قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الإسرائيلي جدد اليوم لمدة ستة أشهر احتجاز لاعب السيرك الفلسطيني محمد فيصل أبو سخا المعتقل دون تهمة منذ احتجازه في ديسبمبر/كانون الأول 2015، في قضية تعتبر مثالا على استخدام السلطات التعسفي والقمعي للاعتقال الإداري.
ويؤدي محمد أبو سخا دور المهرج ويدرّس في مدرسة السيرك الفلسطني في بيرزيت قرب رام الله، حيث يتخصص في العمل مع الأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:” إن الاعتقال الاداري لمحمد أبو سخا هو مثال معيب آخر للاستخدام التعسفي للسلطات الإسرائيلية للاعتقال الإداري. لقد أمضى بالفعل أكثر من ستة أشهر وراء القضبان دون توجيه اتهام له أو السماح له بالمثول أمام المحكمة-بل إنه حرم حتى من أبسط أشكال العدالة.”
وأضاف لوثر:” يجب على السلطات الإسرائيلية إما أن توجه الاتهام لمحمد أبو سخا تهمة جنائية حقيقية، أو أن تأمر بإطلاق سراحه. فطيلة عقود، اعتمدت إسرائيل على الاعتقال الإداري في العديد من القضايا بديلا عن تقديم الفلسطينيين للمحاكمة، واستخدمت هذه الاعتقال لقمع المعارضة السلمية. فيجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الممارسة القاسية بشكل بشكل تام.”
إن الاعتقال الاداري لمحمد أبو سخا هو مثال معيب آخر للاستخدام التعسفي للسلطات الإسرائيلية للاعتقال الإداري.
فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية باحتجاز أشخاص إلى أجل غير محدد بدون تهمة أو محاكمة. ووفق القانون الدولي، لا يسمح باستخدام هذا الاعتقال إلا في ظروف استثنائية وباشتراط أشد المعايير.
وقد اتهم الادعاء العام العسكري محمد أبو سخا بتنفيذ “أنشطة غير قانونية” غير محددة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (وهي فصيل سياسي فلسطيني يساري له جناح عسكري تحظره إسرائيل).
وقد تكتم الادعاء العام على معظم “الأدلة” التي يدعون أنها بحوزتهم ضده، وهو ما يجعل من المستحيل بالنسبة إليه دعم موقفه الدفاعي القانوني بشكل فعال أو الطعن في الاعتقال.
وقالت مدرسة السيرك الفلسطيني التي تمولها جمعيات خيرية مختلفة وهيئات أخرى، بينها المفوضية الأوروبية، إنه لا أساس البتة للمزاعم بأن محمد أبو سخا هو تهديد أمني، وقالت إن حياته مكرسة للسيرك.
وسيتم النظر في أمر تجديد اعتقال محمد أبو سخا يوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران أمام قاض عسكري يمكنه إما أن يؤكد أمر تجديد الاعتقال، أو أن يلغي الأمر، أو أن يقلص فترة الاعتقال. وفي الغالبية الساحقة من الحالات، تعتبر جلسات الاستماع هذه بمثابة تأكيد روتيني لأمر الاعتقال.
وعلق فيليب لوثر:” ما لم تستطع السلطات الإسرائيلية توجيه تهم ذات مصداقية ضد محمد أبو سخا، فينبغي عليها إطلاق سراحه دونما إبطاء. إن توزيع عقوبات على أساس اتهامات غامضة دون منح المتهم الفرصة ليطعن فيها بشكل فعال هو تشويه كامل للعدالة.”
ما لم تستطع السلطات الإسرائيلية توجيه تهم ذات مصداقية ضد محمد أبو سخا، فينبغي عليها إطلاق سراحه دونما إبطاء.
فيليب لوثر
يذكر أن محمد البالغ من العمر 23 عاما اعتقل، في 14 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، بينما كان في طريقه إلى عمله في مدرسة السيرك الفلسطيني. وقد أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً باحتجازه إدارياً لمدة ستة أشهر في 25 ديسمبر/كانون الأول، وهو أمر روجع وتم تجديده على يد قاض عسكري في 5 يناير/ كانون الثاني. وفي 31 مارس/ آذار، رفض الطعن الذي قدمه محمد أبو سخا ضد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه لمدة ستة أشهر.
وتزعم السلطات الإسرائيلية أنها لا تستخدم الاعتقال الإداري إلا في حالات استثنائية تتعلق بالأمن. لكن عملياً، تستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري لاحتجاز آلاف الأشخاص، بمن فيهم من تعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي، كما أن السلطات زادت بشكل كبير استخدام الاعتقال الإداري في الأشهر الأخيرة. ومع مرور الثلاثين من أبريل/ نيسان من عام 2016، وهو آخر شهر تكون فيه إحصائيات مصلحة السجون الإسرائيلية متاحة، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل إدارياً 692 شخصاً. ومن بين هؤلاء 13 طفلاً.
ويذكر أن أوامر الاعتقال الإداري يصدرها قادة الجيش الإسرائيلي وهي قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات. وقد مضت سنوات على اعتقال بعض الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة.
إن منظمة العفو الدولية تعارض ممارسة الاعتقال الإداري. وتجد المنظمة أن أمر الاعتقال الإداري، أنّى استُخدم، لا يتوافق دائما، في القانون والممارسة، مع المعايير التي ينص عليها القانون الدولي لمنع الاعتقال التعسفي.