عليه بالسجن أربع سنوات.
وشارك سيف الإسلام حمد كذلك في فريق الدفاع عن 15 شخصاً وجِّهت إليهم تهم بجرائم تتصل بالإرهاب بالعلاقة مع تفجيرات وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2004 في طابا وفي أماكن أخرى من شبه جزيرة سيناء. وكان قد سافر إلى المنطقة إثر قيام السلطات باعتقال المئات في أعقاب عمليات التفجير.
إذ ذهب وبرفقته مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان لتقصي الحقائق بشأن مزاعم بتعرُّض المعتقلين للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن المصرية. وأدان بلا تحفظ موجة التفجيرات تلك، بيد أنه لم ير فيها أي مبرر للتعذيب أو لغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات.
ولجأت الدولة في هذه الحوادث، وعلى الرغم من جهوده وجهود آخرين غيره، إلى توجيه الاتهام إلى 15 شخصاً بالتورط في التفجيرات وإلى محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في الإسماعيلية – وهي محكمة خاصة أُنشئت بمقتضى حالة الطوارئ التي مضى عليها عقود من الزمن في مصر – وإدانتهم استناداً إلى “اعترافات” يزعمون أنها انتزعت منهم تحت التعذيب.
وساعد أحمد سيف الإسلام حمد أيضاً في الدفاع القانوني عن 52 رجلاً وجِّه إليه الاتهام في قضية ما يسمى “قارب الملكة” في 2001، استناداً إلى ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة. حيث وجهت إلى الرجال تهمة “ممارسة الفسق بحكم العادة”، التي تستخدم لتجريم العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي وراء أبواب مغلقة.
وحالياً، يشارك أحمد سيف الإسلام حمد في فريق المحامين الذي يدافع عن 49 شخصاً يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في طنطا، شمالي القاهرة، لتورطهم المزعوم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 6 أبريل/ نيسان 2008 تضامناً مع التحرك العمالي في مدينة المحلة الذي نظمّه عمال النسيج وشابتها أعمال عنف. ويستند الادعاء بصورة رئيسية في هذه القضية إلى اعترافات يزعم المتهمون أنها انتزعت منهم تحت التعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة. ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية في 15 ديسمبر/كانون الأول 2008. وإذا ما أدينوا، فمن الممكن أن تصدر بحق المتهمين أحكام قد تصل إلى السجن 15 عاماً.
ويرى أحمد سيف الإسلام حمد أن التعذيب “مثل السرطان ينخر في شباب الأمة وقدرتها على التغيير والتمرد والانتقاد”. ويقول إنه، وعلى الرغم من ذلك، منبهر جداً بأعداد الشباب المستعدة للانخراط في الحركة الحقوقية، من حيث الطاقة والقدرة والرغبة في التعلم.
وفي إشارة إلى المحاكمة الخاصة باحتجاجات المحلة، يعرب أحمد سيف الإسلام عن اعتزازه بأنه عضو في فريق للدفاع يضم أكثر من 20 محامياً شاباً يقومون بمرافعاتهم لأول مرة في قضية رئيسية تهم الرأي العام. ويقول: “أعتقد أن هذا أكثر شيء أسعدني، وهو أن أسمع مرافعات الزملاء الشباب لأول مرة وأشعر بالإنجاز والثمرة. وأعتقد أننا انتصرنا في قضية المحلة، فبغض النظر عن الحكم، فنحن انتصرنا على الصعيد المهني، وأظن أن هذا جائزة كبيرة بالنسبة لي”.