قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات التونسية ضمان ألا تمضي القضايا البارزة المتعلقة بقسوة أعوان الأمن في السنة الفائتة دون عقاب، إذا ما كانت لديها أية نية في التصدي لإفلات أعوان الأمن المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من العقاب.
