السعودية: الشيخ سلمان العودة قد يواجه الحكم بالإعدام بسبب نشاطه السلمي

قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: تعقيباً على مطالبة المدعي العام السعودي بإعدام رجل الدين الإصلاحي البارز الشيخ سلمان العودة، قبل محاكمته المقرر إجراؤها أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأحد، 28 يوليو/تموز 2019:

“نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه. فمنذ اعتقاله ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيره من ضروب المعاملة السيئة – وكلها تعد انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة.

“وتستمر السلطات السعودية في الادعاء بأنها تحارب” الإرهاب”، بينما تجري هذه المحاكمة ،وكذلك محاكمة الناشطين الآخرين، ومن بينهم الرجال الـ 37 الذين أُعدموا في أبريل/نيسان الماضي، بدوافع سياسية بشكل واضح، وتهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة في البلاد.

كان الشيخ العودة يدعو إلى مجتمع أكثر شمولية من شأنه وضع حد لتهميش المواطنين الشيعة السعوديين. لهذا السبب، فهو يُعاقب. وبنفس الطريقة، فإن النساء والمدافعات عن حقوق المرأة اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق، يتعرضن للعقاب بالمثل.

لين معلوف

واختتمت لين معلوف قائلة: ” كان الشيخ العودة يدعو إلى مجتمع أكثر شمولية من شأنه وضع حد لتهميش المواطنين الشيعة السعوديين. لهذا السبب، فهو يُعاقب. وبنفس الطريقة، فإن النساء والمدافعات عن حقوق المرأة اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق، يتعرضن للعقاب بالمثل. فما هي المكاسب التي تأمل السلطات في تحقيقها من خلال معاملة مواطنيها بهذه الطريقة؟ فبدلاً من المضي قدماً في هذه المحاكمة الصورية، يجب عليها إطلاق سراح الشيخ العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه “.

خلفية

في 7 سبتمبر/أيلول 2017، اعتقل مسؤولو أمن الدولة الشيخ سلمان العودة، البالغ من العمر 61 عامًا، من منزله دون أمر قضائي؛ وذلك بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة تحث السلطات القطرية والمملكة العربية السعودية على إنهاء المواجهة الدبلوماسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قام رجال ملثمون يرتدون ملابس مدنية، يعتقد أنهم من مديرية أمن الدولة، بتفتيش منزله دون أمر قضائي، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والكتب.

وقد احتُجز سلمان العودة بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي طوال الأشهر الخمسة الأولى من اعتقاله، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته أو بمحامٍ، باستثناء مكالمة هاتفية قصيرة واحدة بعد شهر من اعتقاله. وفي يناير/كانون الثاني 2018، تم نقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية. ولم يُسمح له بالاتصال بعائلته إلا بعد شهر.

وفي أغسطس/آب 2018، مثل الشيخ سلمان العودة أمام المحكمة في جلسة سرية، حيث وجهت إليه 37 تهمة، من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى إجراء إصلاحات في الحكومة و “تغيير النظام” في المنطقة العربية.  وفي مايو/أيار 2019، قُدم إلى محاكمة أخرى في جلسة سرية، وبعد ذلك أبلغ محاميه الأسرة بأن المدعي العام قد طالب بعقوبة الإعدام.

 هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.