قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات اللبنانية ما فتئت تضايق بلا هوادة الصحفيين والنشطاء الذين كان لهم حضور بارز خلال احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر، من خلال استخدام قوانين التشهير التي لا تستوفي المعايير الدولية وتقيد بلا داع حق الناس في ممارسة حرية التعبير.
فمنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ما برحت الأجهزة الأمنية والعسكرية تستدعي العشرات من الأشخاص وتستجوبهم – بعضهم بصورة متكررة – بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي ينتقدون فيها السلطات، برغم أن أياً من هذه الأجهزة ليس مفوضاً بالنظر في قضايا حرية الرأي.
