وقالت ناتاليا بريلوتسكايا، الباحثة المعنية بروسيا في منظمة العفو الدولية، رداً على مشروع القانون المقدم مساء الأربعاء:
“إذا ما تمّ اعتماده، فإن مشروع القانون سيحد بشكل كبير ليس فقط من عمل منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلاً من خارج روسيا ولكن أيضاً العديد من المجموعات الأخرى. إنَّ هذا المشروع سيضع وصم “الوكيل الأجنبي” التمييزي على الأفراد- كما فعلت السلطات ]طوال سنوات[ بحق المنظمات غير الحكومية المستقلة- التي ينظر إليها بوصفها “مشاركة في النشاط السياسي لصالح دول أجنبية أو هيئاتها، أو المنظمات الدولية أو الأجنبية أو المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية”.
“إنّ مشروع القانون يؤشر إلى إطلاق ما حملة مطاردة جديدة بحق مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن العدالة والكرامة. وهو يفضح اعتقاد السلطات الروسية بأن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني هي محض “عملاء تابعون للغرب” مخربون وعازمون على زعزعة استقرار الحكومة- لا بوصفهم حلفاء أساسيين لمواجهة التحديات والسعي إلى إحداث تغيير إيجابي. لقد حرمت السلطات الروسية بالفعل المجتمع المدني مالياً وأجبرت العديد من المنظمات على الإغلاق. والآن، هم يعززون من شيطنة النشطاء الأفراد.”
وختمت “كلما تعرض نظام فلاديمير بوتين القمعي لضغوط شعبية من الروس الذين يمارسون حقهم في انتقاد الحكومة، بما في ذلك تعاملها مع وباء “كوفيد-19″، كلما بذلت الحكومة جهوداً أكبر في محاولة ابتكار طرق لإسكات المعارضة. بدلاً من تضييع وقتهم في خنق الأصوات الناقدة المتبقية، على السلطات التخلي عن مشروع القانون والعمل على ضمان حماية حقوق الإنسان في روسيا”.
خلفية
دخل قانون “العملاء الأجانب” الصارم في روسيا حيز التنفيذ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. ومنذ ذلك الحين، شهدت مئات المنظمات تقلص تمويلها، وتشويه سمعتها، وتعرض موظفوها للترهيب أو الملاحقة القضائية. واستخدم القانون بشكل تعسفي لاستهداف منظمات المجتمع المدني الروسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، بما فيهم أكثر منتقدي السلطات صراحة مثل مؤسسة مكافحة الفساد التي أنشأها أليكسي نافالني.
وبموجب القانون المقترح الذي تم تقديمه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ستكون سمة “العملاء الأجانب” إلزامية للمنشورات وغيرها من المواد الصادرة عن الجمعيات العامة وأعضائها، وكذلك لموظفي المنظمات غير الحكومية الذين يُعتبر أنهم يندرجون تحت هذه الفئة. وعلى ما يبدو، إن مشروع القانون هذا يهدف إلى الحدّ من الفرص القليلة المتبقية للحصول على التمويل الأجنبي، ويقترح أيضاً توسيع فئة “العملاء الأجانب” لتشمل الجمعيات العامة غير المسجلة.