الولايات المتحدة الأمريكية 2022
أعادت الولايات المتحدة الأمريكية التعاون مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان عندما نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في سجلها للمرة الأولى منذ عام 2014. وفي ملاحظاتها الختامية، علَّقت اللجنة على عدم إحراز تقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا عدة، من بينها انتشار جرائم الكراهية، والعنف باستخدام الأسلحة النارية، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعنف ضد النساء. وقيَّدت المحاكم أشكال الحماية لحقوق الإنسان بإلغاء حقوق الإجهاض، والأنظمة المتعلقة بالأسلحة النارية ومنْع الإدارة من إنهاء عمليات صد طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
الحقوق الجنسية والإنجابية
في يونيو/حزيران، أنهت المحكمة العليا للولايات المتحدة أشكال الحماية الفيدرالية لحقوق الإجهاض بإبطال قضية Roe v. Wade، ما ألغى نحو 50 عامًا من الاجتهاد القضائي. وشرعت ولايات عديدة فورًا في تنفيذ قوانين قائمة أو جديدة لحظر الإجهاض كليًا أو تقويض إمكانية الحصول عليه بصورة شديدة. واعتقلت عقب ذلك ولاية واحدة على الأقل امرأة ساعدت في عملية إجهاض مسيّر ذاتيًا، وقاضتها.
أقرَّ العديد من الهيئات التشريعية للولايات قوانين لحماية الحق في الإجهاض وزيادة إمكانية الحصول عليه. في يوليو/تموز وأغسطس/آب، وقَّع الرئيس بايدن أوامر تنفيذية تعزز سبل الحصول على الإجهاض الطبي وتدعم اللائي يسافرن بين الولايات للحصول على خدمات الإجهاض، من جملة آليات أخرى لتعزيز الحقوق الإنجابية. وفي أغسطس/آب، وفي أول تصويت شعبي على الإجهاض منذ قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة، رفض الناخبون في كنساس بأغلبية ساحقة تعديلًا أجرته الولاية لتقييد الإجهاض. وأثناء الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، أقرَّ الناخبون في كل من كاليفورنيا وميشيغان وفيرمونت مبادرات اقتراع تنص على حماية الإجهاض، بينما رفض الناخبون في كنتاكي ومونتانا فرض مزيد من القيود على الإجهاض.
العنف القائم على النوع الاجتماعي
ظلت النساء من السكان الأصليين يتعرضن لعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي بمعدلات مرتفعة على نحو غير متناسب، ويفتقرن إلى إمكانية الحصول على الرعاية الأساسية بعد الاغتصاب، وتعرَّضن، في الوقت نفسه، لعمليات الاختفاء والقتل بمعدلات مرتفعة كذلك. وظل العدد الدقيق لضحايا العنف من نساء السكان الأصليين، أو النساء في عداد المفقودين، غير معلوم لأن حكومة الولايات المتحدة لم تقم بجمع البيانات، أو لم تنسِّق مع الحكومات القبَلية بشكل كافٍ.
أقرَّ الكونغرس قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي لم يكن نافذًا في السابق، ووقَّعه الرئيس بايدن. ويمثل هذا القانون آلية التمويل الرئيسية لمنع العنف ضد النساء والتصدي له. ويتضمن أحكامًا جديدة تستعيد ولاية قضائية جنائية محدودة في ظروف معينة على مرتكبي العنف الجنسي من غير السكان الأصليين ضد النساء من السكان الأصليين. وعلى الرغم من أن 96% من الناجيات من العنف الجنسي من السكان الأصليين تعرضن للعنف الجنسي من قبل شخص واحد على الأقل من السكان غير الأصليين، فإن القانون الحالي للولايات المتحدة لا يزال يقيد الحكومات القبَلية المحلية عن مقاضاة مثل هذه القضايا، ما يخلق من الناحية الفعلية نظامًا لا تتم بموجبه محاكمة مرتكبي أفعال العنف الجنسي من غير السكان الأصليين أبدًا.
حقوق أفراد مجتمع الميم
وجَّهت إدارة بايدن الوكالات الحكومية إلى حماية أُسر مجتمع الميم وأطفالها من الاعتداءات على رعايتهم الصحية، والتصدي لآثار قوانين الولايات التي تستهدف طلَبة مجتمع الميم، وقيادة مبادرة لتخفيف مخاطر التعرض لما يُسمى “العلاج التحويلي”. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن حاملي جوازات السفر الأمريكية يمكنهم تقديم طلبات الاختيار الذاتي لنوعهم الاجتماعي بدون تقديم وثائق طبية. ويجوز لمقدمي الطلبات الآن اختيار علامة “X” أمام ما يشير إلى نوعهم الاجتماعي.
وسُن قانون احترام الزواج في ديسمبر/كانون الأول، ما يوفر بعض أشكال الحماية الفدرالية للزيجات من نفس الجنس.
استمرت ولايات على مستوى فردي في تقديم مشاريع قوانين مناهضة لمجتمع الميم بمستويات قياسية. ومن الملحوظ أن ولاية فلوريدا أقرت مشروع قانون يحظر تعليم أو مناقشة الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي للتلاميذ في المرحلة الدراسية بين الروضة والصف الثالث عندما تكون الأغلبية الساحقة للتلاميذ دون سن العاشرة. وبالإضافة إلى ذلك، قدَّمت الولايات عشرات مشاريع القوانين التي ركَّزت على تقييد إمكانية الحصول على الرعاية الصحية التي تؤكد النوع الاجتماعي للشباب العابرين جنسيًا. وأقرت ولاية أريزونا مشروع قانون يحظر إجراء جراحة مؤكدة للنوع الاجتماعي قبل سن الثامنة عشرة. وسمحت المحكمة العليا في تكساس للولاية بالتحقيق في الرعاية الصحية المؤكدة للنوع الاجتماعي للشباب العابرين جنسيًا باعتبارها نوعًا من إساءة معاملة الطفل.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
استمرت بروتوكولات حماية المهاجرين، والفصل 42 من قانون الولايات المتحدة في تقييد الحصول على اللجوء عند الحدود الأمريكية – المكسيكية بشكل كبير. وحاولت إدارة بايدن إنهاء كلا البرنامجيْن، غير أن المحاكم الفدرالية أمرت بالاستمرار بهما طوال عام 2022. وقد أسفر هذان البرنامجان عن إلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بعشرات آلاف طالبي اللجوء، بطردهم إلى حيث يواجهون الخطر في المكسيك، أو بلدانهم الأصلية. وبموجب الفصل 42، لا يوجد إمكانية للحصول على اللجوء أو عمليات التدقيق لعوامل الخطر. وبموجب بروتوكولات حماية المهاجرين، أُرغم طالبو اللجوء على خوض اجراءات نظام اللجوء أثناء وجودهم في المكسيك.
أخضعت السلطات الأمريكية طالبي لجوء هايتيين للاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة التمييزية والمُهينة التي وصلت إلى حد التعذيب المتعلق بالهجرة والعرق، المتجذِّر في التمييز الممنهج ضد السود.1
منحت الإدارة الأمريكية صفة الحماية المؤقتة لمواطنين من الكاميرون وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان وأوكرانيا، ما وفّر لهم الحماية من عمليات إخراجهم من الولايات المتحدة الأمريكية. وطبَّقت الإدارة الأمريكية برنامجًا تجريبيًا للرعاية الخاصة يمكِّن المجتمعات من إعادة توطين اللاجئين مباشرةً من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة.
أخفق الكونغرس في إقرار قانون التكيُّف الأفغاني، تاركًا الأفغان الذين تم اجلاؤهم في وضع خطير، لأنه سُمح لهم بالدخول بصفة مؤقتة فقط مُنحت لهم لأسباب إنسانية طارئة.
استمرت السلطات في استخدام نظام احتجاز تعسفي جماعي للمهاجرين، بتمويل لاحتجاز 34,000 شخص يوميًا في عام 2022. واستمر استخدام سجون خاصة، وهو قطاع تبلغ قيمته عدة مليارات الدولارات، لاحتجاز أشخاص ينشدون الأمان، في حين أن البدائل الأخرى للاحتجاز التي تقوم على المراقبة، من قبيل المراقبة الإلكترونية، استُخدمت مع قرابة 285,000 عائلة وفرد.
حرية التجمع
اعتُقل أكثر من 75 محتجًّا على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة جيلاند ووكر في يونيو/حزيران، وهو رجل أسود أُردي برصاص الشرطة 46 مرة في أكرون بولاية أوهايو. وقام منظمون ونشطاء من المجتمع المحلي بتنظيم احتجاجات وإقامة فعاليات طالبت بمساءلة الشرطة. وأعلنت السلطات المحلية حظرًا للتجوال في وسط مدينة أكرون، استمر ساري المفعول لمدة أسبوعين بعد وفاة جيلاند ووكر.
قدَّم المشرعون في الكونغرس وفي ما لا يقل عن 11 ولاية، 16 مشروع قانون على الأقل يقيِّد حرية التجمع، وسنَّت ولايتان مثل تلك المشاريع كقوانين في عام 2022. وتضمنت القيود القانونية المقترح فرضها على حرية التجمع، خلق جريمة اتحادية جديدة لإغلاق الطرق السريعة بين الولايات أثناء الاحتجاجات، وعلى مستوى الولايات، فرض عقوبات متزايدة على أفعال العصيان المدني ذات الصلة بمشاريع البنية التحتية، من قبيل خطوط الأنابيب، وإغلاق الطرقات، وتشويه النُصب التذكارية أو الممتلكات العامة.
الاستخدام المفرط للقوة
قُتل ما لا يقل عن 1,093 شخصًا على أيدي الشرطة باستخدام الأسلحة النارية في عام 2022. وأشارت البيانات العامة المحدودة المتاحة إلى أن الأشخاص السود تضرروا من جراء استخدام الشرطة للقوة المميتة بشكل غير متناسب.
أخفقت وزارة العدل الأمريكية في توثيق عدد الأشخاص الذين قضوا نحبهم في الحجز بدقة، كما يقتضي قانون الابلاغ عن الوفيات في الحجز لعام 2013، وأعلنت أنها احتسبت عدد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز وأثناء عمليات الاعتقال بأقل بـ990 في السنة المالية 2021.
أخفق مجلس الشيوخ في إقرار قانون جورج فلويد للعدالة في عمليات حفظ الأمن، الذي كان قد أقرَّه مجلس النواب في عام 2021. ويتناول مشروع القانون هذا مجموعة واسعة من السياسات والقضايا المتعلقة بممارسات حفظ الأمن ومساءلة المكلفين بإنفاذ القوانين، التي طالب بها المحتجون أثناء الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في عام 2020.
عقب النظر في سجل الولايات المتحدة الأمريكية، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن استخدام القوة المفرطة أو المميتة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ضد الأقليات العرقية والإثنية، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة. وأوصت بمراجعة القوانين الفدرالية وقوانين الولايات الناظمة لاستخدام القوة المميتة لضمان تماشيها مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وإنشاء أو تعزيز هيئات إشراف مستقلة لضمان المساءلة.
عقوبة الإعدام
في حين قُدمت مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام في ولايات متعددة وعلى المستوى الفدرالي خلال الدورة التشريعية 2022-2021، لم يتم إقرار أي مشروع قانون في أيٍّ من تلك الولايات القضائية. بيد أن حاكم ولاية كاليفورنيا وقَّع قانون العدالة العرقية للجميع، الذي يطبق قانون العدالة العرقية لعام 2020 بأثر رجعي. ويبيح قانون عام 2020 للشخص المتهم أو المُدان بارتكاب جريمة، الطعن بالحكم على أساس التحيز العنصري في قضيته. ويمكن لهذا القانون أن يوفر فسحة فَرَج لبعض الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في كاليفورنيا، البالغ عددهم 682 شخصًا في عام 2022.
في يوليو/تموز، حدَّدت محكمة الاستئناف الجنائية في أوكلاهوما مواعيد الإعدام لـ25 شخصًا من أصل 43 ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الولاية، مجدولة عملية إعدام واحدة في كل شهر تقريبًا، في الفترة من أغسطس/آب 2022، حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي حالة تنفيذها، فإن ولاية أوكلاهوما ستُعدم 58% من أولئك الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الولاية. واستمرت كل من ألاباما وكارولينا الجنوبية في محاولة استعادة أساليب إعدام الأشخاص التي تعتبر قاسية بموجب المعايير الدولية، من قبيل الإعدام في غرف الغاز أو رميًا بالرصاص على أيدي فرق الإعدام، على التوالي.
الاحتجاز التعسفي
ظل خمسة وثلاثون رجلًا مسلمًا محتجزين تعسفيًا وإلى أجل غير مسمى في مرفق الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتنامو في كوبا، في انتهاك للقانون الدولي. ولم تحرز إدارة بايدن تقدمًا يُذكر في مسألة إغلاق المرفق على الرغم من نيتها بإغلاقه.
في عام 2022، وافق مجلس المراجعة الدورية على نقل تسعة أشخاص من المحتجزين في خليج غوانتنامو، ما خفَّض عدد الأشخاص المحتجزين المتبقين في المرفق بدون تُهم، إلى 20 محتجزًا، بعدما تمت الموافقة على نقلهم، بعضهم منذ ما يزيد على عشر سنوات. وظل محتجز آخر، كان قد اعترف أنه مذنب في ما يخص التهم الموجَّهة إليه وأمضى مدة حكمه، قيد الاحتجاز. ونُقل ثلاثة محتجزين من المرفق في عام 2022. ولم يكن لدى بقية المحتجزين إمكانية للحصول على معالجة طبية كافية، كما لم تُقدَّم خدمات إعادة التأهيل الكافية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الموظفين الأمريكيين.
ظلَّ عشرة محتجزين يواجهون تُهمًا أمام نظام اللجان العسكرية، في انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة. وفي حالة إدانتهم يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام. إن استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات، إثر إجراءات لا تَفي بالمعايير الدولية، من شأنه أن يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة.
ظلت محاكمات أولئك المتهمين بجرائم ذات صلة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 متوقفة بعد تعليقها مرات متكررة في السنوات الأخيرة. وحاول المدَّعون العامون في اللجان العسكرية التفاوض مع بعض أولئك الذين وجهت إليهم التهم بشأن التوصل إلى اتفاقات اعتراف بالذنب.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
بعد مضي أكثر من عقد من الزمن على احتجاز عشرات الأشخاص في نظام الاحتجاز السري الذي تديره وكالة المخابرات المركزية – الذي اعتُمد في الفترة من عام 2001 إلى عام 2009 – لم يتم تقديم أي شخص إلى ساحة العدالة على جرائم بموجب القانون الدولي، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ارتُكبت بموجب ذلك النظام، ومنها الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وظلَّ تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بشأن التعذيب من قبل وكالة المخابرات المركزية سريًا، بعد سنوات من إغلاق التحقيقات المحدودة التي أُجريت في تلك الجرائم بدون توجيه تهم إلى أيٍّ فرد.
الحق في الحياة والأمن الشخصي
ظل العنف باستخدام الأسلحة النارية متفشيًا في مختلف أنحاء البلاد، ونشرت السلطات أرقامًا تُظهر أن نحو 49,000 شخص قُتلوا في عام 2021، استنادًا إلى تقديرات رسمية، في استمرار للزيادة الحادة في عدد الوفيات المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية أثناء تفشي وباء كوفيد-19. وأصبح العنف باستخدام الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والمراهقين للمرة الأولى في السنوات الأربعين التي تم فيها جمع مثل تلك البيانات.
أدى الحصول على الأسلحة وحيازتها بشكل متزايد وبدون تنظيم، إلى جانب تصاعد التطرف السياسي وكراهية الأجانب والعنصرية، إلى وقوع عدد من عمليات القتل الجماعي. ففي مايو/أيار، استهدف شخص في الثامنة عشرة من العمر محل بقالة في حي للأشخاص السود في بوفالو بولاية نيويورك، أسفر عن مقتل 10 أشخاص. وبعد مرور أسابيع، قتل شخص آخر في الثامنة عشرة من العمر 21 شخصًا في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس؛ وكان من بين الضحايا 19 طفلًا. وفي يوليو/تموز، فتح رجل عمره 21 عامًا النار على حشد من الأشخاص الذين كانوا يحتفلون بيوم الاستقلال في هايلاند بارك، بولاية إلينوي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
في يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة رأيًا بشأن قضيتها الأولى حول الحقوق المتعلقة بالأسلحة منذ ما يزيد على عقد من الزمن. وقضتْ بأن قانون نيويورك الذي مضى عليه 100 عام، والذي يتطلب الحصول على ترخيص لحمل أسلحة مَخفية في الأماكن العامة، بالإضافة إلى قوانين مشابهة في سبع ولايات كبرى أخرى، تعتبر غير دستورية.
أقرَّ الكونغرس القانون الأول الناظم لعناصر الحصول على أسلحة نارية واقتنائها واستخدامها منذ نحو 30 عامًا. ويتضمن قانون المجتمعات الأكثر أمنًا الذي قدَّمه الحزبان أحكامًا تتعلق بتمويل أوامر الحماية للتدخل في الأزمات، وبرامج التدخل المجتمعي في حوادث العنف باستخدام الأسلحة، وحماية ضحايا العنف الأسري، وعملية مراجعة معززة لمشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. كما ينص القانون على أن شراء الأسلحة لشخص ثانٍ (الحصول على سلاح ناري نيابة عن شخص آخر لا يُسمح له قانونيًا بالحصول عليه، أو عن شخص لا يريد أن يرتبط اسمه بالشراء) والاتجار بالأسلحة يعتبران جرائم جنائية اتحادية. مثّل هذا القانون تقدمًا، لكنه أخفق في تعزيز الضمانات الأساسية الحاسمة الأهمية بشأن الأسلحة النارية، من قبيل إجراء تحريات شاملة لخلفيات جميع عمليات شراء الأسلحة، أو فرض حظر على الأسلحة الهجومية والمخازن ذات السعة الكبرى، من جملة ضمانات أخرى.
عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء
استمرت حكومة الولايات المتحدة في استخدام القوة المميتة في مختلف بلدان العالم، بما في ذلك الطائرات المسيَّرة المسلحة. واستمرت الحكومة في حجب المعلومات المتعلقة بالمعايير القانونية والسياسات والمقاييس التي تطبقها القوات الأمريكية عندما تستخدم القوة المميتة. كما تقاعست السلطات عن تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات في ما يتعلق بعمليات قتل المدنيين التي وقعت في الماضي.
بدأت إدارة بايدن بمراجعة السياسات المتعلقة بالقوة المميتة، وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت خطة عمل واستجابة جديدة لتخفيف الأضرار المدنية، قدمت خطة لوزارة الدفاع لتطوير الممارسات والإجراءات الرامية إلى حماية المدنيين على نحو أفضل، وتحسين التحقيقات في الأضرار المدنية في المستقبل. غير أن تفاصيل السياسة الجديدة لم توضع بعد، ولن تنطبق على الضربات المميتة التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية.
لم تتصدَّ الولايات المتحدة الأمريكية للعديد من حالات الأضرار المدنية الماضية، واستمرت في نفي حالات موثَّقة توثيقًا جيدًا للوفيات والإصابات وغيرها من الأضرار في صفوف المدنيين على الرغم من توفر أدلة قوية مقدَّمة من منظمات غير حكومية.
من أجل تحسين مستوى السياسات الأمريكية المتعلقة بحماية المدنيين، أقرت الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني في دبلن بأيرلندا، الإعلان الدولي لحماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ والتدهور البيئي
في عام 2022، وافق الكونغرس على تخصيص مليار دولار أمريكي فقط للتمويل المناخي الدولي، وهو مبلغ أقل بكثير من مستوى قدرات الولايات المتحدة ومسؤوليتها، ومن تعهد الرئيس بايدن الذي قطعه في عام 2021 بتوفير 11.4 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية عام 2024.
في أغسطس/آب، صدر قانون خفض التضخم لعام 2022، مع التركيز المتزامن على الطاقة الخضراء وصناعة الوقود الأحفوري، وهو الرزمة الأولى من قوانين التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة. وفي حين نفَّذ القانون التعهد بالإيفاء بأهداف المساهمات المحددة وطنيًا للولايات المتحدة في تقليص الانبعاثات بحلول عام 2030، إلا أن هذه الأهداف لا تفي بمتطلبات إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون مستوى 1.5 درجة، ومستوى مسؤولية الولايات المتحدة تجاه أزمة المناخ وقدرتها على التصدي لها. كما أعاد العمل بمزادات قديمة لعقود النفط والغاز على الأراضي الفدرالية وخليج المكسيك التي كانت إدارة بايدن قد حاولت إلغاءها، وأرغم الإدارة على فتح عدة مزادات جديدة، بدأت في سبتمبر/أيلول.
تسبَّبت الأمطار التي هطلت بدون توقف في يوليو/تموز بفيضانات عارمة اجتاحت مختلف أنحاء منطقة شرق كنتاكي، وهي منطقة تسود فيها عمليات التعدين السطحي والتعدين بإزالة قمم الجبال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصًا وترك آلاف الأشخاص بلا مأوى. وتعرَّضت البلاد لأشد مواسم اشتعال حرائق الغابات نشاطًا منذ ما يزيد على 10 سنوات، وبشكل رئيسي في الولايات الغربية، وأجَّجها الحر الشديد والجفاف المستمر الناجم عن التغير المناخي. وفي سبتمبر/ أيلول، تسبَّب إعصار إيان بأضرار هائلة في جنوب غرب فلوريدا، وهي منطقة معرضة للفيضانات، تم إنشاؤها بإزالة أشجار المانغروف وملء المستنقعات، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 144 شخصًا في فلوريدا وحدها.
الحق في الحصول على الماء وخدمات الصرف الصحي
في أغسطس/آب، تعرضت مدينة جاكسون بولاية ميسيسبي، وهي مدينة تقطنها أغلبية من الأشخاص السود، لفيضان دمَّر مرافق معالجة المياه في المدينة، مما حرم قرابة 150,000 شخص من سكانها من المياه الصالحة للشرب أو المياه الكافية للصرف الصحي. ولم تكن المدينة، تاريخيًا، قد تلقَّت تمويلًا كافيًا من الولاية لحل مشكلات دامت عقودًا في توصيل المياه النظيفة إلى سكانها.
- USA: “They Did Not Treat Us Like People”: Race and Migration-Related Torture and Other Ill-Treatment of Haitians Seeking Safety in the USA الولايات المتحدة الأمريكية: “لم يعاملونا كالبشر”: التعذيب المتعلق بالهجرة والعرق وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرَّض لها الهايتيون الذين يبحثون عن الأمان في الولايات المتحدة الأمريكية، 22 سبتمبر/أيلول (غير متوفر باللغة العربية)