قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين، بما في ذلك آلاف النازحين داخلياً الذين يحتمون حالياً بقواعد الأمم المتحدة. جاء ذلك بينما يستمر القتال في تهديد المناطق المدنية في العاصمة جوبا.
ففي يومي 10 و11 يوليو/تموز 2016، سقطت قذائف مدفعية على أحياءٍ مدنية بالقرب من معقل نائب الرئيس ريك مشار في منطقة جبل، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتدمير منازلهم.
وقد أدى تجدد الاشتباكات بين القوات المتنافسة، منذ 7 يوليو/تموز 2016، إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد آخرين. ولم يستطع كثير من المدنيين مغادرة منازلهم منذ أيام، وبدأ ينفد ما لديهم من طعام ومياه، بينما فرَّ آخرون إلى الكنائس وقواعد الأمم المتحدة للنازحين، والتي تعرضت هي الأخرى لقصف نيران المدفعية خلال الأيام الأخيرة.
وقالت إليزابيث دينغ، الباحثة المعنية بجنوب السودان في منظمة العفو الدولية، إن “القانون الدولي واضح في هذا الصدد، ويجب على الطرفين المتحاربين أن يكفا عن مهاجمة المواقع المدنية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة التي يحتمي بها مدنيون بائسون في الوقت الحالي. كما يجب على الطرفين المتحاربين إزالة الأهداف العسكرية من المناطق المدنية، والعمل مع “بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان” على توفير ممرات آمنة للمدنيين تتيح لهم الخروج من مناطق القتال”.
ومضت إليزابيث دينغ تقول: “إن الهجمات على المدنيين وموظفي الأمم المتحدة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية تمثل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وقد تشكِّل جرائم حرب”.
حتى يتسنى توفير فرصة لإحلال السلام، يجب على مجلس الأمن الدولي أن يضمن امتناع جميع دول العالم عن نقل مزيد من الأسلحة إلى جنوب السودان، وذلك بفرض حظر شامل على الأسلحة فوراً
إليزابيث دينغ، الباحثة المعنية بجنوب السودان في منظمة العفو الدولية
ومن جهة أخرى، فإن تجدد القتال بين القوات الموالية للرئيس سيلفا كير والقوات الموالية للنائب الأول للرئيس ريك مشار يؤكد الحاجة الماسة إلى فرض حظر دولي شامل على نقل الأسلحة إلى جنوب السودان. وكانت منظمة العفو الدولية قد سعت إلى وقف نقل الأسلحة إلى جنوب السودان منذ اندلاع النزاع للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2013، وذلك للمساعدة في وضع حدٍ للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جنوب السودان.
وأضافت إليزابيث دينغ قائلةً: “حتى يتسنى توفير فرصة لإحلال السلام، يجب على مجلس الأمن الدولي أن يضمن امتناع جميع دول العالم عن نقل مزيد من الأسلحة إلى جنوب السودان، وذلك بفرض حظر شامل على الأسلحة فوراً”.
واستطردن إليزابيث دينغ قائلةً: “من شأن هذا الحظر، الذي يمكن أن يشمل تقديم وبيع ونقل الأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية، أن يقلل من احتمال نشوب جميع الخلافات التي أدت إلى انتشار الموت والدمار على نطاق واسع”.
كما يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات تستهدف المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين تتوفر بشأنهم شبهات معقولة في مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.
وقالت إليزابيث دينغ: “إن العقوبات التي تستهدف أفراداً بعينهم ليست بديلاً عن المحاسبة الجنائية، ولكنها على المدى القصير قد تشكل رادعاً يحول دون وقوع مزيد من الانتهاكات، حيث لا يوجد حالياً أي رادع آخر”.
واختتمت إليزابيث دينغ تصريحها قائلةً: “يجب على الاتحاد الإفريقي أيضاً أن يسرع بتشكيل المحكمة المشتركة التي طال انتظارها، من أجل نظر الجرائم التي ارتُكبت في سياق النزاع وإنهاء مناخ الإفلات من العقاب الذي ما زال يؤجِّج دوامة العنف”.
خلفية
اندلعت أحدث جولات القتال في 7 يوليو/تموز 2016 في منطقة غوديل بالعاصمة جوبا بين قوات “الجيش الشعبي لتحرير السودان” الموالية للرئيس سيلفا كير وقوات “الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة” الموالية لنائب الرئيس ريك مشار. وأفادت الأنباء أن خمسة من أفراد “الجيش الشعبي لتحرير السودان قد لقوا مصرعهم في القتال.
وفي مساء يوم الجمعة 8 يوليو/تموز 2016، نشب تبادل لإطلاق النار داخل القصر الرئاسي، حيث كان يُعقد اجتماع بين الرئيس سيلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، دعا الزعيمان إلى التزام الهدوء وحثَّا القوات الموالية لهما على وقف القتال.
وقد وقع تبادل لنيران الأسلحة الثقيلة مرة أخرى صباح الأحد 10 يوليو/تموز 2016، وسقطت بعض قذائف المدفعية على مبانٍ تابعة للأمم المتحدة، ووردت أنباء أخرى عن تجدد القتال يوم الاثنين 11 يوليو/تموز 2016.