نظرة على الاحتجاجات في لبنان
احتجاجات جماهيرية
اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء لبنان بعد فترة وجيزة من إعلان الحكومة عن فرض إجراءات ضريبية جديدة في 17 أكتوبر/تشرين الأول. في مشاهد غير مسبوقة، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين السلميين من مختلف القطاعات الدينية والطبقية في المدن، في جميع أنحاء البلاد، متهمين القيادة السياسية بالفساد، ومطالبين بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية.
وردد الحشود وهم يلوحون بالعلم اللبناني مطالب "بسقوط النظام"، وكثير منهم يرددون الشعار "كلن يعني كلن" - في اشارة الى شخصيات حاكمة رئيسية من مجموعة متنوعة من الطوائف الدينية سيطرت على المشهد اللبناني السياسي لعقود.
لقد تراكمت حالة الإحباط إزاء الحكومة والنخبة السياسية منذ سنوات. وتصاعد الغضب العام في السنوات الأخيرة بسبب نقص الكهرباء والمياه، فضلاً عن تقاعس الحكومة عن إدارة أزمة النفايات، والأزمات الاقتصادية في البلاد.
فعلى الرغم من المحاولات الحكومية لاسترضاء المحتجين بالإصلاحات المعلنة، استمرت المظاهرات في بيروت، وطرابلس، والذوق، وجل الديب، وصيدا والنبطية، وصور، وزحلة. وفي اليوم الثالث عشر للاحتجاجات، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته.
لين معلوف، منظمة العفو الدولية المحتجون يُسمِعون أصواتهم بصورة سلمية - السلطات مُلزمة بحماية هذا الحق - لين معلوف، منظمة العفو الدولية
- اغلاق الطرق
- الاستخدام المفرط للقوة
- الاعتداء على المحتجين
- حقوق المرأة
إغلاق الطرق المشروع
في جميع إنحاء لبنان، أغلق المحتجون الطرق الرئيسية كجزء من احتجاجهم السلمي. فللمحتجين السلميين الحق في التظاهر في الطرق العامة وإغلاقها، ولطالما أقرت بذلك هيئات حقوق الإنسان الدولية التي تعتبر الساحات الحضرية مكاناً مشروعاً للاحتجاج. وقد صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بأن "التدفق الحر لحركة المرور يجب ألا يكون له الأسبقية تلقائيًا على حرية التجمع السلمي".
. @amnesty blocking roads peacefully as part of potests is considered a legitimate act of peaceful assembly according to international human rights standards. #Lebanon #LebanonProtests #لبنان_ينتفض https://t.co/pt3jJCEdO6
— Halim Shebaya (حليم شبيعة) (@halimshebaya) October 24, 2019

المطالب الرئيسية للاحتجاج
تشمل بعض المطالب الأساسية للمحتجين، بناء على الهتافات التي ترددت خلال المظاهرات، والتحليل الذي قام به معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت:
- وضع حد للفساد الحكومي
- وضع حد للنظام السياسي الطائفي
- استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين
- فرض الضرائب والإجراءات المالية العادلة
الانتهاكات على أيدي السلطات

التقاعس عن حماية المحتجين السلميين

الاحتجاز التعسفي

التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

استخدام العنف المفرط

إزالة الحواجز بالقوة

استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين
التقاعس عن حماية المحتجين السلميين
وقد وثقت منظمة العفو الدولية كيف تقاعست قوات الأمن اللبنانية عن التدخل في عدد من المناسبات بفعالية لحماية المحتجين عندما تعرضوا للاعتداء على أيدي أنصار حزبين سياسيين في السلطة وهما "حزب الله" و"حركة أمل".
في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، في مدينة صور الجنوبية، قال شهود عيان إن ضباط الجيش سمحوا لأنصار حركة أمل المسلحين بشكل واضح بالاعتداء على المحتجين السلميين. وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول، في مدينة النبطية الجنوبية، اقتحم العشرات من الرجال المسلحين بالعصي والهراوات اعتصاماً، وانهالوا بالضرب على المحتجين، وقاموا بتفريقهم.
وبعد أيام، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تقاعست قوات الأمن اللبنانية في التدخل بشكل مناسب، عندما قام أنصار "أمل" و"حزب الله" بضرب وملاحقة المحتجين، وإضرام النار في خيامهم على طريق "الرينغ" السريع في بيروت.
ويقع على عاتق أفراد القوات المسلحة واجب ضمان دعم الحق في الاحتجاج السلمي، ويشمل ذلك حماية المحتجين السلميين من التعرض للاعتداء من قبل المحتجين المنافسين.
فاطمة، معلمة من النبطية لقد بدأوا بضرب المحتجين باستخدام العصي، وبدَفْعِنا، وحاولوا الاعتداء علي بالضرب ... كانت هناك قوات أمن، لكنهم ظلوا على الحياد.


الاستخدام المفرط للقوة
كانت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان سلمية إلى حد كبير، وكان رد فعل الجيش وقوات الأمن مقيدًا إلى حد كبير. ومع ذلك، فقد وثقت منظمة العفو الدولية حوادث الاستخدام المفرط للقوة، من بينها حادثة واحدة استخدمت فيها الذخيرة الحية ضد المحتجين السلميين.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، في وسط بيروت، وبعد وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء الحريري، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المحتجين بإطلاق كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع على الحشود، وملاحقة المحتجين في الشوارع والأزقة تحت تهديد السلاح، والاعتداء عليهم بالضرب.
في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، لجأ ضباط من الجيش اللبناني، والمخابرات اللبنانية، إلى استخدام القوة المفرطة في محاولة لتفريق المحتجين الذين أغلقوا طريق الأولي الرئيسي السريع في مدينة صيدا الجنوبية. وقام الضباط المسلحون بدروع مكافحة الشغب في إبعاد المحتجين الذين جلسوا على الأرض ورفعوا أذرعهم، كإشارة عن السلمية، وحملوهم بعيدا وكبّلوا أيديهم. كما قاموا بركل المحتجين وضربهم بالهراوات الحديدية، وأساءوا إليهم لفظياً.
رأيته يستهدفني وأنا ألقي الحجارة، وقلت لا تطلق النار! سوف أتوقف عن إلقاء الحجارة ... لكنه أطلق النار عليّ أربع مرات في البطن
ففي أعنف واقعة منذ بدء الاحتجاجات، فتح الجيش النار على عشرات المحتجين الذين نظموا اعتصاماً في منطقة البداوي في طرابلس شمال لبنان في 26 أكتوبر/تشرين الأول. بدأ الجنود الذين يحاولون فتح الطريق في ضرب المحتجين الذين ردوا بإلقاء الحجارة عليهم. ثم فتح الجنود النار مستخدمين الذخيرة الحية مما أدى إلى إصابة اثنين، على الأقل، من المحتجين. وتم احتجاز ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بشكل غير قانوني، لمدة ستة أيام من قبل الجيش، قبل إطلاق سراحهم. وكان مكان وجودهم مجهولاً، ومنعوا من الاتصال بمحاميهم وعائلتهم، وهو ما يصل إلى الاختفاء القسري المحتمل بموجب القانون الدولي.
المطالب الرئيسة لمنظمة العفو الدولية
يجب على الجيش وقوات الأمن وضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.
يجب أن يأمر القضاء بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في الاستخدام غير القانوني للقوة.
يجب على قوات الأمن توفير الحماية للمحتجين السلميين من الترهيب أو الاعتداءات العنيفة.
يجب على السلطات وضع حد للاعتقال غير القانوني، واحترام الحقوق القانونية للأفراد.
© JOSEPH EID/AFP via Getty Images)