Salah Hammouri, French-Palestinian lawyer and field researcher at Palestinian NGO ©Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: أطلقوا سراح صلاح حموري من الاحتجاز الإداري الجائر

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية مددت فترة الاحتجاز الإداري للمدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري لمدة ثلاثة أشهر أخرى:

“منذ مارس/آذار، تحتجز السلطات الإسرائيلية بشكل تعسفي صلاح حموري من دون تهمة أو محاكمة في محاولة واضحة لوقف عمله في مجال حقوق الإنسان. ومن المشين أن يقضي الآن ثلاثة أشهر أخرى قيد الاحتجاز.

“ويجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه فوراً كما يجب الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين إدارياً ما لم توجه إليهم حالاً تهمة جنائية معترف بها دولياً، ويُحاكموا عبر إجراءات تتقيّد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

“فبدلاً من عودة صلاح حموري إلى أسرته اليوم، يواجه ثلاثة أشهر أخرى من السجن. بل إن فترة احتجازه يمكن أن تُمدد أكثر، وأن تُستخدم ضده للتعجيل بترحيله القسري من القدس. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى ضمان السماح له بالاحتفاظ بوضع إقامته في القدس، ومواصلة عمله الحقوقي من دون خوف من الانتقام”.

خلفية

صلاح حموري محامٍ فرنسي فلسطيني، ومدافع عن حقوق الإنسان، وباحث لمنظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية. وهو محتجز من قبل السلطات الإسرائيلية منذ 7 مارس/آذار، عندما اقتيد من منزله في حي كفر عقب بالقدس. 

منذ سبتمبر/أيلول 2020، تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات لإلغاء الإقامة الدائمة لصلاح حموري بسبب “خرق الولاء” لدولة إسرائيل، مما يعرضه لخطر الترحيل.

ووفقاً لـ “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، اعتباراً من مايو/أيار 2022، ثمة 600 فلسطيني رهن الاحتجاز الإداري حالياً. وبمقتضى الاعتقال الإداري، تحتجز إسرائيل الفلسطينيين من دون نية محاكمتهم في محاكمة جنائية. ويمكن تجديد أوامر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، والحفاظ على سرية الأدلة، مما يعني أن المحتجزين غير قادرين على الطعن فعلياً في احتجازهم، ولا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم. إن استخدام إسرائيل الممنهج للاحتجاز الإداري ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. فإن استخدام هذا النظام على هذا النحو يؤدي إلى  الاحتجاز التعسفي، وإذا ما طال أمده يمكن أن يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولقد أوضحت منظمة العفو الدولية  أن استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري يشكل عملاً غير إنساني يُرتكب لإدامة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين، وهو جريمة ضد الإنسانية.