إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: قائمة الأمم المتحدة لشركات الاستيطان التجارية تبعث أملًا جديدًا للمساءلة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن نشر قاعدة بيانات للأمم المتحدة تسرد أكثر من 100 شركة تشارك في أنشطة تجارية في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، تعد خطوة مهمة نحو المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمس تقريراً عن الشركات التي لها صلات محددة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقد تم تكليفها بذلك من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016. ويسرد التقرير العديد من شركات السياحة الرقمية بما في ذلك اير بي أن بي" Airbnb وتريب أدفايزر TripAdvisor وإكسبيديا Expedia وبوكينج دوت كوم Booking.com، والتي وجد بحث منظمة العفو الدولية أنها توجه السياحة إلى المستوطنات، وتساهم في وجود تلك المستوطنات وتوسعها.

"إن توطين المدنيين في الأراضي المحتلة ينتهك القانون الإنساني الدولي، ويعد بمثابة جريمة حرب. وتسمية الشركات التي تستفيد في سياق هذا الوضع غير القانوني يبعث برسالة واضحة من المجتمع الدولي مفادها أنه لا يجب تطبيع المستوطنات. وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، "إن هذه الشركات تتربح من انتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين وتساهم فيها.

"وندعو الشركات إلى الوفاء بمسؤولياتها الدولية، والتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات".

إن هذه الشركات تتربح من انتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين وتساهم فيها.
صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية

وتدعو منظمة العفو الدولية كل من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، إلى العمل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لضمان تحديث قائمة الشركات بانتظام وتمويلها بشكل بمكن التنبؤ به، مع أطر زمنية واضحة لإعداد التقارير، للسماح بمواصلة التدقيق في الأعمال التجارية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عندما تبني دولة محتلة مستوطنات في الأراضي المحتلة، وتسمح لمدنييها بالعيش في هذه المستوطنات، فإنها ترتكب جرائم حرب بموجب القانون الدولي. فقد تم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، وكانت السبب في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وقد كشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية في العام الماضي كيف تساعد شركات اير بي أن بي Airbnb وتريب أدفايزر TripAdvisor و إكسبيديا Expedia وبوكينج دوت كوم Booking.com في توسيع المستوطنات؛ وحثّ هذه الشركات على إزالة قوائم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يتعين على الشركات "تجنب التسبب في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها الخاصة، ومعالجة هذه الآثار عند وقوعها".
صالح حجازي

فهذه الشركات تروج لمناطق الجذب السياحي المرتبطة بجرائم الحرب. واختتم صالح حجازي قائلاً: "إن هذه الخطوة الجديرة بالترحيب التي قامت به مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، يجب أن تزيد من الضغط على شركات السياحة لوقف إدراج مناطق الجذب السياحي في الأراضي المسلوبة على مواقعها."

"إن نشر هذه القائمة يعد تذكيرًا في الوقت المناسب بأن المستوطنات غير قانونية، ويجب عدم تطبيعها أبدًا. وليس لدى الشركات المدرجة في القائمة عذر - فمواصلة مشاركتها في المستوطنات الإسرائيلية إنما هو إخلال بالتزاماتها الدولية عن عمد."

"بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يتعين على الشركات "تجنب التسبب في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها الخاصة، ومعالجة هذه الآثار عند وقوعها".