قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن اختطاف المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية إسراء عبد الفتاح، واحتجازها تعسفياً وتعذيبها، مؤشر آخر على أن السلطات المصرية تصعد من الأعمال الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة منها “لترويع” المنتقدين والمعارضين.
ففي 12 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت إسراء عبد الفتاح للاعتداء والاختطاف على أيدي قوات الأمن في زي مدني. وفي اليوم التالي، وصفت لنيابة أمن الدولة العليا كيف تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها، وأجبروها على الوقوف لمدة ثماني ساعات تقريباً.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن رواية إسراء عبد الفتاح حول تعرضها للتعذيب، والتي تأتي بعد أيام قليلة من وصف الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح لمحنة مماثلة في الحجز تعد مؤشراً ينذر بالخطر على أن السلطات المصرية تصعد من استخدامها للأساليب الوحشية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان“.
“فقد استُهدفت إسراء عبد الفتاح استناداً إلى تهم زائفة، وتُحتجز بصورة تعسفية بسبب عملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وينبغي إطلاق سراحها فوراً، ودون قيد أو شرط.
إن رواية إسراء عبد الفتاح حول تعرضها للتعذيب، والتي تأتي بعد أيام قليلة من وصف الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح لمحنة مماثلة في الحجز تعد مؤشراً ينذر بالخطر على أن السلطات المصرية تصعد من استخدامها للأساليب الوحشية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
واختُطفت إسراء عبد الفتاح ليلاً من سيارتها، قبل نقلها إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه، يديره جهاز الأمن الوطني، ومُنعت من الاتصال بأسرتها أو محاميها.
وأضافت نجية بونعيم قائلة: “إن طريقة القبض عليها – اختطافها على أيدي ضباط بزي مدني، واقتيادها في سيارة في الأماكن العامة – تمثل اتجاهاً جديداً ينذر بالخطر في الطريقة التي تستهدف بها السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وبعد احتجازها، هددها أحد ضباط جهاز الأمن الوطني بالتعذيب بعد أن رفضت السماح له بفتح هاتفها المحمول. ثم دخل عدة رجال الغرفة، وبدأوا في ضربها على وجهها وجسمها. ثم عاد ضابط جهاز الأمن الوطني، وكرر طلبه لها لفتح هاتفها. فرفضت إسراء مرة أخرى، وقام الضابط بتجريدها من قميصها وخنقها به قائلاً: “حياتك في مقابل الهاتف”، حتى أعطته كلمة المرور. ثم قام بتقييد يديها وساقيها لمنعها من الجلوس أو الركوع، وأبقى عليها في هذا الوضع لمدة ثماني ساعات تقريباً. وحذر ضابط آخر من أنها ستواجه المزيد من التعذيب إذا أبلغت النيابة بما حدث.
وخلص تقريرصدر عام 2017، عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إلى أن التعذيب ممنهج في مصر، وعلى الرغم من ارتكابه من قبل قوات الأمن، إلا أن النيابة والقضاة مسؤولون عن تسهيل وقوعه.
فالمعاملة المروعة لإسراء عبد الفتاح إنما تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلطات المصرية لن يمنعها مانع عن “ترويع” المعارضين المفترضين لإسكات صوتهم. ويجب أن يتخذ حلفاء مصر موقفا قوياً، وأن يوضحوا للسلطات أنه لن يتم التسامح مع الاضطهاد والتعذيب والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
نجية بو نعيم
واختتمت نجية بونعيم قائلة: “يجب على النيابة في مصر وضع حد للاستخدام المروع للتعذيب، فهو جريمة في نظر الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات بشأن التعذيب، من أجل محاسبة المسؤولين عنه”.
“فالمعاملة المروعة لإسراء عبد الفتاح إنما تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلطات المصرية لن يمنعها مانع عن “ترويع“ المعارضين المفترضين لإسكات صوتهم. ويجب أن يتخذ حلفاء مصر موقفا قوياً، وأن يوضحوا للسلطات أنه لن يتم التسامح مع الاضطهاد والتعذيب والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
خلفية
أمرت النيابة باعتقالها لمدة 15 يومًا أخرى أثناء التحقيق معها، بتهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها“، و”نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، كجزء من قضية تضم مدافعين عن حقوق الإنسان، مثل المحامية ماهينور المصري، والسياسي خالد داود، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة. وكما حدث لهم، تم استجواب إسراء عبد الفتاح حول نشاطها السياسي السابق. ولم تقدم النيابة أي أدلة ضدها، بخلاف ملف التحقيق الخاص بجهاز الأمن القومي الذي لا تستطيع، لا هي ولا محاموها، الاطلاع عليه.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وأنها فقط بسبب الممارسة السلمية لحقوق المتهمة في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة.
وكانت إسراء عبد الفتاح من أوائل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر الذين واجهوا حظر السفر، وتم منعها من ركوب طائرة من مطار القاهرة في 13 يناير/كانون الثاني 2015، وأخبرها المسؤولون أن هناك قراراً بحظر السفر ضدها فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم “القضية 173”.
وهي واحدة من سلسلة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول.