استمر تنفيذ عمليات الإخلاء القسري. وحدّ “قانون النظام العام” و”قانون قمع الإرهاب” بشدة من الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي. واستمر حظر أحزاب المعارضة. وظل العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي متفشياً. وتقاعس البرلمان عن إقرار مشروع “قانون الجرائم الجنسية والعنف في نطاق الأسرة”.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل
التقارير والإحاطات والإجراءات العاجلة ومذكرات الأمم المتحدة.