قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على طلبَيْ تسليم منفصلَيْن أصدرتهما السلطات المصرية والإماراتية بحق عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو شاعر مصري تركي احتجزته قوات الأمن اللبنانية تعسفيًا لدى عودته من زيارة إلى سوريا في 28 ديسمبر/كانون الأول:
“يجب على السلطات اللبنانية أن ترفض على وجه السرعة طلبَيْ تسليم عبد الرحمن القرضاوي الصادرَيْن عن السلطات المصرية والإماراتية.
“يأتي الاحتجاز التعسفي لعبد الرحمن القرضاوي إثر إدلائه بتصريحات انتقد فيها السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية، ويُعتقد أن طلبَيْ تسليمه يستندان إلى ممارسة مشروعة لحقه في حرية التعبير.
“انتقاد السلطات ليس جريمة. في حال أعيد عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر، سيواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمة الجائرة التي قد تؤدي إلى السجن الجائر لفترات طويلة، وسيكون أيضًا عرضة لخطر الاحتجاز التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في حال أعيد إلى الإمارات العربية المتحدة.
“إن تسليمه قسرًا إلى بلد يُرجَّح أن يواجه فيه الاضطهاد سيشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.
“تُعدّ هذه القضية اختبارًا حاسمًا لالتزام السلطات اللبنانية بصون الحق في حرية التعبير. لذا يجب عليها أن تضع احترامها لحقوق الإنسان والتزاماتها بموجب القانون الدولي قبل الروابط السياسية والمصالح الاقتصادية. ويتعين على السلطات اللبنانية رفض طلبَيْ التسليم المقدمَّيْن من الإمارات ومصر، والإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي فورًا والسماح له بالسفر إلى تركيا أو أي وجهة أخرى يختارها”.
خلفية:
من المتوقع أن تتخذ السلطات اللبنانية قرارًا بشأن طلبَيْ تسليم عبد الرحمن القرضاوي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
خلال زيارة إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، صوَّر القرضاوي نفسه وهو يتجول في الجامع الأموي ويوجه انتقادات إلى السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية. وفقًا لعائلته ومحاميه، أسفر هذا المقطع القصير الذي تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقاله. وقد اعتُقل على الحدود اللبنانية-السورية في 28 ديسمبر/كانون الأول، واستجوبته قوات الأمن اللبنانية لاحقًا في ما يتعلق بحُكم صدر غيابيًا بحقه في 2017 عن محكمة مصرية وأدانه بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، من بين أمور أخرى، وحُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية ذات دوافع سياسية، فضلًا عن طلب التسليم الصادر بحقه من جانب الإمارات العربية المتحدة.
في 3 يناير/كانون الثاني 2025، قدم محامو عبد الرحمن القرضاوي مناشدة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة يطالبون فيها بوقف طلبَيْ التسليم الصادرَيْن عن مصر والإمارات العربية المتحدة.
يحمل عبد الرحمن القرضاوي الجنسيتين المصرية والتركية ويعيش ويعمل في تركيا. وهو نجل العالم الإسلامي المصري البارز الراحل يوسف القرضاوي. وقد أمضت شقيقته، علا القرضاوي، أربع سنوات في الاحتجاز التعسفي في مصر بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.