قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية يجب أن توقف فوراً الإعدام الوشيك لسجينيْن كان قد حُكم عليهما بالإعدام منذ فترة طويلة عندما كانا حدَثيْن في وقت اعتقالهما.
ومن المقرر أن يُعدم أحد هذين الرجلين، وهو مهدي بهلولي، غداً صباحاً في سجن رجايي شهر في كرج، بعد قضاء أكثر من 15 عاماً تحت طائلة الإعدام. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2001 حُكم عليه بالإعدام من قبل محكمة جنائية في طهران لقيامه بطعن رجل حتى الموت خلال شجار نشب بينهما. وكان مهدي بهلولي في السابعة عشرة من العمر عندما وقعت الجريمة.
وأما الرجل الثاني، وهو بيمان برنداح، فمن المقرر إعدامه بعد ثلاثة أسابيع، أي في 10 مايو/أيار في سجن شيراز المركزي بإقليم فارس. وكان قد قُبض عليه وهو في سن السادسة عشرة، وأمضى نحو خمس سنوات تحت طائلة الإعدام بعد إدانته بجريمة طعن حدَث حتى الموت خلال شجار نشب بينهما كذلك في أغسطس/آب 2012.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تنفيذ حكم الإعدام بحق هذين الشابين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يرسِّخ موقف إيران كإحدى أكثر دول العالم تنفيذاً لعمليات إعدام الجانحين الأحداث في العالم”.
“لقد أمضى مهدي بهلولي كل سنيِّ حياة الشباب تحت وطأة حكم الإعدام. وإن محنته الصادمة إنما تجسِّد قسوة نظام قضاء الأحداث الإيراني، الذي يُصدر أحكام إعدام بحق الجانحين الأحداث على نحو منتظم، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ثم يضعهم تحت وطأة الإعدام لفترات مطوَّلة. كما أن الآلام والعذابات التي يعيشون حياتهم تحت وطأتها في ظل أعواد المشانق تصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية”.
إن تنفيذ حكم الإعدام بحق هذين الشابين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يرسِّخ موقف إيران كإحدى أكثر دول العالم تنفيذاً لعمليات إعدام الجانحين الأحداث في العالم.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقالت عائلة مهدي بهلولي لمنظمة العفو الدولية إنها تلقَّت مكالمة هاتفية من السجن يوم السبت أُبلغوا فيها بالحضور إلى السجن للقيام بالزيار ة الأخيرة. وفي يوم الأحد نُقل إلى الحبس الانفرادي للتحضير لعملية إعدامه.
وينص قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013 المعدَّل حديثاً على منح القضاة خيار الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة إذا قرروا أن الجانح الحدث لم يفهم طبيعة الجريمة أو عواقبها، أو إذا كان نموه/نموها العقلي وبلوغه” محلَّ شك.
في يناير/كانون الثاني 2017، رُفض طلب مهدي بهلولي بإعادة محاكمته. إن هذا القرار يتناقض بشكل صارخ مع البيان الذي قدمته السلطات الإيرانية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في يناير/كانون الثاني 2016، والذي قالت فيه إن “إعادة محاكمة جميع الأحداث الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة أمر مكفول [بموجب قانون العقوبات الإسلامي الجديد لعام 2013]، وإن الأحكام السابقة الصادرة بحقهم ملغاة من قبل المحكمة العليا”.
“وقد روَّجت السلطات الإيرانية أن قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013 يمثل دليلاً على أن البلاد تبتعد عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث. بيد أن عمليتي الإعدام اللتين من المقرر تنفيذهما تُظهران أن تلك الادعاءات ما هي إلا تشدُّق أجوف”.
وأضاف فيليب لوثر يقول: “إنه بدلاً من تشديد وطأة العذاب العقلي والمعاناة التي يقاسيها الجانحون الأحداث بتركهم يعانون الأمرَّين تحت طائلة الإعدام لمدد طويلة، يتعين على الحكومة الإيرانية تعديل قانون العقوبات بشكل عاجل وملحٍّ، بحيث يتم إلغاء استخدام عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلغاءً تاماً، وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الجانحين الأحداث، وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام”.
خلفية
منذ بداية العام ما فتئت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير تفيد بأنه تم إعدام الشابيْن آرمان بحر آسماني وحسن حسن زادة على جرائم ارتُكبت عندما كانا دون سن الثامنة عشرة. وتخشى المنظمة أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
وقد حددت المنظمة أسماء ما لا يقل عن 90 جانحاً حدثاً من المحكوم عليهم بالإعدام في الوقت الراهن في مختلف أنحاء إيران. وأمضى العديد منهم تحت طائلة الإعدام فترات طويلة – زادت على 10 سنوات في بعض الحالات. كما تم تأجيل أو وقف إعدام آخرين في اللحظات الأخيرة في حالات عدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم محنتهم.
ففي يناير/كانون الثاني 2017، حددت السلطات الإيرانية موعد إعدام رجلين آخرين كانا قد اعتُقلا عندما كانا حدثين، وهما سجاد سنجري وحميد أحمدي. وقد صدر أمر بوقف إعدامهما في اللحظات الأخيرة على أثر احتجاجات دولية.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية حول أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 2016، فإن إيران نفذت ما لا يقل عن 567 عملية إعدام في العام الماضي، من بينها عمليتا إعدام، على الأقل، لشخصين كانا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة. كما تلقت المنظمة معلومات تفيد بأن خمسة جانحين أحداث آخرين ربما كانوا من بين الأشخاص الذين أُعدموا.