تعيش عشرات الآلاف من عاملات المنازل في الأردن في ظروف مريعة، حيث يُرغم العديد منهن على العمل لمدة تصل إلى 19 ساعة يومياً، ويُحرمن من الحصول على رواتبهن. إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الأردنية على ضمان أن تؤدي المراجعة الراهنة لأنظمة الاستخدام إلى تحسين شروط عملهن بصورة جذرية.
وتعيش في الأردن نحو 40,000 امرأة من عاملات المنازل المهاجرات المسجلات رسمياً. وقد جاء العديد منهن من بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا، معظمهن من إندونيسيا والفلبين وسري لنكا. وأظهر بحث أجرته منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة أن أغلبية هؤلاء النساء يتعرضن لإساءة المعاملة والاستغلال من دون الحصول على حماية تُذكر من جانب السلطات.
وفي يوليو/تموز 2008 أدخلت السلطات الأردنية تعديلات على قانون العمل. وقد نص أحد التعديلات على أنه سيصدر نظام منفصل يحدد شروط استخدام عاملات المنازل المهاجرات، ويتضمن تحديد ساعات العمل وفترات الاستراحة. وتعكف الحكومة حالياً على إعداد هذا النظام.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إننا ندعو السلطات الأردنية إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية لجعل ظروف الاستغلال الحالية التي تعيش في ظلها عاملات المنازل المهاجرات أمراً من الماضي. ويجب أن تتسم إجراءاتها بالشجاعة الكافية لمواجهة حدة هذه الانتهاكات.”
إن العديد من عاملات المنازل المهاجرات:
يعشن حبيسات منازل مستخدِميهن منذ لحظة وصولهن إلى البلاد. وكثيراً ما يتم الإبقاء عليهن خلف أبواب موصدة، ويُرغمن على العمل لساعات طويلة، ولا تُدفع لهن أجورهن الزهيدة أصلاً، بعضها أو كلها، ويعمد مستخدموهن إلى مصادرة جوازات سفرهن. يعانين من إساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية، حيث يتعرضن للصفع والركل والضرب والبصق والتهديد باستخدام العنف من قبل أفراد عائلة المستخدِمين عادةً. وقد لقيت عدة عاملات حتفهن في السنوات الأخيرة في ظروف سُجلت على أنها حوادث عرضية، ولكن لم يتم التحقيق فيها وتفسيرها بشكل كاف. ويُعتقد أن نحو عشر عاملات منازل يقْدمن على الانتحار في كل عام. يتعرضن للضرب بشكل اعتيادي على أيدي ممثلي بعض وكالات التشغيل عقب وصولهن إلى الأردن بوقت قصير بحسب ما ورد. والهدف من ذلك هو تخويفهن ومنعهن من الهرب أو تقديم شكاوى ضد مستخدميهن.وعلى الرغم من إدخال ضمانات جديدة في عام 2003 على شكل عقد خاص بعاملات المنازل المهاجرات، يبدو أنه ليس لتلك الضمانات تأثير يُذكر في الممارسة العملية. فالعقد الخاص لا يحدد أية عقوبة على المستخدِم إذا لم يفِ بشروط العقد، التي تتضمن الحق في الحصول على الرعاية الطبية وعلى إجازة من العمل لمدة يوم واحد في الأسبوع ودفع الأجور في الوقت المحدد.
وتتفاقم إساءة المعاملة بسبب مناخ الإفلات من العقاب الذي تتمتع به وكالات التشغيل، سواء في الأردن أو في البلدان التي تأتي منها العاملات المهاجرات، حيث لا تتوفر العناية والمراقبة على نحو كاف.
ومضى فيليب لوثر يقول إنه “يتعين على السلطات الأردنية إخضاع ممارسات وكالات التشغيل للتدقيق السليم، وتقديم جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل المهاجرات إلى العدالة، سواء أكانوا من المستخدِمين أم من ممثلي وكالات التشغيل.”