الولايات المتحدة الأمريكية 2023

انتشر على نطاق واسع التمييز المُجحف، والعنف ضد أفراد مجتمع الميم، وزادت التشريعات المناهضة لمجتمع الميم. وقُدِّمت مشاريع قوانين لمعالجة مسألة التعويضات عن العبودية وموروثاتها. وفرضت عدة ولايات حظرًا تامًا على الإجهاض، أو فرضت قيودًا شديدة تحدُّ من الحصول عليه. وأثَّر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل غير متناسب على النساء من السكان الأصليين. وظلَّ دخول طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية محفوفًا بالعقبات، ولكن بعض الجنسيات ظلَّت تتمتع بصفة الحماية المؤقتة. واتُخذت إجراءات للحدِّ من حرية التظاهر في عدد من الولايات. وتضرَّر الأشخاص السود بشكل غير متناسب من استخدام الأسلحة المميتة على أيدي الشرطة. ولم يحدث أي تقدم بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء ما تحقق في واشنطن. واستمر الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مُسمى في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتنامو في كوبا. وبالرغم من تزايد العنف بسبب استخدام الأسلحة النارية، لم يُنظر في أي إصلاحات جديدة للسياسات المتعلقة بالأسلحة النارية؛ إلا أن الرئيس بايدن أعلن عن إنشاء مكتب البيت الأبيض لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية. واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام القوة المميتة في بلدانٍ حول العالم. وكان الأشخاص السود وغيرهم من الجماعات المُصنَّفة بالانتماء إلى عرق معيّن وذوي الدخل المنخفض يتحملون أعباء الآثار الصحية للقطاع البتروكيميائي. واستمرَّ استخدام الوقود الأحفوري دون انقطاع.

التمييز المُجحف

واجه أفراد عنفًا مفرطًا على خلفية ميولهم الجنسية الفعلية أو المُفترضة أو هوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم، وخاصة العابرين جنسيًا من الجماعات المُصنَّفة بالانتماء إلى عرق معيّن. وكان أفراد مجتمع الميم أكثر عُرضةً بتسعة أضعاف من الأفراد من غير مجتمع الميم لأن يقعوا ضحايا لجرائم الكراهية العنيفة. وكان 54% فقط من البالغين من أفراد مجتمع الميم يعيشون في ولايات لديها قوانين لمكافحة جرائم الكراهية تغطي الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي والتعبير عن النوع الاجتماعي.

وتزايد بشكل كبير إقرار قوانين مناهضة لمجتمع الميم على مستوى الولايات. فخلال عام 2023، سُنَّ 84 مشروعًا لقوانين مناهضة لمجتمع الميم، أي بزيادة أربعة أضعاف مقارنة بعام 2022. وجرى سن عدد متزايد من القوانين بدعوى الحرية الدينية، التي تُقلِّص أو تقضي فعليًا على حقوق أفراد مجتمع الميم.

وقدَّم الكونغرس أربعة قرارات أو مشاريع قوانين بخصوص لجان التعويضات والحقيقة والتشافي، فيما يتعلق بالعبودية والمدارس الداخلية للهنود الحمر وموروثاتها. وما زال أحفاد المستعبدين الأفارقة، والأفارقة الأمريكيين، والسكان الأصليين يعيشون مع آثار الصدمة المتوارَثة عبر الأجيال، وكذلك مع التأثيرات الاقتصادية والمادية الضارة الناجمة عن موروثات الاستعباد والاستعمار، بدون أن يحصلوا على تعويضات.

في أعقاب هجمات حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما تلاها من قصف إسرائيلي وغزو بري لغزة، تزايدت بشكل كبير الحوادث المعادية للسامية والمعادية للإسلام ضد الأشخاص الذين كانوا أو يُنظر إليهم على أنهم يهود أو مسلمون أو إسرائيليون أو عرب.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية، في عام 2022، بإنهاء الحماية الاتحادية للحق في الإجهاض، طبَّقت 15 ولاية حظرًا كاملًا على الإجهاض، أو أشكالًا من الحظر باستثناءات محدودة للغاية، مما أثَّر على ملايين الأشخاص في سن الإنجاب. وفرضت الكثير من الولايات حظرًا على الإجهاض بعد مرور ستة أسابيع، أو 12 أسبوعًا، أو ما بين 15 إلى 20 أسبوعًا من الحمل. وتغيَّرت القوانين بسرعة، وواجهت تحدياتٍ معقدة، مما خلق مناخًا من عدم اليقين بالنسبة لكثير الأشخاص الساعين إلى الحصول على الرعاية المتعلقة بالإجهاض. وسعت ولايات عديدة إلى تجريم، أو جرَّمت بالفعل، الإجهاض الدوائي، أو السفر خارج الولاية لتلقي الرعاية المتصلة بالإجهاض، أو مساعدة شخص في ولاية تفرض حظرًا على الإجهاض في السفر وتلقي الرعاية المتصلة بالإجهاض.¹ وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صوَّت الناخبون في ولاية أوهايو لصالح تعديل في دستور الولاية يحمي الحق في الإجهاض.

وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود متعِّددة على تمويل عمليات الإجهاض، حتى في الولايات التي يُعد الإجهاض فيها قانونيًا، مما أثَّر بشكل غير متناسب على النساء من السود، وغيرهم من الجماعات المُصنَّفة بالانتماء إلى عرق معيّن. وظلَّ التعديل القانوني الاتحادي، المعروف باسم تعديل هايد، يمنع التمويل الطبي (وهو برنامج للتمويل الحكومي يقدم تغطية للخدمات الصحية لفئات محدودة من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض) لخدمات الإجهاض، مما وضع أعباءً مالية لا ضرورة لها على كاهل الأشخاص الحوامل الذين يسعون للإجهاض، وخاصة من الجماعات المُصنَّفة بالانتماء لعرق معين وذوي الدخل المنخفض.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

واجهت النساء الأمريكيات الهنديات ونساء ألاسكا من السكان الأصليين معدلات غير متناسبة بشكل كبير من العنف الجنسي. ووفقًا لأحدث بيانات حكومية مُتاحة من عام 2016، فقد تعرَّضت حوالي 56% من الأمريكيات الهنديات ونساء ألاسكا من السكان الأصليين للعنف الجنسي، أي أكثر من ضعفي المتوسط الوطني، وتعرضت 84% من هؤلاء النساء لنوع ما من العنف. وخلص استبيان أُجري عام 2018 إلى أن احتمال تعرُّض نساء ألاسكا من السكان الأصليين للعنف الجنسي يزيد بمقدار 2.8 مرات عن مثيله بالنسبة للنساء من غير السكان الأصليين. وتظهر بيانات عام 2016 أن من بين الأمريكيات الهنديات ونساء ألاسكا من السكان الأصليين اللواتي تعرَّضن للعنف الجنسي، فإن 96% تعرَّضن لعنف جنسي على أيدي جاني واحد، على الأقل، من غير السكان الأصليين. وما زال القانون الأمريكي يفرض قيودًا على الولاية القضائية لقبائل السكان الأصليين في رفع دعاوى، حيث يمنعها من مقاضاة غير السكان الأصليين ممن يرتكبون العنف ضد نساء من السكان الأصليين. كما ظلت الضحايا من الأمريكيات الهنديات ونساء ألاسكا من السكان الأصليين يواجهن عقبات في الحصول على رعاية ما بعد الاغتصاب، بما في ذلك إجراء فحص الطب الشرعي، الذي يُعد ضروريًا في حالة رفع دعوى جنائية ضد الجاني.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

بعد إنهاء العمل بالفصل 42 المتعلق بسياسة الهجرة، طبَّقت الولايات المتحدة الأمريكية تدابير جديدة للهجرة ظلَّت تحد بشكل كبير من طلب اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية. وشملت هذه التدابير حظر اللجوء، الذي يفترض عدم أهلية الشخص لطلب اللجوء ما لم ينطبق عليه واحد من ثلاثة استثناءات، كما يُلزم طالبي اللجوء باستخدام تطبيق هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على الهاتف المحمول (والذي أطلقته الهيئة في عام 2020)، لتحديد مواعيد لطلب اللجوء عند مداخل معينة.² وكانت المواعيد عبر هذا التطبيق محدودة، مما أدى إلى ترك طالبي اللجوء عالقين في ظروف لاإنسانية على الحدود، حيث كانوا عُرضة للعنف والعنصرية، وخاصةً النساء، والأطفال غير المصحوبين بذويهم، وطالبي اللجوء من الأشخاص السود.

ومدَّدت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اتفاق البلد الثالث الآمن على جميع الحدود البرية للبلدين، بما في ذلك الممرات المائية.

ومدَّدت الإدارة الأمريكية صفة الحماية المؤقتة لمواطني: أوكرانيا، وجنوب السودان، والسودان، والصومال، وفنزويلا، ونيبال، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس، واليمن، مما يعني تمديد تصاريح العمل والحماية من الإبعاد من الولايات المتحدة. وبدأ تطبيق إجراء الإفراج المشروط بالنسبة لمواطني فنزويلا، وكوبا، ونيكاراغوا، وهايتي، وهو إجراء يقضي بالتصريح بالسفر لحوالي 30,000 شخص من هذه البلدان للحضور إلى الولايات المتحدة كل شهر، على أن يكون لهم رعاة مقيمون في الولايات المتحدة. حصل 251,000 شخص تقريبًا على تصاريح سفر بين يناير/كانون الأول وسبتمبر/أيلول.

ولم يصوّت الكونغرس على قانون التكيُّف الأفغاني، الذي كان من شأنه أن يمنح الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلدهم سبيلًا للحصول على وضع الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

واستمرت السلطات في تطبيق نظام الاحتجاز التعسفي الجماعي للمهاجرين، والمراقبة، والمراقبة الإلكترونية. وظلَّت الصناعة الهادفة للربح تستخدم سجونًا خاصة لاحتجاز أشخاص ينشدون السلامة.

ووضعت سلطات الولايات نُظمًا للنقل من أجل نقل طالبي اللجوء من الولايات الحدودية إلى داخل الولايات المتحدة. وعانت بعض المدن لتوفير المأوى الملائم والخدمات لطالبي اللجوء الوافدين، مع تزايد أعداد طالبي اللجوء الذين لا يجدون سكنًا أو الذين يسكنون في أماكن غير ملائمة، مثل مراكز الشرطة أو الملاجئ الجماعية.

حرية التجمع

قدمت 16 ولاية 23 مشروعًا لقوانين تقيِّد الحق في التظاهر، وسُنَّت خمسة مشاريع القوانين في أربع ولايات. ومن شأن الكثير من مشاريع القوانين أن تُجرم أشكالًا معينة من التظاهر، مثل المظاهرات بالقرب من خطوط أنابيب الوقود الأحفوري، أو أن تزيد من العقوبات على الجرائم القائمة، مثل “الشغب”، أو إعاقة المرور على الطرق. وفي ولاية ميسيسبي، تعيَّن على منظمي أي مظاهرة الحصول على تصريح كتابي من سلطات إنفاذ القانون بالولاية قبل تنظيم أي مظاهرة بالقرب من مبنى المجلس التشريعي للولاية أو غيره من المباني الحكومية، وهو الأمر الذي يتيح لمسؤولي الولاية السماح أو عدم السماح بالمظاهرات، بما في ذلك المظاهرات التي تحتج على أفعال مسؤولي الولاية. وشدَّدت ولاية كارولاينا الشمالية العقوبات على جرائم “الشغب” القائمة، وعلى التظاهر بالقرب من خطوط الأنابيب.

ووجَّهت ولاية جورجيا اتهامات إلى 61 شخصًا بمخالفة قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز في الولاية، وذلك لتظاهرهم احتجاجًا على بناء مركز لتدريب موظفي إنفاذ القانون وأفراد الإطفاء، يُشار إليه باسم “مدينة الشرطي” (Cop City). كما اتُهم كثيرون بموجب قانون محلي مُبهم وفضفاض لمكافحة الإرهاب.

بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، جرت احتجاجات منتظمة واسعة النطاق وغير عنيفة في أنحاء البلاد للمطالبة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ولمطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن تزويد الحكومة الإسرائيلية بالذخائر.

الاستخدام المفرط للقوة

ذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة أطلقت النار فقتلت 1,153 شخصًا خلال عام 2023. وتأثَّر الأشخاص السود بشكل غير متناسب باستخدام القوة المميتة، حيث شكَّلوا نسبة 18.5% من الوفيات الناجمة عن استخدام الشرطة للأسلحة النارية، بالرغم من أنهم يُشكلون حوالي 13% من مجموع السكان.

وفي أعقاب زيارة وفد آلية الأمم المتحدة للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون، دعا الوفد السلطات الأمريكية إلى جمع وتصنيف وتحليل ونشر بيانات، مُصنَّفة حسب الأصل العِرقي أو الإثني، بخصوص التفاعل المباشر بين السكان، من جهة، وأجهزة إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية، من جهة أخرى. كما طالب الوفد السلطات الأمريكية بضمان المحاسبة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، من خلال إجراء تحقيقات جنائية عاجلة وفعَّالة ومستقلة، تمهيدًا لمحاسبة الجناة.

وفي 18 يناير/كانون الثاني، بدأت عملية لإنفاذ القانون مؤلَّفة من وكالات متعددة، بقيادة ضباط دورية ولاية جورجيا، في إزالة مخيمات النشطاء من حركة ديفند ذا فورست (Defend the Forest)، والذين كانوا يخيِّمون في الغابة، في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، منذ أواخر عام 2021، لمنع بناء ما يُعرف باسم مدينة الشرطي. وادعت روايات رسمية أن الضباط وصلوا إلى خيمة وأمروا شفويًا الشخص الموجود داخلها بالخروج. وادعى الضباط أن الشخص الذي كان بداخل الخيمة، ويُدعى مانويل إستبان (تورتوغويتا) باييث تيران، وهو مدافع عن حقوق الإنسان البيئية، أطلق النار على الضباط، فأصاب أحد أفراد شرطة الولاية، حسبما زُعم، قبل أن يرد الضباط بإطلاق النار عليه وقتله. وأظهر تشريح مستقل للجثة أن باييث تيران تعرَّض لإطلاق النار عليه 57 مرة، ولم يجد الفحص بقايا بارود على يديه.

عقوبة الإعدام

بالرغم من استمرار سريان قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية، فقد واصلت وزارة العدل الدفاع عن أحكام الإعدام الاتحادية، وسعت إلى تأييد أحكام الإعدام عند الاستئناف وفرض أحكام جديدة خلال المحاكمات. وأُعيد تقديم مشروعَيْ قانونَيْن بإلغاء أحكام الإعدام الاتحادية في مجلسي الكونغرس ولكن لم يتم التصويت على أي منهما.

وفي فبراير/شباط، أكملت إدارة الإصلاحيات بولاية آلاباما مراجعة إجراءاتها للحقن المميت، بعد وقفها لمدة أربعة أشهر، مما يتيح استئناف عمليات الإعدام. وفي مارس/آذار، سنَّت ولاية إيداهو قانونًا يجيز استخدام فرق إطلاق النار كوسيلة للإعدام. وفي أبريل/نيسان، سنَّت ولاية فلوريدا قانونًا يقضي بتصويت ثمانية فقط، من بين 12 محلفًا، لصدور حكم الإعدام، وهو أقل حد أدنى للتصويت في الولايات المتحدة. وفي أغسطس/آب، أنهت ولاية ألاباما أيضًا لوائحها لتنفيذ عمليات الإعدام عن طريق الخنق بالغاز، وهي وسيلة خلصت هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أنها تنتهك مبدأ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة. وتقدم المجلس التشريعي لولاية ألاباما بمشروع قانون، ولكنه فشل في تمريره، كان من شأنه أن يقضي بضرورة إجماع المحلفين حتى يتسنى الحكم على شخص بالإعدام، وأن يُطبَّق بأثر رجعي قانونٌ صدر عام 2017 بإلغاء تجاوز القضاء لقرارات المحلفين بشأن أحكام الإعدام.

وألغت ولاية واشنطن رسميًا عقوبة الإعدام على مستوى الولاية، بعد أن أعلنت المحكمة العليا للولاية، في عام 2018، أن القانون الخاص بالعقوبة تعسفي ومتحيِّز عرقيًا.

الاحتجاز التعسفي

ظل ثلاثون رجلًا مُسلمًا مُحتجزين تعسفيًا إلى أجل غير مُسمى في مرفق الاحتجاز الأمريكي في خليج غوانتنامو، في انتهاك للقانون الدولي. ونُقل أربعة أشخاص إلى بلدان أخرى خلال عام 2023. وتمت الموافقة على نقل 16 من المُحتجزين الباقين، وبعضهم منذ أكثر من عقد، ولكن بدون أي تقدم. وظل الكونغرس يمنع نقل أي من المحتجزين في غوانتنامو إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني أنه يتعيَّن على الإدارة أن ترتب لنقل المُحتجزين إلى بلدان أخرى تُحترم فيه حقوقهم الإنسانية.

ولم تجرِ محاسبة أو إنصاف ولم يقدَّم العلاج الطبي الكافي بالنسبة لكثير من المحتجزين الذين تعرَّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة و/أو للاختفاء القسري.

وبالرغم من قرار المحكمة العليا الأمريكية، الصادر في 2008، بأن من حق المحتجزين في غوانتنامو المثول أمام المحكمة، فما زال المُحتجزون يُحرمون من المثول في جلسات. وكان من شأن إطار “الحرب العالمية على الإرهاب”، الذي تتبناه الحكومة الأمريكية ولا يزال يمثل تحديًا للقانون الدولي، أن يعيق قدرة المحاكم الاتحادية على إصدار أوامر بالإفراج عن المُحتجزين؛ وحتى الأحكام المؤيدة للإفراج الصادرة من محاكم اتحادية لم تسفر عن الإفراج الفوري عن المُحتجزين.

وما زال ثمانية مُحتجزين، بينهم خمسة أشخاص اتُهموا بالاشتراك في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، يواجهون تهمًا في نظام اللجان العسكرية، في انتهاكٍ للقانون الدولي والمعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة، ويمكن أن يُحكم عليهم بالإعدام في حالة إدانتهم. ومن شأن استخدام عقوبة الإعدام في تلك الحالات، إثر إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية، أن يشكِّل حرمانًا تعسفيًا من الحياة. ووصلت المفاوضات التي طال أمدها، للتوصل إلى اتفاقات بالاعتراف بالذنب، مع المُحتجزين الباقين وعددهم 30، إلى طريق مسدود في سبتمبر/أيلول، بعدما رفضت إدارة الرئيس بايدن الشروط التي اقترحها الرجال الخمسة الذين يواجهون المحاكمة بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ونتيجة للاستخدام المنهجي للتعذيب، ونظرًا لأوجه القصور في نظام اللجان العسكرية، وافتقاره إلى المعايير الأساسية للنزاهة، فقد استمر تقاعس الولايات المتحدة الأمريكية عن محاسبة أي شخص عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

الحق في الحياة والأمن الشخصي

قُتل ما لا يقل عن 48,000 شخص من جراء العنف باستخدام الأسلحة النارية خلال عام 2022، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات. وكان حوالي 132 شخصًا يتوفون كل يوم عام 2022 بسبب إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية. وترسَّخ مثل هذا العنف بسبب إمكان الحصول المستمر على الأسلحة النارية بدون قيود تقريبًا، والذي تصاعد بتزايد مبيعات الأسلحة النارية خلال جائحة كوفيد-19، وعدم وجود قوانين شاملة للسلامة في استخدام الأسلحة النارية (بما في ذلك نُظم فعَّالة للحصول على الأسلحة النارية وحيازتها واستعمالها)، والتقاعس عن الاستثمار في برامج كافية لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية والتدخل فيه.

في غضون عام 2023، وقعت أكثر من 650 حادثة أُطلقت فيها النار على أربعة أشخاص أو أكثر. ففي يناير/كانون الثاني، أطلق رجل النار في مدينة مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، فقتل 11 شخصًا وأصاب تسعة آخرين، خلال احتفال برأس السنة القمرية. وفي مارس/آذار، قتل رجل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في مدرسة ابتدائية مسيحية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي. وفي أبريل/نيسان، قتل رجل، في مدينة كليفلاند بولاية تكساس، خمسة أشخاص، بينهم صبي يبلغ من العمر تسعة أعوام، في منزل للجيران، بعدما اشتكوا من الضجيج الناجم عن إطلاقه النار على بيته. وفي مايو/أيار، قتل رجل ثمانية أشخاص وأصاب سبعة آخرين في مركز للتسوق في مدينة دالاس. وتبيِّن هذه الأمثلة تقاعس الحكومة الأمريكية المستمر عن سن لوائح منظِّمة لمواجهة العنف باستخدام الأسلحة النارية، مما يقوِّض حقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد.

وفي أعقاب تمرير أول قانون ينظِّم حيازة الأسلحة النارية في عام 2022، تقاعس الكونغرس عن النظر في مزيد من الإصلاحات المتعلقة بسياسات الأسلحة النارية. ونتيجةً لذلك، أعلن الرئيس بايدن، في سبتمبر/أيلول، عن إنشاء أول مكتب من نوعه في البيت الأبيض لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية. وسوف تُشرف على المكتب نائبة الرئيس، ويتم اختيار العاملين فيه من خبراء منع العنف باستخدام الأسلحة النارية.

عمليات القتل غير المشروعة

استمرت حكومة الولايات المتحدة في استخدام القوة المميتة في مختلف أنحاء العالم، كما استمرت في حجب المعلومات المتعلقة بالمعايير القانونية والسياسات والمقاييس التي تطبقها القوات الأمريكية عند استخدام القوة المميتة.

وواصلت الإدارة إنكار حالات موثَّقة توثيقًا جيدًا لوفيات وأضرار في صفوف المدنيين، وتقاعست عن كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وتقديم التعويضات فيما يتعلق بعمليات قتل المدنيين التي وقعت في السابق. وعلى مدار العقد الماضي، وثَّقت منظمات غير حكومية وخبراء أمريكيين ووسائل إعلام ما يُحتمل أن تكون غارات غير مشروعة بطائرات أمريكية مُسيَّرة، ألحقت أضرارًا كبيرة بين المدنيين، وشكَّلت في بعض الحالات انتهاكًا للحق في الحياة وكانت بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وفي سبتمبر/أيلول، أنشأت إدارة الرئيس بايدن نظام إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية، لإجبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية على إجراء تحقيقات، وربما فرض عقوبات، في الحالات التي يُشتبه فيها أن إحدى الجهات التي تتسلم أسلحة أمريكية قد استخدمت أسلحة أمريكية الصنع في إصابة أو قتل مدنيين.

استخدم الجيش الإسرائيلي ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع (JDAM) في غارتين جويتين مميتتين وغير قانونيتين على منازل مليئة بالمدنيين في قطاع غزة المحتل، في أكتوبر/تشرين الأول. وكانت هاتان الغارتان الجويتان إما هجمتين مباشرتين على مدنيين أو أعيان مدنية أو هجمتين لا تميزان بين العسكريين والمدنيين، ويجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب. إن استمرار توريد الذخائر إلى إسرائيل ينتهك القوانين والسياسات الأمريكية المتعلقة بنقل الأسلحة وبيعها، بما في ذلك سياسة نقل الأسلحة التقليدية وإرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية (CHIRG)، والتي تهدف معًا إلى منع عمليات نقل الأسلحة التي تخاطر بتسهيل أو المساهمة في إلحاق الأذى بالمدنيين، وفي انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. ³

وبعد مطالبات كثيرة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها، راجعت وزارة العدل دليل قوانين الحرب الخاص بها، لكي توضح أنه في حالة وجود شك بخصوص ما إذا كان الهدف المُحتمل للقوة المميتة مدنيًا أو مُقاتلًا، فإن القانون يُلزم الجيش بأن يفترض أن الهدف مدني. ولم تكن السياسات العسكرية السابقة تحدِّد هذا المبدأ بدقة، وربما أدت إلى مقتل كثير من المدنيين على أيدي القوات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.

الحق في بيئة صحية

كانت الولايات المتحدة هي أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي في العالم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. وأقرَّ الرئيس بايدن مشروعًا للتنقيب عن النفط في منطقة منحدر ألاسكا الشمالي، من المتوقع أن يُنتج ما يقرب من 180,000 برميل يوميًا، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات من الجمعات المدافعة عن البيئة، والمجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصليين. كما حظر الرئيس إبرام عقود إيجار جديدة على مساحة 10 ملايين فدان (حوالي 4.05 مليون هكتار) في المحمية الوطنية للنفط في ألاسكا، والتي تبلغ مساحتها 23 مليون فدان.

وفي أبريل/نيسان، تعهَّد الرئيس بأن يساهم بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح صندوق المناخ الأخضر. وتضمن مقترح ميزانية الإدارة الأمريكية “4.3 مليار [دولار أمريكي] كتمويل مباشر وغير مباشر لمسائل المناخ من حسابات الولايات وحساب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و1.4 مليار [دولار أمريكي] كتمويل مباشر لمسائل المناخ من حسابات الخزانة العامة”. وبالرغم من هذه التعهدات، ظلَّت مساهمات الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل المناخ غير كافية بشكل خطير مقارنةً بحصتها العادلة.

وفي أغسطس/آب، أصدرت محكمة في ولاية مونتانا، للمرة الأولى، حكمًا يقضي بأن سياسات البيئة التي تتبعها الولاية والمؤيدة لاستخدام الوقود الأحفوري قد أضرَّت بدنيًا وعقليًا 16 من رافعي دعوى قضائية، تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و22 عامًا، وأنها انتهكت حقهم الدستوري في “بيئة نظيفة وصحية”.⁴ وأبطلت المحكمة قانونين للولاية كانا يمنعان المحاكم والوكالات من النظر في الآثار المناخية للمشاريع المُقترحة.

واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية في إمداد العالم بمواد بلاستيكية مُصنَّعة من الوقود الأحفوري، وتحمَّلت مجتمعات الخطوط الأمامية العبء الأكبر لآثار هذه المواد، والتي أثَّرت بشكل غير متناسب على الأشخاص السود، وغيرهم من الجماعات المُصنَّفة عنصريًا، وعلى ذوي الدخل المنخفض، ومنْ لديهم إتقان محدود للغة الإنجليزية. ووفقًا لتقرير صدر عام 2021، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات، فإن دخل منْ يعيشون على بعد ثلاثة أميال من مصانع البتروكيماويات يقل بنسبة 28% عن متوسط دخل العائلات الأمريكية، وأن من المرجح بنسبة 67% أن يكونوا من الأشخاص السود، والسكان الأصليين، والجماعات المُصنَّفة بالانتماء إلى عرق معيّن. وارتبط التعرُّض للملوِّثات المنبعثة من إنتاج البتروكيماويات بعدة تأثيرات صحية يشيع الإبلاغ عنها من الجماعات المحلية التي تعيش في الخطوط الأمامية، وخاصة بين الأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والربو ومشاكل الجهاز التنفسي.

وفي مايو/أيار، اندلع حريق لمواد كيميائية في مصنع شركة شِل للكيماويات في مدينة دير بارك بولاية تكساس، بالقرب من قناة هيوستون للسفن، مما فاقم من تعرُّض السكان للملوثات الضارة. وفي أغسطس/آب، رفعت ولاية تكساس دعوى قضائية ضد شركة شِل، ادّعت فيها أن الحريق الكيميائي تسبب في أضرار بيئية من جراء الملوِّثات المنقولة جوًا والمخلفات التي تدفَّقت إلى الممرات المائية القريبة. ويوجد أكثر من 400 مصنع للبتروكيماويات في منطقة قناة هيوستون للسفن. وأشار تحليل حديث لمتوسط العمر المتوقع في المناطق المختلفة أن متوسط العمر المتوقع لمنْ يعيشون في منطقة شرق هيوستون الحضرية، بالقرب من القناة، يقلُّ بمقدار أكثر من 15 سنة عن مثيله بالنسبة لمن يعيشون في المنطقة الغربية الأكثر ثراءً.

1. “USA: One year on, overturning of Roe vs. Wade has fueled human rights crisis”, 24 June
2. USA: Mandatory Use of CBP One Application Violates the Right to Seek Asylum, 7 May
3. “إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: الذخائر أمريكية الصنع قتلت 43 مدنيًا في غارتين جويتين إسرائيليتين موثّقتين في غزة – تحقيق جديد”، 5 ديسمبر/كانون الأول
4. “Global: Ruling in favour of activists in US climate lawsuit sets historic human rights-based precedent”, 16 August