صرحت منظمة العفو الدولية بأن التقارير عن إلقاء قوات الأمن السودانية القبض على ما لا يقل عن 800 من الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة وصحافيين وغيرهم وذلك وسط الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة تمثل تصعيداً لمداهمة المخالفين لها.وقد حدثت موجة من الاعتقالات من مساء الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول والساعات المبكرة من صباح أول أكتوبر/ تشرين الأول. ومازالت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير عن الاعتقالات حتى وقت كتابة هذا النص.وذكرت لوسي فريمان، نائب مدير قسم أفريقيا بمنظمة العفو الدولية أن: ” جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ذو سمعة سيئة لتصرفاته القمعية عند الإمساك بالمعارضين الظاهرين ووضعهم خلف القضبان – لكن حتى بمعايير الجهاز المذكور، فإن المداهمات الأخيرة تمثل تصعيداً للاعتقالات.” ” نحن نخاف أن يكون مئات المقبوض عليهم أو المفقودين يتهددهم خطر عظيم بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. والذين احتجزوا محبوسون بمعزل عن العالم الخارجي، دون اتصال بمحاميهم أو ذويهم.”وقد ذكر وزير الداخلية السوداني في بيان صحافي أنهم قد قبضوا على 700 ” مجرم” في الخرطوم وأماكن أخرى منذ بداية الاحتجاجات الجماهيرية في 23 سبتمبر/ أيلول. لكن تقارير وردت من الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة وصحافيين وأفراد أسرهم تشير إلى أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير. وبعض الذين اعتقلوا تم القبض عليهم في بيوتهم والبعض الآخر في أماكن عملهم. وورد أن معظمهم قد ألقي القبض عليه دون أمر ضبط.وبموجب قانون الأمن الوطني السوداني لعام 2010، فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني مسموح له أن يعتقل المشتبهين لمدة أقصاها أربعة شهور ونصف دون أي شكل من أشكال المراجعة القضائية. وبهذا الصدد قالت لوسي فريمان: ” كل المؤشرات تدل على أن الأشخاص يستهدفون بالقبض لا لسبب سوى كونهم أعضاء في جماعات معارضة، أو نشطاء يمارسون بشكل قانوني حقوقهم في حرية التعبير والتجمهر. إذا كان لدي السلطات دليل على عكس ذلك، فيجب عليها توجيه اتهامات لهم بمخالفات جنائية محددة الأركان وإلا ينبغي عليها إطلاق سراحهم على الفور. وفي الوقت نفسه، يتعين منحهم التواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم وأي علاج طبي قد يحتاجونه.
