تعقيبًا على قرار طالبان تركيب 62,000 كاميرا أمنية في شتى أنحاء كابول وفي مناطق أخرى، قال مات محمودي، الباحث والمستشار المعني بالذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية إن:
“تنفيذ هذه البنية الهائلة من المراقبة الجماعية تحت ستار ’الأمن الوطني‘ يفسح المجال أمام طالبان لمواصلة سياساتها القاسية التي تنتهك الحقوق الأساسية للناس في أفغانستان – وبخاصة النساء في الأماكن العامة.
إن تنفيذ هذه البنية الهائلة من المراقبة الجماعية تحت ستار ’الأمن الوطني‘ يفسح المجال أمام طالبان لمواصلة سياساتها القاسية التي تنتهك الحقوق الأساسية للناس في أفغانستان – وبخاصة النساء في الأماكن العامة.
مات محمودي، الباحث والمستشار المعني بالذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
“وإذا جرى تركيب بنية المراقبة هذه، فإنها سوف تقوض أيضًا الحقوق في الخصوصية وحرية التجمع والتعبير التي تتعرض لهجوم غير مسبوق منذ أن أمسكت طالبان بزمام السلطة، ما أدى إلى اضمحلال سيادة القانون.
خلفية
لقد وثّقت منظمة العفو الدولية سابقًا كيف أن السلطات الإسرائيلية تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه لدعم هيمنتها وقمعها المستمرين للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك وثّقت المنظمة استخدام آلاف الكاميرات ذات الدائرة التلفزيونية المغلقة القادرة على التعرف على الوجه في مختلف أرجاء مدينة نيويورك، والتي استُخدم العديد منها في مجتمعات الأشخاص الملونين وضخّم عمليات حفظ الأمن القائمة على التمييز العنصري.
ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان، قضت على حقوق النساء والفتيات في البلاد. كما أن حجم وجسامة الانتهاكات التي ترتكبها طالبان ضد النساء والفتيات يتزايدان شهرًا تلو الآخر.