البحرين: الحكم على زعيم المعارضة بتهمة “الإهانة العلنية” للرئيس السوداني

قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم البحرينية قد أدانت وحكمت على زعيم المعارضة البحريني إبراهيم شريف بالسجن ستة أشهر بسبب كتابة تغريدة تنتقد الرئيس السوداني عمر البشير:

إن محاكمة إبراهيم شريف والحكم عليه ليس إلا أحدث تطور في عملية القمع المستمر والممنهج من قبل السلطات البحرينية ضد مواطنيها.

لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية

 “إن محاكمة إبراهيم شريف والحكم عليه ليس إلا أحدث تطور في عملية القمع المستمر والممنهج من قبل السلطات البحرينية ضد مواطنيها. فالبحرينيون يدفعون ثمناً باهظاً لمجرد التعبير عن آرائهم.

“فمن الالصادم أنه يمكن تقديم شخص ما للمثول أمام محكمة ومحاكمته، ناهيك عن قضاء حكم، لمجرد التعبير عن رأيه على تويتر.

إن صمت الحلفاء الرئيسيين للبحرين، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، يلعب دوراً غير هين في نمط القمع الذي لا ضابط له ولا رابط.

لين معلوف، منظمة العفو الدولية

“ويجب على السلطات البحرينية إلغاء الإدانة والحكم بحق إبراهيم شريف، وغيره من المنتقدين السلميين. كما يجب على السلطات احترام حقوق جميع البحرينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون، في التعبير بحرية عن آرائهم”.

“إن صمت الحلفاء الرئيسيين للبحرين، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، يلعب دوراً غير هين في نمط القمع الذي لا ضابط له ولا رابط. فيجب أن يستخدم المجتمع الدولي نفوذه في إرسال رسالة واضحة إلى السلطات البحرينية مفادها أنه لا يمكن التسامح مع هذه الممارسات “. 

خلفية

صدر الحكم على إبراهيم شريف بموجب المادة 215 من قانون العقوبات البحريني، والتي بموجبها “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها …”. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل، وهو أحد أفراد العائلة المالكة. وبالإضافة إلى السجن لمدة ستة أشهر، تم تغريم إبراهيم شريف 500 دينار (أكثر من 1300 دولار أمريكي). وهو يعتزم استئناف الحكم، ودفع الكفالة للبقاء مطلق السراح أثناء استئنافه.

وقد استندت الدعوى إلى تغريدة نُشرت في 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، مرفقة بصورة للبشير، تقول: ” إرحل يا زول.. قبل 30 عاما جاء عمر البشير على ظهر دبابة بزعم “الانقاذ”. وفي عهده تفاقمت الحروب الأهلية وحدث انفصال الجنوب وأفقر وجوع وأذل الشعب السوداني الطيب الكريم. حان وقت الحرية للسودانيين ورحيل الرئيس المستبد. #مدن_السودان_تنتفض“. وفي عامي 2009 و2010، وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى البشير في عدة تهم تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 وسجين الرأي السابق، إبراهيم شريف، هو عضو في اللجنة المركزية لجمعية وعد (جمعية العمل الوطني الديمقراطي)، وهي جمعية سياسية بحرينية غير طائفية (الأحزاب السياسية الرسمية غير مسموح بها بموجب القانون البحريني). ففي مايو/أيار 2017، حل القضاء البحريني جمعية “وعد”، وهو القرار الذي تم تأييده في محكمة التمييز، وهو أعلى درجة في الاستئناف، في 21 يناير/كانون الثاني 2019.

منذ انطلاق الربيع العربي، وثقت منظمة العفو الدولية نمطًا واسعًا من الملاحقات القضائية، المتعلقة بالتعبير، في مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي. وقامت البحرين وجيرانها بسجن المنتقدين السلميين للحكومة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بوتيرة متصاعدة منذ 2011.