إيران: خشية من تنفيذ حكم الإعدام السري الوشيك بحق بطل المصارعة نويد أفكاري

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على السلطات الإيرانية أن تكشف على الفور عن مصير ومكان وجود نويد أفكاري، بطل المصارعة الذي يواجه خطر الإعدام الوشيك سراً، بينما دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل.

وبحسب المعلومات الأخيرة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فقد أجرى نويد أفكاري مكالمة هاتفية قصيرة مع عائلته في 6 سبتمبر/أيلول وتمكن من القول إنه محتجز في عنبر في سجن عادل آباد في مدينة شيراز المعروف يخضوعه لحراسة مشددة وظروف اعتقال قاسية، قبل قطع المكالمة.

إن منظمة العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل بشكل عاجل ومطالبة السلطات الإيرانية بالكشف على الفور عن مصير ومكان وجود هؤلاء الأشقاء الثلاثة وإنقاذ نويد أفكاري من الإعدام.

ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

ولم تسمع منه عائلته منذ ذلك الحين، ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عنه أو عن شقيقيه، وحيد أفكاري وحبيب أفكاري، المسجونين أيضًا في سجن عادل آباد.

وفي الأسابيع الأخيرة، رفضت المحكمة العليا بشكل موجز طلب نويد أفكاري بأجراء مراجعة قضائية لحكم الإعدام الصادر بحقه. وبالنظر إلى تاريخ السلطات الإيرانية في تنفيذ عمليات الإعدام سراً بعد نقل الأشخاص من أماكن احتجازهم المعتادة ورفض تزويد عائلاتهم بمعلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم، تخشى منظمة العفو الدولية من أنه معرض لخظر الإعدام سراً.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن منظمة العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل بشكل عاجل ومطالبة السلطات الإيرانية بالكشف على الفور عن مصير ومكان وجود هؤلاء الأشقاء الثلاثة وإنقاذ نويد أفكاري من الإعدام”.

وأضافت “هؤلاء الإخوة هم أحدث ضحايا نظام العدالة الجنائية الإيراني المعيب بشدة، وقضيتهم هي دليل آخر على أن المحاكم الإيرانية تعتمد بشكل منهجي على “الاعترافات” المنتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لتأمين إدانات جنائية، بما يتعارض مع القانون الدولي”.

في 3 سبتمبر/أيلول 2020، تم نقل نويد أفكاري من العنبر العام من قبل سلطات السجن إلى مكان غير معلن عنه. وجاءت هذه الخطوة بعد انتشار تسجيل صوتي لنويد أفكاري على وسائل التواصل الاجتماعي يتوسّل فيه المجتمع الدولي لمساعدته، مما أثار موجة غضب عالمية.

هؤلاء الإخوة هم أحدث ضحايا نظام العدالة الجنائية الإيراني المعيب بشدة، وقضيتهم هي دليل آخر على أن المحاكم الإيرانية تعتمد بشكل منهجي على “الاعترافات” المنتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لتأمين إدانات جنائية، بما يتعارض مع القانون الدولي.

ديانا الطحاوي

كما تم نقل شقيقيه، وحيد وحبيب أفكاري، بطريقة عنيفة من قبل سلطات السجن من العنبر العام إلى مكان لم يكشف عنه بعد يومين.

محكوم بالإعدام

اعتقل نويد أفكاري في 17 سبتمبر/أيلول 2018. وقد أصدرت محكمتان بحقه حكمين بالإعدام –أحدهما بتهمة القصاص (القصاص بالمثل) أصدرته محكمة جنائية، والآخر بتهمة المحرابة (محاربة الله) أصدرته محكمة ثورية- والتهمتان تتعلقان بمقتل ضابط مخابرات بتاريخ 2 أغسطس/آب 2018 في شيراز.

وحكم على شقيقيه وحيد وحبيب أفكاري بالسجن 56 عاماً وستة أشهر، و24 عاماً وثلاثة أشهر على التوالي، و74 جلدة لكل منهما، بالارتباط بنفس جريمة القتل، وجرائم “الأمن القومي” المتعلقة بالاحتجاجات على مستوى البلاد التي جرت في أغسطس/آب 2018 وديسمبر 2017/يناير 2018.

وواجه الأشقاء إجراءات جنائية متعددة، وكانت جميعها غير عادلة بشكل صارخ واعتمدت على “اعترافات” قسرية قال الأشقاء أنها انتزعت تحت التعذيب. ولم يأمر أي من القضاة الذين يرأسون قضاياهم بالتحقيق في مزاعم التعذيب. وتمسك الأخوة الثلاثة ببراءتهم.

وفي 5 سبتمبر/أيلول 2020، بثت هيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية “اعترافاً” قسرياً لنويد أفكاري في فيديو دعائي حاول تبرير حكم الإعدام الصادر بحقه وصرف الانتباه عن مزاعمه الخطيرة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

تمتلك السلطات الإيرانية سجلاً طويلاً من العمل مع التلفزيون الحكومي لإنتاج وبث تصريحات بالإكراه تم الحصول عليها من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإدراجها في مقاطع فيديو دعائية تشوه حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات أو التي تسعى إلى هذه الانتهاكات.

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو الصفات الشخصية للجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكّل انتهاكاً للحق في الحياة كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ إنها أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

انتهى