قالت منظمة العفو الدولية إن حكم الاستئناف الذي صدر اليوم على الناشطة زينب الخواجة وأيد إدانتها بتهم “إهانة” ملك البحرين، وخَفَّضَ الحكم الابتدائي من ثلاث سنوات سجنا إلى سنة سجنا يمثل أحدث مثال على تجاهل السلطات التام للحق في حرية التعبير.
الحكم الذي أيد إدانتها بتمزيق صورة الملك في المحاكمة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2014 يصادف الذكرى الثانية والثلاثين لعيد ميلاد زينب الخواجة، ويترك هذه الأم لطفلين تواجه حكما بالسجن لمدة سنة، ومن ثم خطر إعادة اعتقالها فورا لإجبارها على قضاء الحكم الصادر ضدها.
وقالت أسرة زينب الخواجة لمنظمة العفو الدولية إنها إذا اعتقلت، تنوي إبقاء رضيعها الذي يقل عمره عن سنة معها عند قضائها الحكم.
قرار محكمة الاستئناف البحرينية برفض طلب استئناف زينب الخواجة القائم على مبدأ الحرية، وسجنها لمدة سنة هو اعتداء انتقامي على حرية التعبير ويقدم مثالا آخر على استخدام السلطات البحرينية تكتيكات قمعية لإسكات النشطاء السلميين.
جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، جيمس لينتش،إن “قرار محكمة الاستئناف البحرينية برفض طلب استئناف زينب الخواجة القائم على مبدأ الحرية، وسجنها لمدة سنة هو اعتداء انتقامي على حرية التعبير ويقدم مثالا آخر على استخدام السلطات البحرينية تكتيكات قمعية لإسكات النشطاء السلميين.”
وأضاف جيمس لينتش قائلا إنه “مما يثير السخرية أن زينب الخواجة تواجه سنة سجنا لمجرد أنها مزقت صورةرئيس البلاد. يجب على السلطات البحرينية أن تلغي قرار الإدانة والحكم بالسجن. لا ينبغي أن تعاقب بأي حال من الأحوال لمجرد أنها تمارس بطريقة سلمية حقها في حرية التعبير.”
القوانين التي تحظر إهانة رؤساء الدول أو عدم إبداء الاحترام لهم أو لأي مسؤول عمومي آخر تناقض القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ودعت منظمة العفو الدولية مرارا وتكرارا السلطات البحرينية لإلغاء المواد التي تجرم حرية التعبير في قوانينها الجنائية.
زينب الخواجة هي ابنة الناشط البارز وسجين الرأي، عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بسبب دوره السلمي في الاحتجاجات المناوئة للحكومة في عام 2011.
وحكم على زينب الخواجة، بالإضافة إلى سنة سجنا، بغرامة مقدارها 3000 دينار بحريني (نحو 8000 دولار أمريكي)، وهو مبلغ قد لا تتمكن من جمعه. وإذا لم تدفع الغرامة، فإن عقوبة السجن لمدة سنة ستُمدد لنحو سنة ونصف السنة.
واعتقلت زينب الخواجة وأطلق سراحها عدة مرات منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، وسبق لها أن قضت في السجن نحو سنة ونصف السنة.
وتستأنف زينب الخواجة أيضا ثلاث إدانات ضدها، تشمل حكما بأربعة أشهر حبسا لإدانتها بتهمتين وهما “تدمير الملكية العامة” لتمزيق صور ملك البحرين في مايو/أيار 2012 وحكما بسنة سجنا لـــ”إهانة موظف عمومي” بعدما تلاسنت معه للدفاع عن سجين آخر تعرض للإهانة والإذلال من قبل حارس سجن في يونيو/حزيران 2013. ومن المقرر أن تصدر أحكام الاستئناف في هذه الإدانات يوم 3 ديسمبر/كانون الأول. كما، ستَستأنِف يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر متعلقا بــــ”الدخول إلى منطقة محظورة” “وإهانة موظف عمومي” عندما كانت تحاول زيارة أبيها في سجن جو المركزي حيث كان يخوض إضرابا عن الطعام في أغسطس/آب 2014. زينب الخواجة هي واحدة من عدة مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين في البحرين سجنوا في الآونة الأخيرة لمجرد تعبيرهم عن رأيهم بطريقة سلمية.
وقال جيمس لينتش إن “إصرار السلطات البحرينية على ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدين آخرين للحكومة مثال صارخ على فشلها الذريع في تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها. وحتى تثبت الحكومة أنها جادة في دعم حقوق الإنسان، يجب عليها إطلاق كافة السجناء المعتقلين في البحرين فورا وبدون قيد أو شرط لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم بطريقة سلمية”.