مع بدء العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية بعد عام، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان إنه لم يعد هناك الكثير من الوقت أمام الحكومة الصينية للوفاء بما وعدت به من تعزيز حقوق الإنسان باعتبار ذلك جزءاً من تراث الألعاب الأولمبية.
واشار آخر تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إلى أن أن بعض النشطاء المقيمين في بكين لا يزالون يواجهون “الإقامة الجبرية في المنزل” فضلاً عن الرقابة الصارمة من الشرطة، كما يواجه نشطاء في مناطق أخرى من الصين أنماطاً أشد من الانتهاكات.
وقد توفى شن زياووينغ وهو من النشطاء في مجال حقوق السكن وحاصل على جائزة تقديراً لأنشطته، وذلك في شنغهاي يوم 1 يوليو/تموز بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن بموجب عفو طبي. وقد أشارت أنباء إلى أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.
كما يسلط التقرير الضوء على الحملة الجارية حالياً ضد وسائل الاعلام، والتي اتسعت مؤخراً لتشمل حبس الصحفيين والكتاب والفصل التعسفي للعاملين في وسائل الاعلام بالإضافة إلى الرقابة الشديدة على الانترنت.
وقالت أيرين خان: “ما لم تبادر السلطات الصينية باتخاذ إجراءات على وجه السرعة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في غضون العام المقبل، فإن ذلك من شأنه أن يشوه صورة الصين ومكانة دورة بكين للألعاب الأولمبية”.
وأضافت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قائلةً: “إن الحملة على دعاة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية تغطي على الإصلاحات الأكثر إيجابية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والتغطية الإعلامية الأجنبية في الصين. ولا يقتصر الأمر على عدم تحقق الوعود التي قطعتها السلطات بأن تؤدي دورة الألعاب الأولمبية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في الصين، بل إن الشرطة تستخدم دورة الألعاب الأولمبية كذريعة لاعتقال أشخاص بدون محاكمة”.
أدى أيضاً إلى استمرار الاحتجاز بدون محاكمة في سياق عمليات “تطهير” مدينة بكين عشية دورة الألعاب الأولمبية عام 2008، بالرغم من أن إلغاء أساليب الاعتقال التعسفي أو إصلاحها جوهرياً، بما في ذلك “إعادة التأهيل القسري لمدمني المخدرات”، وتوسيع فئات الجُنح الطفيفة التي يُطبق على مرتكبيها أسلوب “إعادة التثقيف من خلال العمل”، كان من بين أولويات الإصلاح المطروحة أمام الصين منذ سنوات عدة.
وقالت أيرين خان: “إن تطبيق عقوبة الإعدام في الصين، والتي تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم، لا يزال محاطاً بالسرية والتكتم إن الشفافية الكاملة تُعد أمراً جوهرياً للحيلولة دون وقوع أخطاء في تطبيق العدالة، ولتزويد عموم الصينيين بمعلومات كافية تتيح لهم التوصل إلى نتائج مبنية على المعرفة بخصوص عقوبة الإعدام. ولن يكون كافياً سوى نشر إحصائيات كاملة عن تطبيق عقوبة الإعدام في الصين”.
وقد أرسلت منظمة العفو الدولية نسخاً من أحدث تقاريرها إلى السلطات الصينية وإلى اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرةً إلى أن تلك القضايا تتصل اتصالاً مباشراً باستضافة بكين لدورة الألعاب الأولمبية، كما تشكل مبادئ أساسية في ميثاق الألعاب الأولمبية.
إن هذه الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان تتناقض مع المبادئ الأساسية لميثاق الألعاب الأولمبية فيما يخص “الحفاظ على الكرامة الإنسانية” و”احترام المبادئ الأخلاقية العالمية الأساسية.
“يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تعمل على تعزيز التراث الإيجابي للألعاب الأولمبية استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
و قالت أيرين خان يتعين على السلطات الصينية أن تسرع بتنفيذ وعودها بتحسين وضع حقوق الإنسان، حتى يتسنى للشعب الصيني بحلول أغسطس/آب 2008 أن يشعر بالفخر في كل المجالات بما قدمته بلاده للعالم”.