قالت منظمة العفو الدولية إن اللوائح الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي في سبتمبر/أيلول بشأن “قانون الناجيات الأيزيديات” تشكل تقدماً طال انتظاره بالنسبة للكثيرات ممن عانين من الفظائع التي ارتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية” المسلح.
ومع ذلك، يجب على السلطات العراقية بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات جميع الناجيات والناجين، بما في ذلك من خلال توفير تعويضات بصورة خاصة للأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي على أيدي أفراد تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء الأسر.
وقد تجاهلت السلطات العراقية أيضاً، إلى حد كبير، التوصيات المهمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقي بشأن اللوائح، مما يعني أن اللوائح تفتقر إلى نهج يركز على الناجيات والناجين، وتتقاعس عن إنشاء آليات وعمليات مسؤولة للوصول إلى الأشخاص المؤهلين وتقديم المطالبات، واستعراضها.
اللوائح الجديدة لسن “قانون الناجيات الأيزيديات” هي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الأيزيدي، ونحو ضمان وصول التعويضات فعلياً إلى الناجيات والناجين
نيكوليت والدمان، الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية
وقالت نيكوليت والدمان، الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: “اللوائح الجديدة لسن “قانون الناجيات الأيزيديات” هي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الأيزيدي، ونحو ضمان وصول التعويضات فعلياً إلى الناجيات والناجين”.
“ومع ذلك، فالأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي على أيدي أفراد تنظيم “الدولة الإسلامية” لم يتم الإشارة إليهم في القانون على وجه التحديد، أو لاحتياجات أمهاتهم. وهذا إغفال كبير يجب معالجته لضمان تحقيق العدالة لجميع الناجيات والناجين الأيزيديين.
“وعلى الرغم من أن بعض النساء الأيزيديات اخترن الانفصال عن الأطفال الذين ولدوا بسبب العنف الجنسي؛ فقد تم فصل العديد من النساء قسراً عن أطفالهن – ولا يزلن في أشد الحاجة إلى لمّ شملهن.
“ويجب على السلطات العراقية معالجة محنة هؤلاء النساء والأطفال من خلال تضمين الأطفال، المولودين نتيجة للعنف الجنسي، بشكل صريح في التعويضات؛ واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تمكن هؤلاء النساء والأطفال من العيش معا في أمان.
“إن المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي ساعدت دعواتها الدؤوبة على أن يصبح القانون حقيقة ملموسة، تستحق الثناء. ومما يؤسف له أن السلطات العراقية أغفلت فرصة مهمة لإدراج توصيات المنظمات والجهات الفاعلة هذه في لوائح القانون. وفي منظمة العفو الدولية، ندعو الآن السلطات العراقية إلى الاستجابة لنداءات تلك المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، أثناء التنفيذ الفعلي للقانون”.
بين عامي 2014 و2017، ارتكب تنظيم “الدولة الإسلامية” فظائع ضد المجتمع الأيزيدي في العراق تصل إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية؛ ووفقاً للتحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة، إبادة جماعية.
خلفية
في 1 مارس/آذار 2021، أقر البرلمان العراقي “قانون الناجيات الأيزيديات” الذي يوفر إطاراً لتعويض العديد من الناجيات والناجين من جرائم تنظيم “الدولة الإسلامية”، بما في ذلك النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي؛ وكذلك الأطفال الناجين الذين اختطفوا وهم دون سن 18 عاماً.
وعلى الرغم من أن القانون يركز على المجتمع الأيزيدي، فإنه يشمل أيضا في نطاقه تعويضات للناجيات والناجين من مجموعات الأقليات المسيحية والتركمانية والشبك. وينص القانون على راتب شهري، وقطعة أرض أو وحدة سكنية، ودعم لإعادة الالتحاق بالمدرسة، وإمكانية الحصول على الخدمات النفسية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الصحية، فضلاً عن المساعدة الأساسية الأخرى.
ففي تقرير صدر العام الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية كيف يواجه ما يقرب من 2000 طفل أيزيدي، ممن عادوا إلى عائلاتهم بعد أن احتجزهم تنظيم “الدولة الإسلامية”، أزمة صحية بدنية وعقلية.
والتقرير بعنوان: إرث الإرهاب – محنة الأطفال الأيزيديين ضحايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تناول أيضاً الحاجة الملحة لوضع حد للفصل القسري للنساء الأيزيديات عن أطفالهن الذين وُلدوا نتيجة العنف الجنسي الذي مارسه أفراد تنظيم “الدولة الإسلامية”.