نيابة أمن الدولة العليا

أنشئت هيئة نيابة أمن الدولة العليا عام 1953، وتختص بالتحقيق والتصرف في طائفة واسعة من الأنشطة التي تنطوي على خطر يهدد “أمن الدولة”.  وعلى غير المعهود في النيابات العادية، فإن أعضاء نيابة أمن الدولة العليا يملكون صلاحيات يختص بها القضاة في العادة فيما يتعلق بحبس المشتبه فيهم. وتعمل نيابة أمن الدولة العليا بالتوازي مع “قطاع الأمن الوطني”، وهو قطاع متخصص تابع للشرطة يتولى التحقيقات، سواء بمبادرة منه، أو تنفيذاً لتعليمات نيابة أمن الدولة العليا. وعلى مدى العقدين الماضيين، تصاعدت إلى حد كبير نسبة وكلاء النيابة الذين تخرجوا في أكاديمية الشرطة، أو سبقت لهم الخدمة في وزارة الداخلية، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني. كما أن العديد من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا كانوا ضباطاً سابقين في قطاع الأمن الوطني؛ والبعض الآخر أقارب الرئيس السيسي وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين. ومنذ عام 2013، تزايدت بشكل ملحوظ أعداد المحبوسين على ذمة التحقيقات بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا.

الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة

تبين لمنظمة العفو الدولية أن نيابة أمن الدولة العليا مارست الاعتقال التعسفي على نطاق واسع بإساءة استخدام قوانين الأمن الوطني المبهمة. ورغم أن معظم الأفراد الذين وثقت المنظمة حالاتهم كانوا محبوسين على ذمة التحقيقات في “عضويتهم” في “جماعات إرهابية” أو “محظورة” أو “دعمهم” لها، فإن السبب الحقيقي لاحتجازهم هو، فيما يبدو، مشاركتهم السلمية في مظاهرات، أو ما صدر عنهم من تصريحات علنية، من قبيل الكتابات والتعليقات التي تنتقد رئيس الجمهورية، والمنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أنشطتهم أو توجهاتهم السياسية أو الحقوقية. وكانت التهم التي وجهها وكلاء النيابة إلى المشتبه فيهم تستند في الغالب إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، وفقاً لما ذكره الأفراد الذين أجريت مقابلات معهم، وذلك بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن هذه الملفات وحدها لا تشكل “أدلة”.

وقد أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن المشتبه فيهم يُحرمون حرماناً ممنهجاً من حقهم في التمثيل القانوني الفعال. وأظهر تحليل الحالات الموثقة أن المتهمين لا يُحاطون علماً بحقوقهم، لا من قبل الشرطة ولا نيابة أمن الدولة. كما أن 60 من المتهمين قالوا إنهم أخضعوا لأساليب قسرية لدى نيابة أمن الدولة، من بينها عصب أعينهم إلى حين مثولهم أمام وكيل نيابة، وتوجيه السباب والإهانات اللفظية والتعليقات المهينة إليهم، مما يعدُّ من قبيل سوء المعاملة، والتهديد بإعادتهم إلى قطاع الأمن الوطني، المعروف بسمعته السيئة لتعذيب المحتجزين، والتحقيق معهم بعد ذلك.

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن وكلاء نيابة أمن الدولة العليا قد دأبوا على إصدار الأمر بحبس المتهمين تلقائياً إثر استجوابهم، ثم تجديد الحبس كل 15 يوماً المرة تلو الأخرى حتى استنفاد المدة القصوى المتاحة لهم، وهي 150 يوماً. وبعد ذلك، يبقون المتهمين في الحبس من خلال تقديم طلبات للقضاة لتجديد الحبس. ورغم أن نيابة أمن الدولة العليا تملك صلاحية إخلاء سبيلهم في أي وقت تشاء، فإنها تمتنع عن ذلك في أغلب الأحوال.

وقال محامون لمنظمة العفو الدولية إن أوامر الإفراج الصادرة عن القضاة لا يتم تنفيذها إلا بعد “موافقة قطاع الأمن الوطني”. وحينما يمتنع قطاع الأمن الوطني عن إصدار “الموافقة”، قد يجد المعتقل نفسه قد أصبح متهماً في قضية جديدة أو قائمة لدى نيابة أمن الدولة العليا، أو قد يتعرض حتى للإخفاء القسري.

وتحد نيابة أمن الدولة العليا من المراجعة والإشراف القضائيين على أوامر الحبس؛ فقد تبين لمنظمة العفو الدولية أن النيابة تدأب على منع المتهمين من الطعن في أوامر الحبس، وهو ما يُعدُّ انتهاكاً لحقوقهم بموجب القانونين المصري والدولي.

حالة الاستثناء الدائمة: الفيديو

هذه تجربة الكثيرين ممن خضعوا للاستجواب في نيابة أمن الدولة

التواطؤ في انتهاكات الشرطة

تبين لمنظمة العفو الدولية تواطؤ وكلاء نيابة أمن الدولة العليا في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، وغيره من أشكال المعاملة السيئة، من خلال التقاعس المتعمد عن التحقيق في أي ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات على يد الشرطة المصرية، وبخاصة قطاع الأمن الوطني، وقبول اعترافات منتزعة من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة يعتد بها في المحاكمات؛ وقد أدت مثل هذه الأدلة في بعض القضايا إلى إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين، بل وإعدامهم

ويتضح جلياً أيضاً من الوثائق الرسمية أن السلطات لم تجر أي تحقيقات بشأن مزاعم الإخفاء القسري؛ وقد تبين من ملفات خمس قضايا اطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن 339 متهماً من بين 381 ممن كانوا في الحبس قد أبلغوا وكلاء النيابة أنهم تعرضوا للإخفاء القسري، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق مع ضباط قطاع الأمن الوطني بشأن هذه الادعاءات.

وتشير المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن 46 من الأفراد المائة والثمانية والثلاثين الذين وثقت حالاتهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة في حجز الشرطة، وبخاصة لدى قطاع الأمن الوطني. وأكثر أساليب التعذيب شيوعاً، وفقاً لما أفاد به الضحايا، هي الصعق بالكهرباء في بعض أنحاء الجسم، والضرب، والتعليق من الأذرع والأرجل. وفي ثلاث حالات أخرى، قال الضحايا إن ضباط قطاع الأمن الوطني هددوهم بالاغتصاب. وفي حالة واحدة فقط، أحالت نيابة أمن الدولة العليا محتجزاً يدعي تعرضه للتعذيب إلى مصلحة الطب الشرعي. علاوة على ذلك، وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يحقق وكلاء النيابة مع أي ضابط شرطة بشأن تلك الانتهاكات.

بيئة معادية للمحامين

يعمل المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا في بيئة معادية تقوض حق المحتجزين في الحصول على دفاع فعال؛ فقد أفاد 17 من المحامين التسعة والعشرين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية أنهم قرروا وقف العمل في قضايا نيابة أمن الدولة خوفاً من إلقاء القبض عليهم وملاحقتهم، أو التعرض للتهديدات والمضايقات.

ومن بين الحالات المائة وثمانية وثلاثون التي وثّقتها منظمة العفو الدولية، فقد ألقي القبض على 17 محامياً-بما فيهم 14 محامياً وثلاث محاميات-، وتعرّضوا للملاحقة القضائية من قبل نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر/أيلول 2017. وفي تسع حالات على الأقل، بدى أن ملاحقة النيابة لهم كانت بسبب دفاعهم عن متهمين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا. أما الثمانية الباقون فقد تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة.

وقال 13 محام تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتهديد أو المضايقة أثناء عملهم القانوني بصفتهم موكلين بالدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا، إما من قبل وكلاء النيابة أو أفراد الشرطة الذين يعملون هناك. وأفاد البعض أن بعض أفراد الشرطة في نيابة أمن الدولة هددوهم بالادراج في قضايا تتعلق بأمن الدولة بسبب إصرارهم على الدفاع عن موكليهم بصورة فعالة. وقالت ثلاث محاميات إن وكلاء النيابة وجهوا إليهن تعليقات مهينة، بعضها ينطوي على إيحاءات جنسية، تتعلق بمظهرهن وملابسهن.

Amnesty International

 سجناء الرأي الذين تم استجوابهم من قبل نيابة أمن الدولة