صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على زعماء العالم المشاركين في مؤتمر جنيف 2 حول في سورية المطالبة بدخول الهيئات المعنية إلى سورية دون عائق، وذلك من أجل التحقيق في المزاعم التي تحدثت عن تعذيب وقتل 11000 شخص أثناء احتجازهم هناك، علاوة على المطالبة أيضا بمراقبة الأوضاع داخل منشآت الحجز.ويستند تقرير أعده أعضاء سابقون في فريق الإدعاء المعني بمحاكمات تتعلق بجرائم الحرب وخبراء في الطب الشرعي إلى وثائق وآلاف الصور الفوتوغرافية تُظهر جثث سجناء متوفين. ولقد قام بتهريب المادة المطبوعة والصور إلى خارج البلاد مصور منشق كان يعمل مع الشرطة العسكرية. وتغطي الصور الفترة التي تلت انطلاق الانتفاضة في عام 2011 وحتى أغسطس/ آب من عام 2013. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “يتعين على المشاركين في مؤتمر جنيف 2 للسلام معاملة هذا الأمر من باب الأولوية القصوى. ويجب اتخاذ خطوات ملموسة للرد بما يتناسب وحجم الأوضاع المروعة لحقوق الإنسان في مراكز الحجز والبلاد عموماً”. وأردف لوثر القول أنه “يتعين على زعماء العالم المطالبة بالسماح فورا بدخول لجنة التحقيق وغيرها من هيئات حقوق الإنسان إلى جميع مراكز الحجز في سورية – الرسمية وغير الرسمية منها.”وتابع لوثر قائلا: “تتسق المزاعم الواردة مع مجالات تناولتها بحوث منظمة العفو الدولية حول ما ترتكبه الحكومة السورية من حالات تعذيب واختفاء قسري، مما يوجب أخذها على محمل الجد”.”وفي حال تأكدت تلك المزاعم، فسوف تُعتبر بمثابة جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق مروع. وما من شك أن ذلك سوف يثير أسئلة حول سبب امتناع مجلس الأمن مرة أخرى عن إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية”.وتقول الوثيقة التي تحمل عنوان “تقرير حول مدى مصداقية أدلة بعينها بشأن تعذيب الأشخاص وإعدامهم أثناء اعتقالهم على أيدي النظام السورية الحالي” أن حوالي 55000 صورة تُظهر ما يقرب من 11000 شخص قد أصبح من المتاح الاطلاع عليها خارج سورية الآن. وقال أحد معدي التقرير، وهو محامي الملكة السير ديزموند دي سيلفا، لصحيفة الغارديان البريطانية أن الأدلة “قد وثقت وقوع عمليات قتل على نطاق واسع جدا”. ولقد تم تهريب الصور إلى خارج سورية على يد مصور منشق سبق له العمل مع الشرطة العسكرية، ويشير التقرير إليه باسم مستعار هو “القيصر/ سيزار”؛ وقال المصور المنشق أنه قام بتصوير حوالي 50 جثة في اليوم من أجل إصدار شهادات وفاة لأصحابها، وكوسيلة للتحقق من أن قد تم تنفيذ الإعدامات. وقال فيليب لوثر: “يثير التقرير بواعث قلق خطيرة حيال سلامة آلاف الأشخاص، لا سيما الناشطين السلميين منهم الذين يُحتجزون حاليا في مراكز حجز تديرها الدولة، ناهيك عن سلامة ضحايا الاختفاء القسري”.وأضاف لوثر قائلا: “يتعين على مؤتمر جنيف 2 المطالبة بالكشف عن مصير وأماكن احتجاز الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري أو الاحتجاز السري أو الاختطاف، بما في ذلك المدنيون والجنود والمقاتلون ومن يُشتبه بأنهم من المخبرين”. واختتم لوثر تعليقه قائلا: “يجب على الحكومة السورية أن تعامل جميع المحتجزين بشكل إنساني، ويتعين عليها أن تبادر فورا ودون شروط إلى إخلاء سبيل جميع الناشطين السلميين المحتجزين لا لشيء سوى لممارستهم الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتشكيل الجمعيات. كما ينبغي إطلاق سراح المحتجزين الآخرين أو أن يُصار إلى المسارعة بتوجيه التهم إليهم بارتكاب جرائم معترف بتوصيفها، ومن ثم إحالتهم إلى محاكمات تمتثل للمعايير الدولية ذات الصلة. ويجب أن تُتاح لجميع المحرومين من حريتهم إمكانية التواصل فورا مع عائلاتهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية. كما يتعين على الأطراف المشاركة في مؤتمر جنيف 2 التحرك بشأن عمليات التعذيب والإعدام خارج أطر القضاء التي تنفذها جماعات المعارضة المسلحة. فلقد استُهدف الأفراد جراء انتماءاتهم الدينية والاشتباه بولائهم للنظام، ولقد استُهدف كذلك الذين يُشتبه في أنهم من المخبرين والعناصر والمقاتلين التابعين لجماعات منافسة من جماعات المعارضة المسلحة. وفي الأسبوع الماضي، أهابت منظمة العفو الدولية بالأطراف المعنية بعقد مؤتمر جنيف 2 كي توقف تجويع المدنيين المحاصرين، وهو الأمر الذي ينبغي أن يظل أحد الأولويات الواجب التصدي لها إلى جانب ضمان سلامة المحتجزين. ويهدف مؤتمر جنيف 2 إلى وقف النزاع السوري، وسوف تُفتتح أعمال المؤتمر يوم الأربعاء القادم في مونترو قبل أن تُستأنف أعماله في جنيف بعد يومين.
