قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات السودانية أن تضع حداً للإجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ لقمع المعارضة، بصورة عنيفة، وسط الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد؛ فبعد إعلان حالة الطوارئ يوم الجمعة، قامت الحكومة بنشر أعداد كبيرة من قوات الأمن – بما في ذلك الجيش – لاستهداف المحتجين.
فمرة أخرى اليوم، يحتج الآلاف من السودانيين في أنحاء مختلفة من البلاد. وقد اقتحمت قوات الأمن اليوم جامعة الأحفاد للبنات في أم درمان لتفريق الطالبات بالغاز المسيل للدموع، والاعتداء عليهن بالضرب.
وقالت جوان نيانيوكي، مديرة مكتب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية: “إن حالة الطوارئ تستخدمها السلطات السودانية لتبرير التصعيد في استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وتعذيب المعتقلين دون أي ضابط”.
“ويجب على حكومة السودان أن تتوقف فوراً عن استخدام هذه الإجراءات المفرطة في ظل حالة الطوارئ لترهيب الشعب السوداني، ومنعه من ممارسة حريته في التعبير. فمن حق الناس الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد “.
إن حالة الطوارئ تستخدمها السلطات السودانية لتبرير التصعيد في استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وتعذيب المعتقلين دون أي ضابط
جوان نيانيوكي
وفي يوم الأحد، قامت قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، على المحتجين في ولاية الخرطوم، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص. كما اقتحمت مجموعة أخرى من أفراد الأمن حرم جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في الخرطوم، حيث كان الطلاب يحتجون سلمياً، فأطلقوا الغاز المسيل للدموع على غرف التدريس، وتعدّوا بالضرب على الطلاب، واعتقلوا العشرات منهم.
وفي أحياء بوري وأم درمان (العباسية) بالخرطوم، تم نشر أعداد كبيرة من أفراد الأمن، ممن سُحِبوا من القوات المسلحة السودانية، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، وقوات الشرطة. واقتحم أفراد تلك القوات منازل الناس في بوري يوم الأحد، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع وتعدوا عليهم بالضرب، وصادروا الهواتف المحمولة.
وفي يوم السبت، اقتحمت قوات الأمن مسكن الأطباء بالقرب من مستشفى الخرطوم التعليمي، وتعدت بالضرب على الأطباء، واعتقلت أكثر من 40 منهم بتهمة تنظيم الاحتجاجات.
وقالت جوان نيانيوكي محذرة: “إن هذه الحملة القاسية على الشعب السوداني فور إعلان حالة الطوارئ أمر يبعث على القلق”.
“ويجب السماح للذين يحتجون بشكل سلمي في الشوارع بالتعبير عن آرائهم، ويجب أن تتوقف فوراً هجمات قوات الأمن ضد المحتجين، وعمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.
ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تحققت منظمة العفو الدولية وسجلت وقوع أكثر من 45 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 180 شخصاً. ويقول مسؤولون حكوميون إن أكثر من 2600 شخص قد تم اعتقالهم واحتجازهم، خلال الاحتجاجات المستمرة.