قال ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا أن لقاحها الجديد فعال بنسبة 94.5٪ ضد فيروس كوفيد – 19:
“يجب على شركة موديرنا MODERNA، بعد أن باعت بالفعل معظم إمداداتها المحتملة من لقاح 2021 إلى البلدان الغنية، أن تفي بوعدها بالسماح للآخرين بصنع اللقاح، وتوفير المعرفة والتكنولوجيا اللازمين للقيام بذلك، بمجرد أن يثبت أن اللقاح آمن وفعال.
لقد حان الوقت للشركات للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان الوصول إلى ابتكاراتها على أوسع نطاق ممكن
ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية
“ويقع على عاتق الشركات – مثل: موديرنا وفايزر بيونتيك Pfizer-BioNTech – مسؤولية احترام حقوق الإنسان، ويجب عليها أن تلعب دوراً رائداً نحو إيجاد حل عالمي لفيروس كوفيد – 19، من خلال المشاركة وضمان توفره بأسعار معقولة. يجب ألا تتصرف بطريقة تسمح للحكومات بتخزين اللقاحات من أجل قلة متميزة.
“ولا يمكننا وضع حد لفيروس كوفيد – 19 إلا إذا حرصت الشركات على عدم التخلي عن من هم في أمس الحاجة إلى اللقاحات المنقذة للحياة. لقد حان الوقت للشركات للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان الوصول إلى ابتكاراتها على أوسع نطاق ممكن”.
خلفية
حتى الآن، تعتبر شركة موديرنا الشركة الوحيدة التي التزمت بعدم فرض حقوق الملكية الفكرية، والسماح للآخرين بصنع اللقاح.
وتقول شركة موديرنا إنها تستطيع تصنيع ما بين 500 مليون و1 مليار جرعة لقاح في 2021، (يحتاج كل شخص جرعتين)، لكنها أبرمت صفقات فقط مع البلدان الغنية التي قد تحصل على غالبية هذه الجرعات. وقد دفعت الولايات المتحدة مقابل 100 مليون جرعة، مع وجود خيار للحصول على 500 مليون أخرى. وطلبت كندا 56 مليوناً، واليابان 50 مليوناً، وأكملت المفوضية الأوروبية محادثات متقدمة مع موديرنا بشأن حوالى 160 مليون جرعة. ونظرًا لأن هذه المفاوضات تتم خلف أبواب مغلقة، فقد يتم أيضاً إبرام صفقات إضافية.
يتبع هذا الإعلان بيان المقررين الخاصين للأمم المتحدة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي سلط الضوء على أن الشركات “يجب أن تمتنع عن التسبب أو المساهمة في الآثار السلبية على الحق في الحياة والصحة من خلال الاحتجاج بحقوق الملكية الفكرية وإعطاء الأولوية للمكاسب الاقتصادية.”
وبموجب القانون الدولي، تقع على عاتق الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان، ويجب عليها، من بين أمور أخرى، ألا تعرقل جهود الدول لإعمال الحق في الصحة والحصول على الأدوية.