الاستخدام المفرط للقوة 

كانت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان سلمية إلى حد كبير، وكان رد فعل الجيش وقوات الأمن مقيدًا إلى حد كبير. ومع ذلك، فقد وثقت منظمة العفو الدولية حوادث الاستخدام المفرط للقوة، من بينها حادثة واحدة استخدمت فيها الذخيرة الحية ضد المحتجين السلميين. 

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، في وسط بيروت، وبعد وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء الحريري، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المحتجين بإطلاق كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع على الحشود، وملاحقة المحتجين في الشوارع والأزقة تحت تهديد السلاح، والاعتداء عليهم بالضرب.

في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، لجأ ضباط من الجيش اللبناني، والمخابرات اللبنانية، إلى استخدام القوة المفرطة في محاولة لتفريق المحتجين الذين أغلقوا طريق الأولي الرئيسي السريع في مدينة صيدا الجنوبية. وقام الضباط المسلحون بدروع مكافحة الشغب في إبعاد المحتجين الذين جلسوا على الأرض ورفعوا أذرعهم، كإشارة عن السلمية، وحملوهم بعيدا وكبّلوا أيديهم. كما قاموا بركل المحتجين وضربهم بالهراوات الحديدية، وأساءوا إليهم لفظياً.

رأيته يستهدفني وأنا ألقي الحجارة، وقلت لا تطلق النار! سوف أتوقف عن إلقاء الحجارة ... لكنه أطلق النار عليّ أربع مرات في البطن

ففي أعنف واقعة منذ بدء الاحتجاجات، فتح الجيش النار على عشرات المحتجين الذين نظموا اعتصاماً في منطقة البداوي في طرابلس شمال لبنان في 26 أكتوبر/تشرين الأول. بدأ الجنود الذين يحاولون فتح الطريق في ضرب المحتجين الذين ردوا بإلقاء الحجارة عليهم. ثم فتح الجنود النار مستخدمين الذخيرة الحية مما أدى إلى إصابة اثنين، على الأقل، من المحتجين. وتم احتجاز ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بشكل غير قانوني، لمدة ستة أيام من قبل الجيش، قبل إطلاق سراحهم. وكان مكان وجودهم مجهولاً، ومنعوا من الاتصال بمحاميهم وعائلتهم، وهو ما يصل إلى الاختفاء القسري المحتمل بموجب القانون الدولي.