نظام قضائي موازٍ

تضطلع نيابة أمن الدولة العليا بدور آخذ في الاتساع في النظام القضائي المصري؛ وهي نيابة مختصة في النيابة العامة وتختص بالتحقيق فيما يقع من الجرائم المتعلقة بـ”أمن الدولة”. وتبرر السلطات هذا الاتساع المطرد بأنه جاء في إطار التصدي للهجمات العنيفة التي تشنها الجماعات المسلحة في البلاد. غير أن أبحاث منظمة العفو الدولية توضحكيف تتخذ السلطات نيابة أمن الدولة العليا أداة للقمع من خلال إساءة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه مؤخراً، بهدف اعتقال الأفراد لإتيانهم أفعالاً ما كان ينبغي حتى تجريمها، مثل التعبير السلمي عن أراء تنتقد السلطات، أو الانخراط في أنشطة حقوقية، أو التلويح بعلم قوس قزح.

يشير أيضاً الدور المتزايد لـنيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب الاستخدام ذي الصلة للقوات الخاصة بالشرطة، والمحاكم الخاصة، إلى ظهور ما يمكن وصفه بأنه نظام قضائي موازٍ. ويأتي هذا في سياق يمدِّد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد المرة تلو الأخرى. ومنذ توليه زمام السلطة عام 2013، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ إذ قامت السلطات باعتقال الآلاف من الأفراد بصوة تعسفية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد المئات في محاكمات غير عادلة، انتهت في كثير من الحالات بإصدار أحكام بالإعدام؛ كما قامت بقمع مظاهرات الاحتجاج، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني.

يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين

الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنازة النائب العام الأسبق هشام بركات الذي اغتيل في يونيو/حزيران 2015

حالة الاستثناء الدائمة

انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا

نيابة أمن الدولة العليا

أنشئت هيئة نيابة أمن الدولة العليا عام 1953، وتختص بالتحقيق والتصرف في طائفة واسعة من الأنشطة التي تنطوي على خطر يهدد “أمن الدولة”.  وعلى غير المعهود في النيابات العادية، فإن أعضاء نيابة أمن الدولة العليا يملكون صلاحيات يختص بها القضاة في العادة فيما يتعلق بحبس المشتبه فيهم. وتعمل نيابة أمن الدولة العليا بالتوازي مع “قطاع الأمن الوطني”، وهو قطاع متخصص تابع للشرطة يتولى التحقيقات، سواء بمبادرة منه، أو تنفيذاً لتعليمات نيابة أمن الدولة العليا. وعلى مدى العقدين الماضيين، تصاعدت إلى حد كبير نسبة وكلاء النيابة الذين تخرجوا في أكاديمية الشرطة، أو سبقت لهم الخدمة في وزارة الداخلية، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني. كما أن العديد من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا كانوا ضباطاً سابقين في قطاع الأمن الوطني؛ والبعض الآخر أقارب الرئيس السيسي وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين. ومنذ عام 2013، تزايدت بشكل ملحوظ أعداد المحبوسين على ذمة التحقيقات بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا.

الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة

تبين لمنظمة العفو الدولية أن نيابة أمن الدولة العليا مارست الاعتقال التعسفي على نطاق واسع بإساءة استخدام قوانين الأمن الوطني المبهمة. ورغم أن معظم الأفراد الذين وثقت المنظمة حالاتهم كانوا محبوسين على ذمة التحقيقات في “عضويتهم” في “جماعات إرهابية” أو “محظورة” أو “دعمهم” لها، فإن السبب الحقيقي لاحتجازهم هو، فيما يبدو، مشاركتهم السلمية في مظاهرات، أو ما صدر عنهم من تصريحات علنية، من قبيل الكتابات والتعليقات التي تنتقد رئيس الجمهورية، والمنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أنشطتهم أو توجهاتهم السياسية أو الحقوقية. وكانت التهم التي وجهها وكلاء النيابة إلى المشتبه فيهم تستند في الغالب إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، وفقاً لما ذكره الأفراد الذين أجريت مقابلات معهم، وذلك بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن هذه الملفات وحدها لا تشكل “أدلة”.

وقد أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن المشتبه فيهم يُحرمون حرماناً ممنهجاً من حقهم في التمثيل القانوني الفعال. وأظهر تحليل الحالات الموثقة أن المتهمين لا يُحاطون علماً بحقوقهم، لا من قبل الشرطة ولا نيابة أمن الدولة. كما أن 60 من المتهمين قالوا إنهم أخضعوا لأساليب قسرية لدى نيابة أمن الدولة، من بينها عصب أعينهمإلى حين مثولهم أمام وكيل نيابة، وتوجيه السباب والإهانات اللفظيةوالتعليقات المهينة إليهم، مما يعدُّ من قبيل سوء المعاملة، والتهديد بإعادتهم إلى قطاع الأمن الوطني، المعروف بسمعته السيئة لتعذيب المحتجزين، والتحقيق معهم بعد ذلك.

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن وكلاء نيابة أمن الدولة العليا قد دأبوا على إصدار الأمر بحبس المتهمين تلقائياً إثر استجوابهم، ثم تجديد الحبس كل 15 يوماً المرة تلو الأخرى حتى استنفاد المدة القصوى المتاحة لهم، وهي 150 يوماً. وبعد ذلك، يبقون المتهمين في الحبس من خلال تقديم طلبات للقضاة لتجديد الحبس. ورغم أن نيابة أمن الدولة العليا تملك صلاحية إخلاء سبيلهم في أي وقت تشاء، فإنها تمتنع عن ذلك في أغلب الأحوال.

وقال محامون لمنظمة العفو الدولية إن أوامر الإفراج الصادرة عن القضاة لا يتم تنفيذها إلا بعد “موافقة قطاع الأمن الوطني”. وحينما يمتنع قطاع الأمن الوطني عن إصدار “الموافقة”، قد يجد المعتقل نفسه قد أصبح متهماً في قضية جديدة أو قائمة لدى نيابة أمن الدولة العليا، أو قد يتعرض حتى للإخفاء القسري.

وتحد نيابة أمن الدولة العليا من المراجعة والإشراف القضائيين على أوامر الحبس؛ فقد تبين لمنظمة العفو الدولية أن النيابة تدأب على منع المتهمين من الطعن في أوامر الحبس، وهو ما يُعدُّ انتهاكاً لحقوقهم بموجب القانونين المصري والدولي.

حالة الاستثناء الدائمة: الفيديو

هذه تجربة الكثيرين ممن خضعوا للاستجواب في نيابة أمن الدولة

التواطؤ في انتهاكات الشرطة

تبين لمنظمة العفو الدولية تواطؤ وكلاء نيابة أمن الدولة العليا في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، وغيره من أشكال المعاملة السيئة، من خلال التقاعس المتعمد عن التحقيق في أي ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات على يد الشرطة المصرية، وبخاصة قطاع الأمن الوطني، وقبول اعترافات منتزعة من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة يعتد بها في المحاكمات؛ وقد أدت مثل هذه الأدلة في بعض القضايا إلى إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين، بل وإعدامهم

ويتضح جلياً أيضاً من الوثائق الرسمية أن السلطات لم تجر أي تحقيقات بشأن مزاعم الإخفاء القسري؛ وقد تبين من ملفات خمس قضايا اطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن 339 متهماً من بين 381 ممن كانوا في الحبس قد أبلغوا وكلاء النيابة أنهم تعرضوا للإخفاء القسري، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق مع ضباط قطاع الأمن الوطني بشأن هذه الادعاءات.

وتشير المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن 46 من الأفراد المائة والثمانية والثلاثين الذين وثقت حالاتهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة في حجز الشرطة، وبخاصة لدى قطاع الأمن الوطني. وأكثر أساليب التعذيب شيوعاً، وفقاً لما أفاد به الضحايا، هي الصعق بالكهرباء في بعض أنحاء الجسم، والضرب، والتعليق من الأذرع والأرجل.وفي ثلاث حالات أخرى، قال الضحايا إن ضباط قطاع الأمن الوطني هددوهم بالاغتصاب. وفي حالة واحدة فقط، أحالت نيابة أمن الدولة العليا محتجزاً يدعي تعرضه للتعذيب إلى مصلحة الطب الشرعي. علاوة على ذلك، وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يحقق وكلاء النيابة مع أي ضابط شرطة بشأن تلك الانتهاكات.

بيئة معادية للمحامين

يعمل المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا في بيئة معادية تقوض حق المحتجزين في الحصول على دفاع فعال؛ فقد أفاد 17 من المحامين التسعة والعشرين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية أنهم قرروا وقف العمل في قضايا نيابة أمن الدولة خوفاً من إلقاء القبض عليهم وملاحقتهم، أو التعرض للتهديدات والمضايقات.

ومن بين الحالات المائة وثمانية وثلاثون التي وثّقتها منظمة العفو الدولية، فقد ألقي القبض على 17 محامياً-بما فيهم 14 محامياً وثلاث محاميات-، وتعرّضوا للملاحقة القضائية من قبل نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر/أيلول 2017. وفي تسع حالات على الأقل، بدى أن ملاحقة النيابة لهم كانت بسبب دفاعهم عن متهمين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا. أما الثمانية الباقون فقد تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة.

وقال 13 محام تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتهديد أو المضايقة أثناء عملهم القانوني بصفتهم موكلين بالدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا، إما من قبل وكلاء النيابة أو أفراد الشرطة الذين يعملون هناك. وأفاد البعض أن بعض أفراد الشرطة في نيابة أمن الدولة هددوهم بالادراج في قضايا تتعلق بأمن الدولة بسبب إصرارهم على الدفاع عن موكليهم بصورة فعالة. وقالت ثلاث محاميات إن وكلاء النيابة وجهوا إليهن تعليقات مهينة، بعضها ينطوي على إيحاءات جنسية، تتعلق بمظهرهن وملابسهن.

"ليس لدينا أي سجناء سياسيين أو سجناء رأي."
"ليس لدينا أي سجناء سياسيين أو سجناء رأي."

 سجناء الرأي الذين تم استجوابهم من قبل نيابة أمن الدولة

رامي شعثناشط سياسي، لعب دورا أساسياً في المشاركة في تأسيس العديد من الحركات السياسية العلمانية في مصر. وهو أيضًا مؤسس مشارك لـ”حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها”، ومنسق لها في مصر منذ 2015. وكجزء من نشاطه، يعمل رامي على زيادة الوعي العام بحقوق الفلسطينيين، وجاهر في وسائل الإعلام بشجب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتعرض السلطات المصرية رامي للمضايقة منذ سنوات بسبب نشاطه السياسي. وفي الآونة الأخيرة، احتُجز، في 5 يوليو/تموز 2019، بتهم ملفقة كجزء من قضية تُعرف باسم “تحالف الأمل” والتي تضم 105 أفراد على الأقل، والعديد منهم محتجزون أيضًا.

بادروا بالتحرك من أجل رامي

علاء عبد الفتاحهو ناشط سياسي ومهندس برمجيات، برز خلال انتفاضة 2011. وفي 29 سبتمبر/أيلول، أعادت قوات الأمن اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. وكان قد قضى عقوبة بالسجن ظلماً لمدة خمس سنوات لمشاركته في مظاهرة سلمية في عام 2013، وكان عليه قضاء 12 ساعة كل ليلة في أحد أقسام الشرطة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه.

بادروا بالتحرك من أجل علاء

إسراء عبد الفتاحواحدة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول. وكانت أيضًا من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم “القضية 173”. في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختُطفت من سيارتها قبل نقلها إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه، يديره جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها وأجبروها على الوقوف ثماني ساعات تقريباً.

بادروا بالتحرك من أجل إسراء

زياد العليميعضو سابق في البرلمان ومحام حقوقي. في 25 يونيو/حزيران 2019، اعتُقل بشكل تعسفي في قضية معروفة باسم “تحالف الأمل” بسبب تهم تتعلق بأنشطته السياسية السلمية. وارتبط اعتقاله مباشرة بخطة التحالف لتوحيد صفوف الأحزاب العلمانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020. 

بادروا بالتحرك من أجل زياد

هدى عبد المنعممحامية لدى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في مصر، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين المصرية. ومنذ 2015، تقوم هدى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أنشطة هدى، وكذلك كونها أحد أعضاء فريق الدفاع في العديد من قضايا حقوق الإنسان، هي الأسباب وراء اعتقالها واحتجازها منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

بادروا بالتحرك من أجل هدى

 محمد الباقرمحامي حقوقي ومدير “مركز عدالة للحقوق والحريات”. في 29 سبتمبر/ أيلول، قُبض عليه في مبنى نيابة أمن الدولة العليا بينما كان يمثل الناشط السياسي المحتجز علاء عبد الفتاح بنفس التهم التي لا أساس لها مثل موكله. هو يعتبر سجين رأي محتجز فقط بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

بادروا بالتحرك من أجل محمد

ماهينور المصريهي محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان وناشطة سياسية. وهي متفانية في الدفاع عن حقوق العمال والنساء واللاجئين. في 22 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقلها ضباط أمن، يرتدون ملابس مدنية؛ بينما كانت تغادر مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأدخلوها حافلة صغيرة. وفيما بعد، استجوب أحد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا ماهينور المصري بتهم لا أساس لها في قضية تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2019. ولا تزال رهن الاحتجاز لا لسبب سوى عملها السلمي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

بادروا بالتحرك من أجل ماهينور

كجزء من أسوأ حملة قمع لحرية التعبير في تاريخ مصر الحديث، اختفى الباحث الشاب إبراهيم عز الدينقسراً. طالبوا بمعرفة مكان تواجده. يوثق إبراهيم البالغ من العمر 26 عاماً عمليات الإخلاء القسري ويدعو إلى توفير سكن آمن وبأسعار معقولة لجميع المصريين. في ليلة 11 يونيو/حزيران 2019، قبض رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية على إبراهيم في أحد الشوراع بالقرب من منزله في القاهرة. استفسرت عائلته والمحامون عنه في قسم الشرطة، لكن السلطات أنكرت أنه محتجز لديها، وأنكرت احتجازه  أصلاً.

بادروا بالتحرك من أجل إبراهيم

أسماء دعبيس هي مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة نسوية. وفي 26 سبتمبر/أيلول 2019، تم اختطافها على أيدي ضباط الأمن في ملابس مدنية من أحد المقاهي في دمنهور بمصر، في خضم حملة قمع كبرى بعد اندلاع احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول. ولقد اختفت قسراً لمدة خمسة أيام قبل مثولها أمام النيابة العامة التي أمرت باحتجازها لمدة 15 يومًا، وتم تجديد الاحتجاز بشكل مستمر.

توصيات

يجب على النائب العام المصري التحقق من إتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا؛ ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم؛ والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني، وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم؛ ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام، وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.

وفي الوقت ذاته، يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية، والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة “صلاحيات قضائية”، بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين، بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً، وبلا شرط أو قيد، عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية؛ أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة، وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.

ويتعين على رئيس الجمهورية إنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر.