حكمت محكمة جنح المقطم في مصر اليوم على زياد العليمي، محامي حقوق الإنسان ونائب البرلمان السابق، وأحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالسجن لمدة عام وبدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 1270 دولاراً أمريكياً) بتهمة “نشر بسوء قصد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والتي هدفت إلى إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام”، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع بي بي سي في عام 2017. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه الأنباء:
“زياد العليمي محتجز بشكل غير قانوني منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، عندما قُبض عليه بسبب أنشطته السياسية السلمية. وقد حُكم عليه الآن بالسجن لمدة عام بتهمة التجرؤ على إجراء مقابلة تلفزيونية مع بي بي سي العربية، تحدث فيها عن ممارسات السجن والاختفاء القسري والتعذيب بدوافع سياسية في مصر.
قد حُكم عليه الآن بالسجن لمدة عام بتهمة التجرؤ على إجراء مقابلة تلفزيونية مع بي بي سي العربية، تحدث فيها عن ممارسات السجن والاختفاء القسري والتعذيب بدوافع سياسية في مصر.
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
“والتهم التي لا أساس لها، وأدين بها زياد، تستند فقط إلى التعبير السلمي عن رأيه ونشاطاته السياسية السلمية، مما يدل على عدم تسامح السلطات المصرية التام مع المعارضة. ومن المشين أن يعاقب بالسجن لمدة عام لمجرد التحدث إلى وسائل الإعلام.
يجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه
فيليب لوثر
“ويجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. فهو يعتبر سجين رأي، طالته حملة مصر القاسية للتخلص من المنتقدين والمعارضين”.
خلفية
استأنف زياد العليمي الحكم، وحُدّد يوم 7 نيسان/أبريل لجلسة الاستئناف. فهو ما زال رهن الاحتجاز الاحتياطي إلى أن يتم التحقيق في قضية أخرى، والمعروفة باسم “قضية الأمل”، حيث يتهم، هو وغيره من السياسيين، بارتكاب جرائم لا أساس لها من الصحة مرتبطة “بالإرهاب” انتقاماً لمحاولتهم إنشاء تحالف انتخابي للانتخابات البرلمانية في عام 2020.